الحسابات الوهمية جريمة
بقلم: حمزة عليان

النشرة الدولية –

ثمة حاجة ملحة وضرورية إلى قوانين وتشريعات تضع حداً لأصحاب الحسابات الوهمية، لأنهم باتوا «وباء» ينتقل بين المجتمعات والدول، ولهذا لست من أنصار الذين يسكتون عن هذا النوع من الجرائم بحجة «حرية التعبير» فالمسألة أبعد وأخطر من ذلك! أخطر مشكلة تواجه الكويت مثلها مثل باقي الدول هي «الحسابات الوهمية» التي تثير الفتن وتتعمد الإساءة والتشويه، وباتت الخطر رقم واحد.

وكما أثار قانون الجرائم الإلكترونية الجدل حين إقراره في الأردن قبل أسبوع من اليوم، حصل الشيء نفسه في الكويت عام 2015، المشكلة ليست هنا، بل في الحسابات الوهمية التي تسجل وتنشأ خارج الدولة، أي أن الكويت أو الأردن لا سلطة لهما على تلك الحسابات. نعرف أن الحسابات المسجلة داخل الدولة يمكن التعرف على أصحابها وهناك إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية، و80 في المئة من الجرائم التي حققت فيها النيابة العامة، هي الجرائم التي ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب، وتويتر، وإنستغرام).

الموضوع يحتاج إلى معالجة جدية لأنه تجاوز كل الحدود، ولم يعد من المسموح أو المقبول السكوت عنه، أعني الحسابات الوهمية المسجلة خارج الكويت، فالظاهرة صارت مدخلاً للارتزاق والبيزنس، حسابات تنشر الأكاذيب ولا يخرج أصحابها من الكهوف، تراهم مجرد أشباح لا يجرؤون على كشف وجوههم الحقيقية.

لنبدأ من أول السطر، كم قضية انتهت إلى القبض على أصحاب تلك «الحسابات» سواء من داخل الكويت أو من خارجها، ونالوا العقاب اللازم وأغلقت مواقعهم؟ «سوق النخاسة» مفتوح على مصراعيه للنهش بكرامة الناس وسمعتهم، وليس هناك من يردع أو يحاسب أصحاب هذه الحسابات، ليس ذلك فقط بل صار لهم تأثير وصوت يرتدع منه بعض المسؤولين ويترك أثراً سيئاً في أوساط المجتمع.

بيزنس إلكتروني يصنف في خانة غسل الأموال يبحث عن كثرة المتابعين وبيعها لمستخدمين آخرين، المهم كم تدفع وكم عدد المتابعين وهات بالفضائح والإساءات والتشهير المذموم، وعندما تنتهي الحملة، هذا إذا لم يتم تجديد العقد يتم دفع المبلغ المقسوم ويخرج «المجرم» بريئا دون أن يطوله أحد. الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: هل أصحاب الحسابات الوهمية المسجلة في الخارج، سيبقون طلقاء دون أن يطولهم سيف القانون؟ ولماذا لا تسعى الكويت مع غيرها من الدول عن طريق الاتفاقات الثنائية التي تعقد مع دول أخرى، بحيث يمكن المطالبة بتسليمهم إلى دولهم كما يحصل مع أصحاب الجرائم الكبرى أو غسل الأموال أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية؟ وماذا عن دور الإنتربول الدولي بمعاقبة هؤلاء ومطاردتهم؟ ولماذا لا تقوم الدولة بوضع أصحاب الحسابات الوهمية المسجلة داخل الدولة وخارجها على قائمة المطلوبين للعدالة، وجرهم إلى القضاء لمحاكمتهم؟ ثمة حاجة ملحة وضرورية إلى وضع قوانين وتشريعات لوضع حد لهؤلاء، لأنهم باتوا «وباء» ينتقل بين المجتمعات والدول، ولهذا لست من أنصار الذين يسكتون عن هذا النوع من الجرائم بحجة «حرية التعبير» فالمسألة أبعد وأخطر من ذلك!