الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: لن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا وسنخفض إنتاجه

النشرة الدولية –

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن اتفاقية منظمة أوبك بلس في أكتوبر 2022 التي تقضي بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، ستستمر حتى 23 ديسمبر 2023.

وأضاف الوزير في لقاء مع “إنيرجي انتلجينس”، إن تأثير مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، المحتمل على سوق البترول متشابه، مؤكداً أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.

وقال وزير الطاقة: إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء.

*ما رأيك حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول؟ هل تعتقد أنه يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي؟
– هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ويجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباتها، وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، ولا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى.

ولا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.

وهذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًا أو جماعيًا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل في التقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق. لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء.

* تقدر إنيرجي إنتلجنس أن احتياطي القدرة الإنتاجية عالميًا يبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، هل أنت قلق بشأن احتياطي القدرة الإنتاجية؟ وما الذي ستفعله المملكة حيال ذلك؟
– احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة. وقد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.

وقد شرعنا في المملكة العربية السعودية بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025.