دمشق تنفي لغط السلام الإسرائيلي والشرع يلتقي وفداً بحرينياً

في ظل تكهنات وتساؤلات حول مستقبل علاقات الأمر الواقع بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الجديدة في سورية وانعكاساتها على الاعتراف الدولي بالأخيرة، سعى محافظ العاصمة دمشق ماهر مروان، المعيّن من الحكومة المؤقتة الخاضعة لهيمنة هيئة تحرير الشام إلى احتواء تصريحات أدلى بها وتم تداولها بصورة واسعة بشأن الرغبة بإحلال السلام مع الدولة العبرية، مؤكداً أن ذلك ليس ما قاله.

وقال مروان، تعقيباً على الضجة التي أحدثتها تصريحاته، في مقطع فيديو نشرته محافظة دمشق الحرة عبر «فيسبوك»، ليل الجمعة ـ السبت: «من واجبي أن أوضح مقصدي الذي ظهر عبر أثير إحدى الإذاعات الأميركية كوني محافظاً لدمشق، لم أتطرق أبداً للسلام مع إسرائيل، وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقاً، هناك وزارة خارجية وهناك قيادة».

وأضاف: «كان سياق كلامي يصبّ في التعايش السلمي الأهلي المحلي، سياق الحديث الذي بقي حوالي الساعة كان يصب حول تعب الشعب السوري في سنوات الثورة، وأنه بحاجة إلى سلام داخلي ولا يريد الحروب الخارجية».

وتابع: «من الممكن أن يكون التعبير ناقصاً، لكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت، شكراً لكم».

وجاء ذلك بعد أن صرح مروان في مقابلة مع شبكة الإذاعة العامة الأميركية «NPR» بالقول: «نحن شعب يريد التعايش، يريد السلام. لا نريد خلافات. نحن نريد السلام، ولا يمكننا أن نكون ندّا لإسرائيل أو معادين لإسرائيل أو لأيّ أحد».

ورأى أنه «من الطبيعي أن تكون إسرائيل قلقة من بعض الفصائل. ربما تشعر إسرائيل بالخوف بعد سقوط الأسد. لذا، تقدّمت قليلاً على الحدود، وقامت بقصف بعض الأماكن، لكننا لا نخاف من إسرائيل، ومشكلتنا ليست معها. لا نريد المشاركة في أيّ شيء يهدّد أمنها أو أمن أيّ دولة أخرى».

وزاد اللغط بشأن التصريحات بعد أن ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية أن محافظ دمشق الجديد «أدلى بتصريحات مفاجئة»، ودعا الولايات المتحدة إلى السعي لإقامة «سلام بين سورية وإسرائيل»، فيما اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر أن الحديث عن رسائل جيدة من سورية «محاولة لتسويق النظام الجديد» دولياً.

إلى ذلك، التقى أحمد الشرع «الجولاني» قائد إدارة العمليات العسكرية بالإدارة السورية، في قصر الشعب بدمشق، وفداً من البحرين، يترأسه مدير جهاز الأمن الاستراتيجي، الشيخ أحمد آل خليفة.

كما زار العاصمة السورية وفد ليبي رفيع المستوى بقيادة مستشار الأمن القومي بحكومة الوحدة المتمركزة في طرابلس إبراهيم دبيبة، وعقد اجتماعاً مع الشرع.

في هذه الأثناء، صرح وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، بأن سورية «تتطلع لبناء علاقات مهمة واستراتيجية مع مصر تحت احترام سيادة البلدين، وعدم التدخل في شؤونهما».في موازاة ذلك، أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة وجهها إلى الجامعة العربية أن بلده «تتفق مع دول المنطقة في رؤيتها لضرورة تحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة في سورية عبر تشكيل حكومة جامعة لا تُقصي أحداً»، مؤكداً استعداد بلده للمساعدة في ذلك ورفضها لأي تدخل أجنبي في سورية أو تصبح تهديداً للمنطقة. لكن هيئة الأركان العامة الإيرانية كررت اعتبار طهران أن «ما حدث في سورية هو نتيجة خطة مشتركة أميركية صهيونية تهدف إلى نهب موارد الشرق الأوسط».

من جانب آخر، اتهمت المخابرات الروسية، أمس، عملاء أميركيين وبريطانيين بمحاولة التحريض على هجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سورية.

وقالت المخابرات الروسية، إن «قادة ميدانيين من تنظيم داعش، يتلقون طائرات مُسيّرة هجومية، لتنفيذ تلك هجمات تخطط لها واشنطن ولندن، بهدف دفع موسكو إلى إخلاء القواعد في طرطوس واللاذقية» على الساحل السوري. واعتبر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الإدارة الأميركية والقيادة البريطانية، تهدفان إلى «منع استقرار سورية. وعلى نطاق أوسع، تهدفان إلى الحفاظ على حالة الفوضى في الشرق الأوسط». وقالت إن واشنطن ولندن، تعتقدان أنهما «في مثل هذه الظروف، ستتمكنان من تحقيق هدفهما الجيوسياسي بشكل أسرع، لضمان هيمنتهما طويلة الأمد في المنطقة».

وأمس الأول، ذكر مصدر قريب من المناقشات بشأن القواعد الروسية أن السلطات السورية الجديدة لا تخطط لإنهاء الاتفاقيات التي تستخدم موسكو بموجبها قواعد عسكرية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس في المستقبل القريب.

وفقاً للمصدر، فإن الأطراف تجري مفاوضات لضمان عدم تحوّل ظروف «القوة القاهرة»، بما في ذلك الأعمال العسكرية وتغيير النظام إلى ذريعة لإلغاء الاتفاقيات. وأشار المصدر إلى أن الأطراف تناقش حجم القوات الروسية بهدف المحافظة على الوضع القانوني للقواعد.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير انتهاء المهلة المحددة الممنوحة لضباط وعناصر نظام بشار الأسد المخلوع لتسليم أسلحتهم، في حين شهدت مناطق في الساحل، أبرزها مدينتا اللاذقية وبانياس، مواصلة للحملة الأمنية من إدارة العمليات العسكرية وجهاز الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، بهدف ملاحقة فلول النظام واستعادة الأمن والاستقرار.

وقامت قوات الأمن الجديدة بعملية تمشيط واسعة في عدة مناطق بدمشق واللاذقية وبانياس للسيطرة على الجيوب المؤيدة للنظام، بالتزامن مع تواصل استقبال «مراكز التسوية» في ريف إدلب لعناصر الحكومة السابقة الراغبين في توفيق أوضاعهم. وأفادت سلطات دمشق بأنها تسلمت نحو 70 ضابطاً من عناصر النظام السابق من السلطات اللبنانية، غداة تقارير عن نجاح رفعت الأسد (عم الرئيس المخلوع) بالسفر من بيروت إلى دبي في الأيام القليلة الماضية.

من جانب آخر، أوضح المرصد السوري أن الريف الشرقي لمحافظة حلب، شمال البلاد، شهد تصعيداً عسكرياً جديداً تمثّل في قصف متبادل بين قوات سورية الديمقراطية (قسد) والفصائل السورية المدعومة من أنقرة بمحيط سد تشرين ومدينة كوباني ـ عين العرب.

وأمس الأول، أعربت «قسد» التي تتعرّض لضغوط هائلة من قبل أنقرة عن استعدادها للانضمام إلى قوات موحدة للجيش السوري المستقبلي بـ «شروط»، في مقدمتها إجراء حوار مباشر للحصول على وضع خاص.