استقالة رئيسة الوزراء السويدية بعد فوز اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية

النشرة الدولية –

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، الأربعاء، أنها ستقدم استقالتها عقب فوز كتلة غير مسبوقة من اليمين واليمين المتطرف في انتخابات الأحد بغالبية ضئيلة.

ومن أصل 349 مقعدا في البرلمان السويدي، يتوقع أن تحصل كتلة اليمين المعارضة على 176 مقعدا بفضل تقدم حزب “ديمقراطيي السويد” اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99% من الدوائر.

وقالت أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر صحفي إن “الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية”.

أضافت “لذا سأقدم (الخميس) استقالتي كرئيسة للوزراء. وستوكل مسؤولية مواصلة العملية إلى رئيس مجلس النواب”.

وأظهرت النتائج الأولية تقاربا كبيرا وانتظر المسؤولون احتساب أصوات عشرات آلاف الناخبين في الخارج وأخرى أدلي بها في فترة سابقة لتأكيد النتائج.

لم يسبق أن اعتمدت حكومة سويدية على دعم حزب “ديمقراطيي السويد” القومي المناهض للهجرة والذي خرج الفائز الأكبر في الانتخابات، بتحسين نتيجته بأكثر من ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالانتخابات السابقة.

ومع فرز غالبية الأصوات حل الحزب في المرتبة الثانية بعد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، الذي هيمن على السياسة السويدية منذ الثلاثينيات الماضية.

لكن منصب رئيس الوزراء سيكون على الأرجح لزعيم حزب “المعتدلين” المحافظ أولف كريسترسون، نظرا لأن زعيم ديمقراطيي السويد جيمي أكيسون غير قادر على توحيد الأحزاب الأربعة لقيادة الحكومة.

وقال كريسترسون في رسالة فيديو نشرها على فيسبوك “أبدأ الآن مهمة تشكيل حكومة جديدة وقوية”.

وكان كريسترسون، لاعب الجمباز السابق، قد قاد انعطافة كبيرة لحزبه عندما بدأ محادثات تمهيدية مع 2019 مع “ديمقراطيي السويد” ثم عزز التعاون بينهما.

وحذا حذوه المسيحيون الديمقراطيون، وإلى حد أقل الليبراليون، في وقت لاحق.

وفي الوقت نفسه، لم يُحسم الجدل بشأن مسألة إسناد اليمين المتطرف مناصب وزارية، وهو ما قال أكيسون مساء الأحد إنه “هدفهم”.

وفي تصريحات نشرها على فيسبوك شكر أكيسون “أصدقاء السويد” في أنحاء البلاد.

وقال زعيم الحزب “الآن يبدأ العمل على إعادة العظمة للسويد”.

وانبث حزب ديمقراطيي السويد من مجموعة من النازيين الجدد وحركة “حافظوا على هوية السويد” عند تشكيله في مطلع التسعينيات. ودخل البرلمان عام 2010 بفوزه بـ 5.7% من الأصوات.

ظل حزب ديمقراطيي السويد لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية لكنه حسن موقعه مع كل انتخابات جديدة ضمن مساعيه الهادفة لتلميع صورته.

وهيمنت مواقفه المتشددة من مسائل مثل الإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات ومشكلات الاندماج، على الحملة الانتخابية هذا العام.

وتعني الغالبية الضئيلة أيضا أن سيطرة حكومة يمينية على السلطة ستكون هشة للغاية، إذ تتعارض مواقف الأحزاب الأربعة بشدة في عدد من القضايا، وخصوصا الليبراليون وديمقراطيو السويد.

وقال خبير الشؤون السياسية في جامعة غوتنبرغ ميكاييل غيليام لوكالة فرانس برس”إنه وضع برلماني صعب”.

أضاف “ثم هناك أحزاب لا تحب بعضها البعض، ديمقراطيو السويد والليبراليون” في كتلة اليمين نفسها.

في وضع كهذا، يمكن لعدد قليل من النواب المستائين قلب ميزان القوى.

وخلف ديمقراطيو السويد الذين حصلوا على 73 مقعدا، أي أكثر بـ11 مقعدا عن الانتخابات السابقة في 2018، حصل المعتدلون على 68 مقعدا (أقل بمقعدين) والمسيحيون الديمقراطيون على 19 مقعدا (أقل بثلاثة مقاعد) والليبراليون على 16 مقعدا (أقل بأربعة مقاعد).

في كتلة اليسار، حصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 107 مقاعد (أكثر بسبعة مقاعد) بفوزهم بـ 30.3% من الأصوات، متقدمين على حزبي اليسار والوسط (24 مقعدا لكل منهما) وحزب الخضر (18 مقعدا).

ولن تبدأ عملية التغيير السياسي إلا بعد إعلان أندرسون استقالتها الخميس.

ثم يمكن لرئيس مجلس النواب إسناد أولف كريسترسون مهمة تشكيل غالبية من الأحزاب الأربعة ما يمهد لفترة مفاوضات.

ولا يمكن اختيار رئيس للحكومة قبل 27 أيلول/ سبتمبر على أقرب تقدير، مع افتتاح دورة البرلمان.