فنجان القهوة “مهدد”.. مشكلة جديدة تمس “مزاج المصريين”

النشرة الدولية –

الحرة –

أعرب رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر، حسن فوزي، عن خشيته من أن يفقد المستهلك المصري “فنجان قهوته ومزاجه” قريبا، بسبب “نقص في المخزون”.

وأكد فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، الثلاثاء، أن مصر تستورد البن بنسبة مئة في المئة، مشيرا إلى أن أبرز الدول التي يتم الاستيراد منها هي البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وفيتنام والهند وإثيوبيا.

وقال إن الصقيع الذي أصاب البرازيل نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، أتلف 25 في المئة من محصولها، مما رفع أسعار البن عالميا.

وبجانب أسباب ضعف سلاسل الإمداد والأزمات العالمية، قال إن الأزمة الحقيقية في نقص مخزون البن في مصر، حاليا، تكمن في غياب “سرعة إنهاء الإجراءات في الموانئ المصرية، وعدم خروج البضائع منها”.

وقال فوزي: “نريد سرعة في تسديد العملات الأجنبية حتى تخرج البضائع من الموانئ بسرعة لتغطية العجز الموجود في السوق”.

وكانت صحيفة “الأهرام” الحكومية، قد نقلت عن فوزي في 16 أغسطس الجاري، أنه خاطب وزير المالية بسرعة الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ حاوية بن بالجمارك البحرية لتفادى غرامات التأخير والأرضيات (تكاليف التخزين) التى يتحملها المستوردون.

كما دعت غرفة البن وزارة المالية الى نقل البضائع إلى مخازن القطاع العام داخل الدائرة الجمركية لحين الإفراج عن البضائع لعدم بيعها بالمزاد العلنى تحت مسمى “شحنات مهملة”.

وأشار فوزى إلى أن فاتورة استيراد مصر من البن العام الماضى ارتفعت ٣١ في المئة لتسجل نحو ١٠٣ ملايين دولار مقابل ٧٩ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠.

ولفت إلى زيادة استهلاك البن بنسبة 30 في المئة خلال فصل الشتاء.

ووصل معدل الاستهلاك السنوى بمصر إلى نحو 70 ألف طن في عام 2021، بحسب ما نقلت صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية عن فوزي، مشيرا إلى أنه كان لا يتجاوز حوالي ثمانية أطنان في سنوات سابقة.

غير أنه أشار في نفس الوقت إلى أن استهلاك المصريين من القهوة “قليل” مقارنة بدول أخرى كثيرة، حيث يصل استهلاك الفرد في مصر حوالي 200 غرام سنويا، بينما يصل في الولايات المتحدة نحو 9 كيلوغرامات، ولبنان والجزائر نحو 3 كيلوغرامات، بحسب ما نقلت عنه “أخبار اليوم”.

وكانت صحيفة “القاهرة 24“، ذكرت، الاثنين، أن بعض الشركات المنتجة للبن في مصر، قررت رفع أسعار عبوات القهوة، بين خمسة إلى 10 جنيهات (حوالي نصف دولار) في الأسواق المصرية.

Back to top button