“إسكوا”: تحسين قدرة الدول العربية على التكيف مع آثار تغير المناخ يحتاج إلى 570 مليار دولار

النشرة الدولية –

تحتاج المنطقة العربية حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد على 570 مليار دولار من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وفق تقرير جديد أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”.

وأشارت إسكوا إلى تأثر المنطقة العربية بشدة من ظاهرة تغير المناخ، التي تطال جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن البيئية، متوقعتا تفاقم هذه الآثار في السنوات المقبلة، وتفاقم المخاطر على الأمن والاستقرار معها.

وبحسب تقرير الإسكوا، بعنوان “الاحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية”، يوجد اختلال بين توزيع التمويل عبر البلدان العربية، وبين القطاعات المختلفة.

وأوضحت أن “البلدان العربية الستة الأقل نموا تتلقّى 6% فقط من الدعم المخصّص لتمويل المناخ، في حين أن قطاعي المياه والزراعة يمثّلان أولوية للتكيف في المنطقة نظرا لشدة تأثرهما بتغير المناخ، إلاّ أن قطاع الطاقة تلقى ضعف التمويل مقارنة بقطاع المياه بين عامي 2015 و2020، وخمسة أضعاف مقارنة بقطاع الزراعة”.

وحثت الأمينة التنفيذية لإسكوا رولا دشتي، على تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن هذه الصناديق مصدر لنسبة لا تتعدى 4% من تمويل المناخ في المنطقة.

وأكدت على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قدرات المعنيين للاستفادة من تلك الصناديق.

وبحسب الأمم المتحدة فإن بلاد عربية “تعاني من محدودية الحيّز المالي المتوفر للإنفاق العام، ما يقوّض قدرتها على تخصيص أموال للعمل المناخي أو حتى الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال”

وأوضحت أن الصعوبات زادت بعد ارتفاع الدَين العام في المنطقة في عام 2020 إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ومن مسبباته الجهود التي بذلتها البلدان لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن التمويل الدولي للمناخ الموجّه إلى المنطقة العربية لا يزال دون المستويات المطلوبة، ففي العقد الماضي، تلقّت دولها 34 مليار دولار من هذا التمويل، أي ما يساوى 6% فقط من احتياجاتها للعقد المقبل.

وقالت إن هذا المبلغ أتيح في غالبيته على شكل ديون وليس منح، فوصل مجموع القروض إلى 30 مليار دولار، أي أكثر من 7 أضعاف قيمة المنح التي قُدمت إلى بلدان المنطقة.

وفي حين طالبت هذه البلدان بالحصول على تمويل أكبر للتكيّف مع آثار تغير المناخ، إلا أن التركيز جاء بصورة أساسية على تمويل التخفيف من آثاره، حيث بلغ ثلاثة أضعاف التمويل المخصص للتكيّف، وفق الأمم المتحدة.

وقالت الأمينة التنفيذية لإسكوا، “قدم 11 بلدا عربيا فقط تقديرات لاحتياجاته المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقا لاتفاق باريس”.

وسلّطت دشتي الضوء على أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل، مضيفة أن إسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك.

وفي ضوء تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع الخضراء، ما قد يوفر تمويلا إضافيا للعمل المناخي، يوصي التقرير بوضع إجراءات تخفف من المخاطر التي قد يواجهها، مثل توفير ضمانات ائتمانية لاستثماراته أو اعتماد أنماط التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص.