«إعلان الرياض».. مستقبل طريق الحرير العربية – الصينية
بقلم: حسين دعسة
النشرة الدولية –
مع صدور «بيان الرياض»، اختتمت في العاصمة السعودية، القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي ترأس الملك عبدالله الثاني وفد الأردن، المشاركة التي اتضحت بصماتها وقوتها ورؤية الملك السامية في ما يتعلق لأوضاع وطبيعة ومستقبل العلاقات العربية الصينية، وارتباطها جيوسياسيا مع قارات الكرة الأرضية، فالبيان وضع ما يزيد عن 40، نقطة قرار و/او طموح، و/أو رؤية استراتيجية سياسية للبناء في المستقبل، في ظل العلاقات الدولية وتداعيات الأزمات والحروب، ومخاطر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، عدا عن التفشي الجامح للأوبئة والأمراض، والنزاع الرقمي الدولي عبر قضايا الأمن السيبراني، وأثر ذلك على سيادة واستقلالية واقتصاد وأمن العالم.
شكل المؤتمر، أول مقاربة واضحة الرؤى، لمحاولة اختراق فكري-سياسي»، و» اقتصادي-امني»، و» ثقافي-تنموي»، عن مستقبل التعاون الصيني-العربي، عبر الآليات القائمة، وفق بيان الرياض، الذي ابتكر وصمم وطرح خطط عمل لتعزيز العلاقات والتعاون بين دول العالم كافة، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية.
بنود بيان الرياض، عن طبيعة العلاقات مع العملاق الصيني، ربما كانت طموحة بشكل يحتاج إلى قراءة استشراف المستقبل، في ظلال الصراعات السياسية بين الغرب والصين، ولجوء الصين إلى مفتاح الشرق العربي لتعزيز طريق الحرير ومدى فاعلية ذلك، والعالم مهدد بمؤشرات حرب ثالثة، على نتائج وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أشار لها البيان، تحديدا:
“دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف».
.. لقد بنت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لنظرة كاشفة على طبيعة ما ترنو اليه الصين من العالم، بعيدا عن صراع الأقوياء، وتحديدا الغرب، وكانت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، مهمة للنظر في قضايا مشتركة، تقارب القوة الصينية همومها بما يدعمها مؤثرة في الحرب والسلام، لهذا يتفق العرب والصين، على أن البيان، يحرك جيوسياسية الدبلوماسية والأمن وصراع الثقافات والحضارات.
ما يهمنا الآن، عمليا والبناء في المستقبل فهم:
قوة وما حدده بيان الرياض، في واقع مآلات القضية الفلسطينية، ما عززت الأردن، والدول العربية المعنية، من تركيز دبلوماسية كانت نتيجة 7 قرارات في هذه القمة، وهي نقاط داعمة للقضية العربية الدولية المركزية، التي تواجه أشد سوداوية نتيجة التحولات السياسية في دولة الاحتلال الصهيوني، في ظل حكومة يسعى نتنياهو لتشكيلها من عصابات وأحزاب يمينية متطرفة، والقرارات الصينية العربية واضحة المعالم، وأن بدت متكررة معروفة ولكنها مهمة:
* أولاً:
أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط (…) وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس «حل الدولتين»، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
*ثانياً:
التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
*ثالثاً:
بطُلان ممارسات إسرائيل الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس.
*رابعاً:
ضرورة الحفاظ على المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة.
* خامساً:
أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وضرورة دعمها لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.
* سادساً:
ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باللاجئين وحماية المدنيين الفلسطينيين.
* سابعا:
الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وتأثير أكبر.
لقد حققت مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية، دورا مهما في جلسات القمة، لتضع الدولة الأردنية، وجلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي الهاشمي على الأوقاف المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، تضع الصين، والعالم، بكل حيثيات الوضع في فلسطين المحتلة، والتزام الملك الشرعي، القانوني، الأممي، بالوصاية الهاشمية ودورها في حماية القدس اولا من التهويد، والبناء دبلوماسيا على النظر في القرارات الدولية التي تحمي الحقوق العربية الإسلامية المسيحية في فلسطين المحتلة.
أطر وكيفية بيان الرياض، نقطة ذكية في تلاطم الصراع الدولي العسكري والأمني، والتنمية الموعود من عملاق دولي كالصين، تقف محاولات شاهدة على إنجاح برامج التنمية والثقافة واحترام السيادة والتبادل في الخبرات وإدامة حيوية اقتصاديات العالم التنموية التي تكفل العيش بسلام وحماية الحقوق والسيدة والأمن.. عدا عن الحب والسلام على الأرض.