الحكومة العراقية تشكل لجنة ثنائية لإنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي
النشرة الدولية –
أعلنت بغداد، الجمعة، تشكل لجنة ثنائية مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة، في العراق.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: “إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق”.
وأكد السوداني “موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده”.
ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش الذي احتل مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014.
يأتي ذلك بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة مقرا لـ”حركة النجباء”، التي تنضوي ضمن فصائل “الحشد الشعبي”، مما أسفر عن مقتل المسؤول العسكري للحركة، طالب علي السعيدي الملقب بـ”أبو تقوى”. وقتل إثر الضربة أيضا عناصر آخرون، حسبما ذكر مقربون من “النجباء”.
وفي تصريح لـ “الحرة” أوضح مسؤول عسكري في البنتاغون، أن القوات الأميركية اتخذت عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت العراق، إجراءً ضرورياً و متناسباً ضد “أبو تقوى”، المسؤول في حركة النجباء، والذي كان “ضالعاً في التخطيط وشن هجمات ضد القوات الأميركية”.
وأضاف المسؤول أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل أبو تقوى و عنصر آخر.
وتابع أن “الضربة الجوية شنت دفاعاً عن النفس، ولم تؤد إلى إلحاق الأذى بالمدنيين ولم يتم ضرب أي بنية تحتية أو منشأة”.
وسبق لمسؤول أميركي أن أكد لـ”الحرة”، أن الولايات المتحدة “تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا، ومن خلال معالجة التهديدات التي تواجهها”.
وجاء تلك التطورات في أعقاب تعرض القوات الأميركية إلى أكثر من 110 هجمات في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الماضي.
في المقابل، قال السوداني في بيان مجلس الوزراء، الجمعة، إن “الحوادث الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرة في العراق من خلال قيام قوات التحالف الدولي باعتداءات ضد مقار الحشد الشعبي”، مردفا أن “الحشد الشعبي يمثلُ وجودا رسميا تابعا للدولة وخاضعا لها وجزءا لا يتجزأُ من قواتنا المسلحة”.
وتابع: “أكدنا مرارا أنه في حال حصول خرق أو تجاوز من قبل أية جهة عراقية، أو إذا ما تم انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات”.