دولة الإمارات: ضرورة الانتقال من إدارة الأزمة في سوريا إلى حلّها

النشرة الدولية –

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة الانتقال من إدارة الأزمة في سوريا إلى حلها، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة.

وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي أمس، إن انتهاء آلية إيصال المساعدات إلى سوريا على هذا النحو السريع وغير المتوقع، كان صادماً للمجتمع الدولي وللشعب السوري، معبراً عن أمله أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بحيث يتوفر للعاملين في المجال الإنساني على الأرض الوقت المناسب والكافِي للتخطيط للعمليات الإنسانية بشكلٍ تدريجي.

وقال: «من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي خلال هذهِ المرحلة الانتقالية خطوات عملية لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة».

وجدد السفير محمد أبو شهاب ترحيب الإمارات بالإذن الذي منحتهُ الحكومة السورية للأمم المتحدة لإدخال المساعداتِ الإنسانية عبر معبر «باب الهوى»، لمدة 6 أشهرٍ، «خاصةً أن المناقشات بين الجانبين قد بدأت ومستمرة، ونشجع أن يتم ذلك على نحوٍ بناء، للتوصل إلى أرضية مشتركة، وللتفاهم على بعض المسائل ذات الصلة، إذ يجب أن تظل مصلحة الشعب السوري في صُلب أولويات العمل الإنساني».

وقال: «من المشجع في هذهِ الأثناء، تدفق المساعدات بسهولة عبر معبريّ باب السلامة وباب الراعي».

وأكد على أهمية استمرار مجلس الأمن في مناقشة المسار الإنساني رغم عدم تمديد آلية إدخال المساعدات، وذلك من خلال الاجتماعات المشتركة للملفين السياسي والإنساني، قائلاً: «نحن نرى أن هذهِ المسألة مهمة، خاصة في إطار عمل المجلس ومسؤوليتهِ في صون السلم والأمن الدوليين، إذ يوجد ما يفوق الـ 15 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، نصفهم من النساء والفتيات».

وشدد السفير محمد أبو شهاب على الحاجة لإيجاد حل مستدام وعاجل لقضية «مخيم الهول» في ظل استمرار تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية فيه.

كما رحب باستعادة العراق مؤخراً مجموعة جديدة من مواطنيه المتواجدين في المخيم، شملت حوالي 200 شخص.

وجدد التأكيد على ضرورة دعم أنشطة إزالة الألغام في سوريا، كجزء من مشاريع الإنعاش المبكر، لحماية المدنيين من مخاطرها، ولخلق الظروف المناسبة لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.

وانتقالاً للأوضاع السياسية، قال السفير محمد أبو شهاب: «نأمل أن تسهِم التحركات العربية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، خاصة من حيث تواصل دول الجوار مع سوريا، في تعزيز التنسيق والتعاون لمعالجة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدول المنطقة، ومنها عودة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات».

وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية العربية، ضمن إطار مخرجات قمة جدة، وبتنسيق وثيق مع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، لتمهيد الطريق نحو تسوية الأزمة السورية، بعد غياب أي تحركات ملموسة في هذا الجانب لأعوام عديدة».

وأردف: «نرى أن تمكين المرأة في سوريا وتعزيز مشاركتها في كافة مراحل صنع السلام، لاسيما في جهود الوساطة والحوار، يعد مسألة مهمة، لإنجاح هذه الجهود وضمان استدامتها».

وأكد ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتِها وسلامة أراضيها، مشدداً على الحاجة لخفض التصعيد في كافة المناطق السورية، بما يسهم في إحلال الأمن والاستقرار فيها، ويعزز أمن المنطقة.

أما بالنسبة للأوضاع الأمنية، فقال السفير محمد أبو شهاب: «الأوضاع الأمنية تبقى مصدر قلقٍ مع استمرار تنظيم داعش في شن الهجمات في سوريا، وما يرافق ذلك من سقوط قتلى وجرحى مدنيين، فضلاً عن عرقلتها لجهود العاملين في المجال الإنساني وتشكيلها خطراً على حياتهم».

وفي ختام البيان، أكد السفير محمد أبو شهاب ضرورة الانتقال من إدارة الأزمة السورية إلى حلها، معتبراً أن اتباع نهج مجزّأ أثبت أنهُ غير مجد، ولن يحقق التقدم المطلوب.