قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

الدستور المصرية –

كأنها كانت نائمة، افقت جهات الأرض، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات والقوى المختلفة في العالم على حقيقة دراماتيكية، إذ نجح مجلس الأمن الدولي، بطريقة ما،

بتبنى  مشروع قرار أميركيًا “يدعم” خطة وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي التوقيت الأممي، مع بدء جولة إقليمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي مرت بداية في مصر، ومنها الي دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، وهو توقيت  تقوم خلاله الإدارة الأميركية بأكبر  حملة سياسية، أمنية في بعدها الدبلوماسي. القرار الأممي من مجلس الأمن دفع حركة المقاومة الإسلامية، حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل، وفي أول رد فعل لها رحبت الحركة بالقرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، وصرحت عن استعدادها التعاون مع الوسطاء، في مفاوضات الهدنة، وهي الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة والاطراف الرئيسية فيها وفود من حماس ودولة الاحتلال، وبالذات حكومة الحرب الإسرائيلية النازية، الكابنيت.

عمليا، وبعد مداولات وتغيرات عديدة، حصل النص الذي يرحب باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي بايدن في 31 مايو أيار ويدعو، دولة الاحتلال الإسرائيلي  وحركةحماس إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط، وتم تبني القرار بالحصول على 14 صوتًا من أصل 15 فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ولم تستخدم حق النقض الفيتو.

*نص مشروع القرار / الرقم: 2735 /2024.

النص الأخير كما صوت عليه المجلس:

إن مجلس الأمن،

– يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

– يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

– يؤكد على أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر الولايات المتحدة والتى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والذي يتكون من ثلاث مراحل.

يقرر:

1- يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي قبلته إسرائيل في 31 مايو/أيار، ويدعو حماس إلى قبوله أيضًا، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل بدون تأخير وبدون شروط.

2- يلاحظ أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يوزع النتائج على ثلاث مراحل:

(أ) المرحلة الأولى: وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن من بينهم نساء وشيوخ وجرحى ورفات بعض الرهائن الذين قتلوا ويتم تبادل ذلك بأسرى فلسطينيين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بغزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في كافة مناطق البلاد في غزة، بما في ذلك في الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع الفلسطينيين المدنيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي تقدمها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

(ب) المرحلة الثانية: بناء على اتفاق الأطراف، يتم وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، وبشكل كامل؛ وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

(ج) المرحلة الثالثة: بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة والمنطقة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.

3- يؤكد على أن الاقتراح ينص على ما إذا كانت المفاوضات ستستغرق أكثر من ستة أسابيع بالنسبة للمرحلة الأولى، سيظل وقف إطلاق النار مستمرا طالما استمرت المفاوضات، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على ضمان ذلك، وتستمر المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات وتكون المرحلة الثانية قادرة على الانطلاق.

4- يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تطبيقه.

5- يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة قطاع غزة.

6- يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة عن الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

7- يقرر إبقاء الأمر قيد نظره.

*الأبعاد الجيوسياسية

يدعم القرار مرحلة جديدة، ذات ابعاد جيوسياسية وأمنية، فإذا ما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية، في مداولات وضغوطها، التي باتت ضرورية، على دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، فالأمر، يجعل من قرارات حركة حماس، أكثر مرونة، وتحقق إيقاف جدي ودائم للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، ومحاولات اقتراح رفح، وضبط عمليات الاستجابة الدولية لمعالجة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة واستدامتها، عدا عن تدارس سبل إعادة الإعمار تسكين اللاجئين أهالي القطاع، كما تضع كل الحلول الممكنة لأصلاح القطاع الطبي ومعالجة آلاف الجرحى.

.. وفي البعد الاخر، تقف، عمليات التصعيد الإقليمي، والعمليات العسكرية التي تتم من قبل حزب الله والحوثيين في اليمن والجماعات المسلحة في العراق.

وفي الأفق، يصل وزير الخارجية الأمريكي الي العاصمة الأردنيةعمّان، للمشاركة في مؤتمر يستضيفه الأردن، غدا، في الحادي عشر من حزيران الجاري، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة.

ويعقد المؤتمر بدعوة من  الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

وكان الديوان الملكي الهاشمي الأردني، قال في بيان:تتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 3ر2 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

.. في الواقع الحالي، يعد قرار مجلس الأمن، حالة متقدمة لإعادة تحديد أطر طاولة المفاوضات الوساطة من جديد، إذا ما التزمت الأطراف كافة في وعى ويلات الحرب.