مجلس النواب الليبي يقرر مساءلة حكومة باشاغا.. تقييم للأداء أم بحث عن الشرعية؟

النشرة الدولية –

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، إنه وجه دعوة لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا لحضور جلسة مساءلة الأسبوع المقبل، دون تقديم توضيحات حول الغاية من هذا الاستدعاء.

ويأتي هذ الاستدعاء بعد مرور نحو 7 أشهر على تكليف البرلمان للحكومة الجديدة، كما يأتي في وقت يستمر فيه الجدل في البلاد بشأن تقرير أصدره ديوان المحاسبة أشار إلى وجود تجاوزات و”فساد” في إدارة موارد الدولة الليبية.

وأوضحت الصفحة الرسمية للبرلمان الليبي، في موجز صحفي، أن استدعاء باشاغا للمثول أمام المجلس، جاء بطلب من أحد النواب، فيما رجحت وسائل إعلام محلية أن تتمحور جلسة الاستدعاء حول حصيلة عمل حكومته خلال الأشهر الماضية.

وتفاقمت الأزمة ليبيا في مارس الماضي، بتكريس انقسام حكومي في البلاد إثر إعلان مجلس النواب (الشرق) منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بحجة أن الأخيرة انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم الانتخابات.

ومنذ إعلان تكليفها، اختارت الحكومة الجديدة مزاولة مهامها من مدينتي سرت وبنغازي بعد أن “فشلت” مساعيها لدخول العاصمة طرابلس واستلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية.

جوابا على السؤال، يقول المحلل السياسي الليبي، محمود إسماعيل الرملي، إن هذا الاستدعاء “رسالة لأطراف متعددة”، غايته “التأكيد على أن حكومة باشاغا تابعة للبرلمان وخاضعة للمساءلة”.

ويستبعد الرملي أن يكون لهذ الاستدعاء علاقة بالتطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، مبرزا أن الأطراف المتصارعة مستمرة في التنافس على السلطة “وبالتالي لا أعتقد أن لهذا الاستدعاء علاقة بالأعراف التشريعية العادية”.

ويتابع الرملي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” موضحا، “في تقديري هذا الاستدعاء رسالة إلى الأطراف الأخرى بأن للبرلمان القدرة على مساءلة الحكومة التي عينها وهي رسالة أيضا للمجتمع الدولي وللمبعوث الأممي الجديد مفادها بأن الحكومة الجديدة لها وزن وثقل في المشهد السياسي الليبي”.

وأمام الانقسام السياسي الدائر في البلاد، يعتقد الرملي أن التجاذبات بين الأطراف المتصارعة لن تنتهي دون تأسيس جبهة وطنية محلية لإنهاء المرحلة الانتقالية بـ”شكل عاجل وسريع يستجيب لآمال الليبيين”.

غدامسي: إشارة إلى قرب فك ارتباط

أما المحلل السياسي والخبير الاقتصادي الليبي، مدحت غدامسي، فيرى أن استدعاء البرلمان لرئيس الحكومة الجديدة، “إشارة إلى قرب فك ارتباط البرلمان مع باشاغا”، مفيدا بأن ذلك يندرج ضمن خطة لإيجاد صيغة توافقية حول الانتخابات.

ويعتبر غدامسي في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، أظهرت حاجة ليبيا إلى “إزاحة بعض العوائق التي قد تعرقل اجراء الانتخابات، لأن وجود حكومة ثانية يعرقل هذا المسار”.

على صعيد آخر، أوضح غدامسي، أن حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، تدفع من حين لآخر أطراف الصراع الليبي إلى اتخاذ قرارات وإطلاق تصريحات بهدف إطفاء الشرعية على أدوارهم، مبرزا أن “كل حكومة تحاول أن تجد لنفسها بعض الأنشطة لتقول إنها فاعلة على الأرض، وبالتالي لا علاقة لهذا الاستدعاء بأي شيء آخر غير أنه مسرحية كوميدية لا أقل ولا أكثر”.