القضاء الإيراني يحكم بسجن فائزة رفسنجاني خمسة أعوام

النشرة الدولية –

أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن خمسة أعوام في حق ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت محاميتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في 27 سبتمبر (أيلول) عن توقيف فائزة رفسنجاني (60 عاماً) بشبهة “التحريض” على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 منه بعد توقيفها من قبل “شرطة الأخلاق” على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.

ووجّه القضاء إليها بعد ذلك تهم “التواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.

وقالت محاميتها ندا شمس إن “محكمة البداية قضت بحبس موكلتي خمسة أعوام”، مشيرة إلى أنها “ستستأنف في المهلة القانونية هذا الحكم الذي لم يصبح نهائياً بعد”.

مواجهات مع السلطات

وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت بمواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية.

ففي يوليو (تموز)، وجهت إليها تهمة “الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية” و”التجديف” في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات “الإرهابية” خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي، “يضرّ” بـ”المصالح الوطنية” لطهران.

وفي 2012 حُكم عليها بالسجن ستة أشهر لـ”الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.

منع مزاولة أي نشاط على الإنترنت

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أشار المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إلى أن القضاء أصدر حكماً بحق رفسنجاني في مارس (آذار) الماضي “أدانها بالسجن 15 شهراً وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الإنترنت”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.

ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار “الثورة الإسلامية” عام 1979، وهو تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997. وكان محسوباً على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كذلك تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” إيران.

وأعلن القضاء إصدار 17 حكماً بالإعدام في قضايا اعتداء على عناصر من الأمن على هامش الاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها وتثبيت اثنين آخرين.

واشنطن تندد بأحكام الإعدام

ندّد البيت الأبيض الاثنين بتنفيذ أحكام إعدام في إيران مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة “بوقف فوري” لأحكام الإعدام.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان “نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة اليوم” في إشارة إلى شخصين أعدما السبت وثلاثة أحكام بالاعدام صدرت الإثنين.

وأضاف “ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه التجاوزات. وستحاسب إيران”.

تنديد عالمي واستدعاء سفراء

وأثار إعلان القضاء الإيراني الإثنين إصدار أحكام إعدام جديدة بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات ردود فعل عالمية منددة واستدعاء دول عدة سفراء إيران المعتمدين لديها احتجاجاً.

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تم تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حُكمين آخرين.

وأصدر القضاء حكماً بإعدام كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بـ”الحرابة”، وفق ما أفاد الإثنين موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية. وأشار الموقع إلى أن الثلاثة دينوا بتهمة الضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي إطار القضية ذاتها، أصدر القضاء الإثنين أحكاماً بالسجن في حق متهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عاماً. وأصدرت المحكمة في حق اللاعب الذي يلعب مع نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة. ووفق القانون الإيراني، على نصر آزاداني أن يمضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عاماً.

وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه، قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم “فيفبرو”.

وأوردت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” (IHR) ومقرها في أوسلو، أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات ارتفع إلى 481 شخصاً بينهم 64 قاصراً. وقالت إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام.

وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

عقوبات كندية

وأعلنت كندا فرض رزمة جديدة من العقوبات ضد منظمات ومسؤولين إيرانيين متهمين بالتواطؤ مع النظام و”قمعه الوحشي للأصوات الإيرانية الشجاعة”.

واستدعى الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية عدة منها النمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنروج، دبلوماسيين إيرانيين معتمدين لديها للاحتجاج على عمليات الاعدام الأخيرة المنفذة السبت.

ونظمت احتجاجات جديدة ضد النظام الإيراني في لندن وباريس في الأيام الأخيرة فيما تواصلت الاحتجاجات داخل إيران.

وسبق للسلطات أن أوقفت الكثير من الشخصيات المعروفة من بينها رياضيون وفنانون دعموا الاحتجاجات.