262 مرشحا في الدورة ثانية من الانتخابات التشريعية بتونس

النشرة الدولية –

يدلي الناخبون التونسيون، الأحد، بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وسط توقعات بمشاركة ضعيفة، وبينما يأمل البعض أن يجلب تنصيب البرلمان المقبل الاستقرار، يرى آخرون أن الأزمة السياسية ستتعمق أكثر مما مضى.

ويتنافس خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية -التي تجرى بنظام الاقتراع على الأفراد لأول مرة في تاريخ البلاد- 262 مرشحا لم يحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات، وسيكون التنافس في الدور الثاني على 131 مقعدا من جملة 161.

وفي الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم 17 كانون الأول الماضي فاز 23 مرشحا فقط، من بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج، في حين بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظرا لعدم تسجيل أي ترشح فيها بسبب الشروط المعقدة بقانون الانتخابات.

وهذه أول انتخابات تشريعية يتم تنظيمها في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية يوم 25 تموز 2021، جمّد بموجبها البرلمان، ثم حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد، وأقال الحكومة السابقة، ثم صاغ دستورا جديدا، وعدّل قانون الانتخابات.

وجرت الانتخابات التشريعية -منذ دورها الأول- على وقع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركبة أثقلت كاهل التونسيين وعززت شعورهم بخيبة الأمل بسبب الغلاء وندرة المواد الاستهلاكية الأساسية، في حين قاطعت أغلب الأحزاب الانتخابات، منفذةً بذلك سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع ضد الرئيس قيس سعيد.

وفي الدور الأول من الاقتراع لم يشارك سوى 11% من جملة 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل، وأرجعت هيئة الانتخابات ضعف المشاركة إلى حداثة اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، في حين قالت المعارضة إنها رسالة ضد “المسار الانقلابي للرئيس”.

ويقول رئيس منظمة عتيد (المختصة بمراقبة الانتخابات) بسام معطر إن المناخ الذي تجرى فيه الانتخابات التشريعية “باهت وغير ملائم لأي عمل سياسي”، واصفا الحملة الانتخابية للدور الثاني بالباردة نتيجة ضعف الأنشطة الدعائية وعدم تنوعها وتفاعلها مع الناخبين.

ولا يستبعد معطر تسجيل مشاركة أضعف بكثير من الدور الأول للانتخابات بسبب تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إذ يقول للجزيرة نت إن “تأزم أوضاع البلاد بسبب ضعف أداء السلطة الحالية أثر سلبا على مزاج الناخبين، وأتوقع حصول عزوف أكبر بالدور الثاني”.

ورغم اعتقاده بأن تنصيب البرلمان المقبل سيكون منطلقا يرتكز عليه أنصار الرئيس لفرض شرعية دستورية جديدة، فإنه يرى أن ضعف المشاركة والمقاطعة الواسعة من الأحزاب وغياب الكفاءة السياسية لدى النواب القادمين سيخلق مناخا من التشكيك في البرلمان.

مسار اعتباطي

ويرى سامي الطريقي، القيادي بحركة النهضة الإسلامية التي أُزيحت من الحكم بموجب التدابير الاستثنائية للرئيس سعيّد، أن “الانتخابات التشريعية انتهت من الدور الأول بعدما قال الشعب كلمته”، معتبرا أن استمرار الرئيس بمساره الانتخابي هروب للأمام لرفض الأمر الواقع.

وقال الطريقي للجزيرة نت إن “المسار الانقلابي الذي ذهب فيه الرئيس اعتباطي وعبثي، وسيزيد في تعقّد الأزمة التونسية”، مستبعدا حصول أي انفراج في الأزمة السياسية بمجرد إرساء البرلمان الجديد الذي يرى أنه سيكون مجردا من الصلاحيات كمؤسسة تشريعية ورقابية.

وأضاف أن البرلمان المقبل سيكون مشتتا وبقاعدة شعبية ضعيفة ومن دون حزام سياسي وبصلاحيات معدومة، مؤكدا أن تنصيبه لن يعيد المصداقية للنظام الحالي، ولن يسمح له بالخروج في المحافل الدولية بعناوين “تشرّف” الدولة التونسية، على حد تعبير الطريقي.

ويرى الطريقي أن الحل للخروج من الأزمة التونسية غير متاح في الوقت الحالي، بسبب رفض بنية الحكم الحالية الحوار مع مكونات المجتمع، مؤكدا أنه لا حل للأزمة وإنقاذ البلاد إلا بتحمل السلطة الحالية مسؤوليتها في فتح باب الحوار الشامل من دون أي إقصاء.

انتخابات جزئية

وسيتم إعلان النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات في الأول من شباط المقبل على أن تفصح هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية بعد استكمال النظر بالطعون من المحكمة الإدارية في الرابع من آذار المقبل.

وبعد انتخابه، لن يكون البرلمان المقبل كامل النصاب من حيث عدد نوابه، ذلك أن 7 دوائر انتخابية بالخارج لم يتقدم لها أي مترشح.

وفي أول جلسة عامة، سيتعيّن على البرلمان تسجيل الشغور ليقوم إثر ذلك بمراسلة هيئة الانتخابات من أجل الدعوة لانتخابات جزئية.

وسيتطلب تنظيم الانتخابات الجزئية من هيئة الانتخابات وقتا، لإعادة دعوة الناخبين وإجراء ترتيبات جديدة، وقد يستدعي ذلك إعادة تعديل قانون الانتخابات للحد من شروطه المعقدة، ذلك أنه نصّ ضمن شروطه على حصول المترشح على 400 تزكية من الناخبين بمنطقته قبل قبول ترشحه.