«الأونروا» .. معركة جديدة !
بقلم: عوني الداوود

النشرة الدولية –

الدستور الأردنية –

هي معركة جديدة تخوضها وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ضمن سلسلة معارك لحل ازمتها المالية المزمنة والتي زادت في الاعوام الاخيرة ولأسباب متعددة.

«الاونروا» ستكون على موعد نهاية العام الحالي مع نقاش التمديد لولاية جديدة للوكالة – وهذا ما أشار اليه جلالة الملك عبدالله الثاني بوضوح في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ77 حين قال: « وبينما نواصل جهودنا لتحقيق السلام ، علينا ألاّ ننسى اللاجئين ، فهذا العام ، ستصوّت الجمعية العامة على تجديد التكليف الاممي لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الاونروا «، وعلى المجتمع الدولي أن يبعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين ، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية ، وخاصة للاطفال».

الاردن كان ولا يزال يقود جهود الابقاء على هذه الوكالة وديمومتها ليس فقط ماديا ،بل ومعنويا وسياسيا لأن رمزية «الاونروا» والابقاء على قضية اللاجئين، ابقاء على القضية الفلسطينية وشرعية حقوق اللاجئين وفقا للعديد من قرارات الامم المتحدة ، وما الضغوط الاسرائيلية لانهاء عمل هذه الوكالة الاّ من أجل « شطب «هذا الملف المزعج والمذكّر لها دائما بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

الاردن اليوم ومعه دول صديقة وشقيقة يقود من نيويورك – وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة جهودا – من خلال لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني على مستوى القادة وبحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني ، وكذلك بمتابعة حثيثة من خلال لقاءات جانبية على مستوى وزراء الخارجية يجريها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي – ..يقود الاردن ويواصل جهوده لحشد الدعم لوكالة الغوث « الاونروا» من اجل « زيادة مساهمة الدول في دعم ميزانية «الوكالة»، وبما يساهم في تغطية قيمة العجز المالي في ميزانياتها.

الاردن ومعه دول صديقة في مقدمتها السويد اضافة الى اشقاء عرب يقودون جهودا لحشد تأييد الجمعية العامة للامم المتحدة لدعم تجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات جدد ( تبدأ من 30 يونيو/حزيران 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2026 ) دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (حق العودة )، أو المساس بولاية الأونروا والذي من المقرر التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

أمس الاول الخميس عقد اجتماع وزاري لـ» المانحين « في نيويورك – بتنظيم الأردن والسويد – تضمّن حوارا «استراتيجيا» حول كيفية ضمان دعم مستمر وطويل المدى لوكالة «أونروا»..سبقه مباحثات بين الوزير الصفدي والمفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني ، ولقاءات ومشاورات مع وزراء دول شقيقة وصديقة لحشد الدعم للوكالة للاستفادة من وجود ومشاركة اصحاب القرار في معظم دول العالم للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ77 ، والذي يمثل فرصة سانحة لدعم معنوي وسياسي للوكالة يساهم بدعم مالي مستدام ، يمكّن وكالة «الانروا» – التي تقدم خدماتها لنحو (5.7مليون لاجئ) من القيام بواجباتها وتمكينها – بوجود موازنات واضحة – من وضع خطط وبرامج قابلة للتطبيق و تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والغذائية وكافة الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينيين.

«الاونروا « التي تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.. تواجه اليوم تحديات وصعوبات (منها وجود فجوة مالية تقدّر بنحو 100 مليون دولار) تتطلب جهودا عربية ودولية داعمة للجهود التي يقودها الاردن لتمكين هذه الوكالة من القيام بواجباتها الانسانية والخدماتية للاجئين ،وتشكيل تعاطف أكبرمع حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره – كما أشار الى ذلك أيضا جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه الثلاثاء الماضي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.

بقي أن نؤكد بأن «الاونروا» ليست مجرد وكالة تعاني من أزمة مالية ..بل هي شاهد على ظلم شعب فلسطيني لا يزال ينتظر حقه في تقرير مصيره ، واسترداد حقوقه المغتصبة ..ومنها «حقوق اللاجئين».