لبنان يدخل تيارات الرياح المعاكسة: إسرائيل لن تنسحب وحزب الله يهدد.. ترامب يراقب!
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

الدستور المصرية –

دخل لبنان فى مسار أزمة مواجهة مع إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلى عدم استكمال انسحابها من الأراضى اللبنانية، تحديدًا من الجنوب.

السفاح نتنياهو يصر على أن الاحتلال سيبقى فى لبنان، دون تحديد المدة الزمنية، وأنه فى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان نص الاتفاق أنه يفترض الانسحاب خلال 60 يومًا وأن هذا البند تمت صياغته من خلال فهم أن عملية الانسحاب قد تستغرق وقتًا أطول.

 

الجانب الإسرائيلى الصهيونى يزور الحقائق ويعلل الخروقات والأعمال العدوانية التى تزامنت مع الاتفاق قبل 60 يومًا، والواضح أن السفاح نتنياهو استطاع يقنع الجانب الأمريكى، الضامن للاتفاق أن: انسحاب الجيش الإسرائيلى؛ مشروط بنشر الجيش اللبنانى وتطبيق فعال للاتفاق وانسحاب «حزب الله» خلف الليطانى.. «وبما أن اتفاق إطلاق النار لم ينفذ حتى الآن بشكل كامل من قبل الدولة اللبنانية، فإن عملية الانسحاب التدريجى سوف تتواصل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة».

 

*لبنان تدخل تيارات الرياح المعاكسة.

 

مع بدء نهار يوم غد الأحد، تؤشر بوصلة لبنان إلى دخولها تيارات سياسية وأمنية واقتصادية مختلفة، إلى حد باتت فى وسط تسونامى، تهب حوله الرياح المعاكسة، المسموم التى لا حدود لها من حيث حقن التوتر نتيجة القرارات الإسرائيلية، التى كانت متوقعة.

.. هى رياح معاكسة، تياراتها

*الداخلية:

[الرئيس اللبنانى جوزيف عون، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الرئيس المؤقت نجيب ميقاتى، الثنائى الشيعى، الأحزاب والقوى اللبنانية كافة].

*الخارجية:

[الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اللجنة الخماسية، السعودية وإيران والأمم المتحدة، قوات اليونيفيل، دول جوار لبنان].

 

.. مرحليا: انكشفت اللعبة الإسرائيلية، التى قد تكون وفق الرغبة الأمريكية، ولا يمكن، خلال الساعات المتبقية لمهلة الاتفاق الذى تم بموجبه إيقاف- مؤقت- جبهة الحرب الإسرائيلية العدوانية على جنوب لبنان ووسط بيروت فى سيناريو عسكرى، ردًا على إسناد المقاومة وحزب الله للحرب على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس.

.. الرياح المعاكسة، فرضت تياراتها وتحولت إلى سوداوية، قد تدخل لبنان فى نفق يهدد حالة استقرار الدولة، وبدء بناء وترميم ومؤسساتها السيادة التشريعية وإعادة الإعمار.

 

*تطور مرحليًا لافت

 

ظهر يوم الجمعة، كشفت معلومات الجيش اللبنانى، أنه بعد انسحاب العدوّ الإسرائيلي؛ بدأ انتشار الجيش اللبنانى فى بلدات معينه ضمن القطاع الأوسط.

 

.. وأكد ذلك بيان وصل «الدستور» صدر عن مديرية التوجيه، فى قيادة الجيش اللبنانى، البيان الآتى:

 

انتشرت وحدات عسكرية فى بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف – بنت جبيل فى القطاع الأوسط فى منطقة جنوب الليطانى بعد انسحاب العدو الإسرائيلى، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

 

 

كما تتابع قيادة الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان – اليونيفيل فى ما خص الوضع فى المنطقة المذكورة- ضمن إطار القرار ١٧٠١.

 

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التى ينسحب منها العدو الإسرائيلى والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.

 

.. والقطاع الأوسط فى لبنان، يعد الإقليم المنخفض الأوسط الأخدودى فى حدود الجنوب مع شمال فلسطين المحتلة.

ويُعرف هذا الإقليم بالسهول الوسطى، وبسهول البقاع. وهو يفصل بين جبال لبنان الغربية وجبال لبنان الشرقية. ويتميز هذا السهل بأنه عريض فى الشمال والجنوب، ضيق فى الوسط أمام بيروت.

 

*الدول الضامنة لاتفاق لبنان.. الارتهان لمرحلة ترامب.

 

دولة الاحتلال الإسرائيلى أمام المجتمع الدولى حركت تسونامى عسكرى أمنى، فالجيش الإسرائيلى، وقيادته المتطرفة ترفض الانسحاب من الجنوب وفق اتفاق وقف النار والدولة اللبنانية تلجأ إلى الدول الضامنة، التى وقعت الاتفاق قبل ٥٩ يومًا من الآن.

 

التحديات أفرزت أن صمت الدول الضامنة لاتفاق لبنان، تصمت نتيجة الارتهان لمرحلة إدارة الرئيس ترامب.

.. وبعد انتهاء مهلة الستين يومًا، تغيرت مفاصل الاستحقاق والاستقرار، الذى اتاح مناخ رافض للرياح المعاكسة، إذ ظهرت بوادر الانفراج اللبنانى العهد الجديد، العمل على تشكيل الحكومة، ودعم رئاسة عون، الذى يعلم تفاصيل واستحقاقات ما بعد اتفاق إيقاف النار وخروج جيش الاحتلال الإسرائيلى من لبنان.

.. وراهن الأزمة اللبنانية القادم معلق بما سينتج عن الرياح المعاكسة المسمومة، وقد يتعرقل تمامًا تأليف الحكومة الجديدة، التى كانت تسعى اتجاهات معينة إعلانها قبل مرور مهلة الاتفاق، إعلان الاحتلال الإسرائيلى الفاضح، فى الساعات الأخيرة قرارها الأحادى بتأخير سحب قواتها من المناطق التى لا تزال تحتلها فى الجنوب فرض واقع أولويات طارئة على رئاسة لبنان وحكومة تصريف الأعمال، التى لا تزال المعنية الأساسية مع الجيش بالتعامل مع تطورات هذا الموقف الذى يحمل عدة احتمالات سرية ترتبط الخطط الأمريكية. الإسرائيلية.

.. وفى توقيت متزامن مع حراك دبلوماسى وسياسى، لجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتى، من الأميركيين التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب الاحتلال.

 

 

ما يعزز متاعب لبنان من الرياح المعاكسة، أن المنطقة تغلى نتيجة الأوضاع الحربية فى الضفة الغربية، وأزمة استقرار سوريا، واتفاق غزة، وهو ما أشارت إليه صحيفة «النهار» البيروتية: سوف تكتسب الساعات المقبلة أهمية حاسمة لتبين وجهة الأمور اذا ترجمت إسرائيل قرارها ولم تحصل ضغوط أمريكية ودولية كافية لثنيها عن هذا القرار وهو أمر سيجعل الأنظار مركزة على طبيعة تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مع هذا الاختبار الأولى لها مع

لبنان علمًا بأنه تردد كثيرًا فى السابق أن اتفاق وقف النار الذى رعى ولادته الموفد الأمريكى السابق آيموس هوكشتاين قد وضع بدفع مشترك من إدارتى جو بايدن وترامب معًا.

 

* حزب الله: إذا لم ينسحب الاحتلال فأبواب جهنم ستفتح على جنوده!

 

صحيفة «اللواء»، استنادًا لمصدر قيادى فى «حزب الله»، كشفت أنه إذا لم ينسحب الاحتلال فأبواب جهنم ستفتح على جنوده ومراكزه، من دون الدخول بتفاصيل.

.. ولكن..؟.

كل ذلك لم يمنع ما أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب العدو الإسرائيلى تمديد فترة احتلال قواته أراضىَ لبنانية فى الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يومًا، التى نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار. وبعدما انتظر المسئولون اللبنانيون الأيام الماضية، الموقف الأمريكى، وحاولوا التأثير فيه عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برى، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى، مع مسئولين فرنسيين وأمريكيين، لممارسة ضغوط على إسرائيل وإلزامها بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة، يوم غد، جاء الموقف الأمريكى ليضع اللبنانيين أمام الواقع الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.

 

.. وفى تسارع غير محكوم بأى اتجاه، كان «البيت الأبيض»، عمم تصوراته المؤقتة، وحدد الآتى: هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقّتة فى لبنان.. واعترفت الإدارة الأمريكية بأنها: نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار فى لبنان.. ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلى بدأ فى الانسحاب من مناطق فى وسط لبنان.

.. أوساط سياسية وأمنية فى بيروت، انتقدت حراك رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الذى توجّه، خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، جاسبر جيفرز، مخاطبًا السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، التى كانت حاضرةً فى الاجتماع، وطلب منها نقل كلامه الرافض تمديد مهلة الـ60 يومًا، إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأشار إلى أن ترامب قادر على إلزام الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ الاتفاق فى المهلة المحدّدة، كما دفعها إلى التوصّل لاتفاق فى غزة، وأن على واشنطن ممارسة دورها كراعية للاتفاق، معتبرًا أن عدم انسحاب قوات العدو يهدّد كل مشهد الاستقرار والانطلاقة الجديدة التى انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضى نواف سلام بتشكيل الحكومة.

ووفق ترتيبات الاحتلال، الذى أبلغ قيادة قوات حفظ السلام – اليونيفل نيّتها الإبقاء على قواتها فى عدة نقاط محددة، تلال ومرتفعات فى المنطقة الحدودية، فى القطاعين الشرقى والغربى، وأرفقت ذلك بخرائط وصور جوية وإحداثيات لهذه المواقع، أشارت مصادر مطّلعة إلى أن الجانب اللبنانى لم يتبلّغ بعد، بشكل رسمى عبر اللجنة، قرار إسرائيل رفض الانسحاب.

 

الرئيس جوزاف عون، يعيش مخاوف انفلات الاستقرار، وفشل تشكيل الحكومة اللبنانية، وهو كثف اتصالاته مع الأمريكيين والفرنسيين من أجل متابعة وضع الهدنة وإتمام الانسحاب الإسرائيلى خصوصًا بعد توارد مواقف إسرائيلية تؤكد البقاء لشهر إضافى. واعتبر لبنان الرسمى عبر رئاسة جمهوريته أن مدة شهر لا تعتبر تأجيلًا تقنيًا بل هى استمرار لاحتلال أراضٍ لبنانية، وسيتابع الرئيس اتصالاته اليوم وغدًا من أجل إيجاد حل لهذه المسألة.

 

يأتى ذلك، المراقب للأزمة اللبنانية قبل وبعد الحرب، أن هناك قرارات يجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية لتنفيذ الاتفاق وتاليًا تنفيذ القرار 1701 الأمر الذى لم تتخذه حكومة تصريف الأعمال، والحاجة إلى وجود حكومة كاملة الصلاحيات تتولى القيام بما يتوجب عليها لملاقاة مستلزمات اتفاق وقف النار.

 

*هل يلجأ أهالى الجنوب إلى المقاومة المدنية الشعبية الشاملة؟

 

.. تعيش بيروت وكل المدن اللبنانية، حالة توتر وترقب، وهناك من طرح سؤال:

هل يلجأ أهالى الجنوب اللبنانى إلى المقاومة المدنية الشعبية الشاملة «..» عبر التصدى لجنود الاحتلال بالزيت المغلى والحجارة وإبداع إنتفاضة ضد الاحتلال، بأساليب مقاومة نضالية جديدة، فى موازاة المقاومة المسلحة من مختلف الفصائل وحزب الله، اذاما تمسكت دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية بالبقاء، ودعوة كل اللبنانيين الى الانخراط فى المواجهة المدنية، وفى كشف سياسى حزبى أن اجتماعات عقدت فى مبنى مجلس الجنوب لفعاليات القرى التى لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية للانطلاق نحو قراهم فى مواكب شعبية موحدة صباح الأحد والدخول إليها إذا لم تنسحب إسرائيل، وهذا القرار بالعودة اتخذ على أعلى المستويات القيادية، وفق مصادر كشفتها صحيفة الديار.

 

* 48 ساعة حاسمة جدًا!

 

.. بدون شك، الرياح المعاكسة تشتد، الدبلوماسية اللبنانية مشدودة فى نطاق يعمل الرئيس عون على كبح أى حراك موسع، فيما أن الساعات الـ48 القادمة حاسمة جدًا، ولبنان، يبدو ظاهريا يقوم باتصالات مكثفة «..» مع الدول الكبرى بخصوص تنفيذ الانسحاب الاسرائيلى،الذى بات من المستحيلات لكنه لم يصدر أى بيان لبنانى رسمى، وحذر الرئيس نجيب ميقاتى من عدم الانسحاب الاسرائيلى، وفى المعلومات، هناك تأييد أمريكى، ودولى للمخاوف الاسرائيلية وتفهما لبقائها بعض الوقت فى عدد من المناطق حتى استكمال تفجير كل منازل المقاومين من حزب الله وحركة امل، فالخروقات الإسرائيلية والتفجيرات تحظى بغطاء عربى ودولى مقابل غياب أى جهد دبلوماسى لبنانى لتوضيح الأمور فى المحافل الدولية وعواصم القرار، بالمقابل أعلنت هيئة الإذاعة الاسرائيلية عن بقاء القوات الإسرائيلية فى القطاع الشرقى وعدم الانسحاب، وحذرت حزب الله من القيام بأى رد على بقاء القوات الإسرائيلية لأنه سيقابل برد ضخم.

 

فى ذات السياق، وسائل إعلام إسرائيلية لفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة الكابينت قررت البقاء فى مواقع الجيش الحالية بلبنان وهددت برد قاس على أى خرق من «حزب الله». وأشارت الى أن التنسيق مع الجانب الأمريكى بشأن الخطوات المقبلة فى لبنان مستمر.

 

*مؤشرات أثرت على فاعلية تنفيذ الاتفاق اللبنانى.

 

بيروت، الدولة، الجيش، الرئيس المكلف، مواقيت وكلف إعادة الإعمار وفتح باب الاستثمارات الأجنبية، تبدو مستحيلة قبل انتهاء تداعيات الحرب، وهذا مرتبط بإكمال اتفاق غزة وإيقاف اقتحام الضفة الغربية ومذابح مخيم جنين، وربما ارتباك لبنان من الدعم الأمريكى الوجود الإسرائيلى، وتشير مؤشرات الأزمة إلى اعتبارات داخلية وخارجية وإقليمية ودولية:

 

*أولا:

سعى الرئيس المكلف نواف سلام إلى التخفيف من وطأة “الدلال« الذى يمارسه الثنائى الشيعى فى مطالبه، إلا أنّ تفاهمًا حصل بين الرئيس المكلف والثنائى حول توزيع الحقائب المخصصة للطائفة الشيعية، ومن ضمنها بطبيعة الحال حقيبة وزارة الماليه.

 

*ثانيا:

لا تزال العقدة الأصعب فى مفاوضات سلام /عون مع القوى والاحزاب اللبنانية المسيحية، وجود تخمة سياسية فى المطالب، فـ«القوات» تطالب بأربع حقائب،، فيما «التيار الوطنى الحر» يريد 3 حقائب، ومعروض عليه واحدة فقط، كذلك سيكون للكتائب حقيبة. أمّا رئيس الجمهورية فيركز فى مشاوراته على ثلاث حقائب سيادية: الدفاع، الداخلية «من الحصة السنّية»، والخارجية.

وحدها الكوتا الدرزية حُسمت بحقيبتين.

لا تزال الحصّة السنّية قيد النقاش، فيما يتردّد أنّ سلام يريد تسمية طارق مترى نائبًا لرئيس الحكومة ولكن من دون حقيبة.

 

*ثالثا:

رئيس مجلس النواب نبيه برى، يصنع حراكه الداخلى والخارجى، وقد استقبل فى مقر الرئاسة الثانية فى عين التينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكى جاسبر جيفيرز، فى حضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون. وإذ لم يصدر موقف بعد عن المجتمعين بخصوص رأى أمريكا بشأن الانسحاب أو تمديد المهلة للقوات الإسرائيلية ببقائها لشهر إضافى فى الجنوب لبنان، إلاّ أنّه برى ناقش مع ضيوفه الأوضاع والمستجدات الميدانية وخروق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

 

.. وتقول أوساط لبنانية إن كل القوى السياسية كانت تعلم بما كشفت عنه صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنّ إسرائيل تجرى مناقشاتٍ مُكثّفة بشأن تأجيل موعد انسحاب الجيش الإسرائيلى من جنوبى لبنان، لشهر إضافى.

 

*رابعًا:

مؤشر إيجابية/ سلبية تصريحات للسفير الإسرائيلى المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج، تؤكد أنّ إسرائيل تريد تمديد موعد الانسحاب، مع استكمال الخروقات الإسرائيلية من خلال ما نفذت القوات الإسرائيلية لعمليات نسف لبعض المبانى فى المشاريع الزراعية محلة الميسات – الوزانى، وحرقت عددًا من المنازل فى بلدة القنطرة.

 

وكشف هيرتسوج إنّه تم مناقشة تمديد موعد الانسحاب من لبنان مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائلًا «أعتقد أننا سنتوصل إلى تفاهم».

 

* خامسًا:

إذاعة الجيش الإسرائيلى بينت بأنّ «إدارة الرئيس ترامب تضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان وفقًا للموعد المحدد الأحد المقبل فى اتفاق وقف إطلاق النار». وكذلك ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن «المجلس الوزارى المصغر سوف أجتمع  لبحث إبقاء جزء من قوات الجيش بجنوب لبنان».

ما تسرب من معلومات أنّ القوات الإسرائيلية أبلغت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أنها تحتاج إلى تمديد بقائها لوقت إضافى فى القطاع الشرقى، بينما تغادر القطاعين الأوسط والغربى خلال الثلاثة أيام المقبلة.

 

* سادسًا:

كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أشارت فى وقت سابق إلى أن الجيش الإسرائيلى يطالب بتمديد احتلاله لمناطق فى الجنوب اللبنانى، لمدة 30 يومًا على الأقل لإنهاء ما وصفه بـ«المهام الأمنية الضرورية».

 

.. ونشر الجيش الإسرائيلى: «مستمرون فى تنفيذ مهامنا وفق التفاهمات بين لبنان وإسرائيل مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار»، مؤكدًا أنّه «سنعمل ضد أى تهديد لأمننا».. والنتيجة من عدم الانسحاب أن:

*١:

«قوات اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 الإسرائيلى، تواصل أنشطتها فى جنوب لبنان من أجل حماية أمن إسرائيل».

*٢:

السفاح نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الموافقة على الإبقاء على خمس بؤر استيطانية إسرائيلية فى جنوب لبنان، والطلب قد تم تقديمه من خلال أحد مساعدى نتانياهو، رون ديرمر.

وأوضح مسئولون إسرائيليون أن هذه النقاط الاستيطانية الخمس الاستراتيجية تشكل حاجزًا بين سكان الشمال وسكان جنوب لبنان.

 

*سابعًا:

تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلى شنّ حملة بأن الجيش اللبنانى لم يقم بالمهمات المطلوبة منه، وأنه لم يقدم بعد على إثبات حضوره ونفوذه فى مختلف المناطق، وأن حزب الله لا يزال يرفض الانسحاب وتفكيك مواقعه وإفراغ مخازنه، علمًا بأن الجيش قد دخل إلى أكثر من 40 موقعًا للحزب، وعمل على سحب الأسلحة منها إلى مخازنه فى بيروت.

 

 

*ثامنا:

لا مهلة رسمية لموعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلى من الجنوب، الانتشار، مفتوح لثلاثين يومًا إضافيًا،.. والبقاء لشهرين إضافيين.

*تاسعًا:

الحكومة الإسرائيلية حددت شهر مارس المقبل موعدًا للعودة المفترضة لسكان المستوطنات الشمالية.

*عاشرًا:

هناك مهمات سرية لجيش الاحتلال فى جنوب لبنان منها الاستمرار فى عمليات التفخيخ والتفجير والتفكيك ومصادرة أسلحة وصواريخ. ففى الأيام الماضية بدأت تتكشف حالات تجنيد إسرائيلية لعدد من العملاء فى الجنوب، وأى وجود عسكرى ميدانى يفترض أن يوفر حركة آمنة لهؤلاء العملاء، علمًا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على العديد منهم، وبعضهم دخل إلى إسرائيل وعاد منها وبحوزته أجهزة تنصت وتقنيات متطورة. كما تريد إسرائيل البقاء لأطول فترة ممكنة لتفعيل عمل أجهزة استخباراتها، ولا سيما الشاباك والموساد والوحدة 8200.

 

 

 

*

مصير اتفاق لبنان ووقف الأعمال العدائية

 

 

 

 

 

إنّ مهلة الستين يومًا التى نصّت عليها المادّة 12 من إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنيّة وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 «الاتفاق»، تنتهى فى السابع والعشرين من شهر كانون الثانى 2025.

. وهل إنّ مصير تنفيذ قرارات مجلس الأمن مرتبط بتنفيذ الاتفاق؟

 

*1- إشكاليّة تفسير الاتفاق ونطاق تطبيقه: جنوب الليطانى versus شمال الليطانى.

 

جاء فى مقدّمة الاتفاق أنّ هذه التفاهمات تعكس الخطوات التى تلتزم بها إسرائيل ولبنان من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، مع الاعتراف بأنّ هذا القرار يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما فى ذلك «نزع سلاح كل الجماعات المسلّحة فى لبنان»، بحيث تصبح القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح فى لبنان هى «القوات العسكرية والأمنية الرسمية فى لبنان».

إضافةً إلى ذلك، نصّت المادّة 7 من الاتفاق، أنّه من أجل تنفيذ القرار 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، «ستقوم الحكومة اللبنانية بتوفير جميع الصلاحيات اللازمة، بما فى ذلك حرية الحركة للقوات العسكرية والأمنية الرسمية فى لبنان، وستصدر لها تعليمات، بما يتّفق مع القرار 1701 والقرارات السابقة له، بما يلى:

 

«أ. مراقبة وإنفاذ أى دخول غير مصرّح به للأسلحة والعتاد ذى الصلة إلى الأراضى اللبنانية فى جميع أنحاء لبنان، بما فى ذلك من خلال كافة المعابر الحدودية وضد الإنتاج غير المصرّح به للأسلحة والعتاد داخل لبنان.

 

ب. بدءًا من منطقة جنوب الليطانى «Starting with the Southern Litani Area»، تفكيك كافة المرافق غير المصرح بها القائمة والتى تشارك فى إنتاج الأسلحة والعتاد ذى الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المرافق فى المستقبل،

 

ج. بدءًا من منطقة جنوب الليطانى «Starting with the Southern Litani Area»، تفكيك كافة البنية الأساسية، والمواقع العسكرية، ومصادرة كافة الأسلحة غير المصرح بها والتى تتعارض مع هذه الالتزامات.»

 

*2:

إنّ مقدّمة الاتفاق والتى تشكّل جزءًا منه، تتكلّم عن تنفيذ بند «نزع سلاح كل الجماعات المسلحة فى لبنان» وعلى جميع الأراضى اللبنانية وفقًا للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة للقرار 1701 والصادرة بهذا الصدّد. كما وأنّ الفقرة «أ» من المادّة 7 من الاتفاق تشير إلى موجبات مراقبة دخول الأسلحة فى جميع أنحاء لبنان، ومن خلال كافة المعابر الحدوديّة.

 

أمّا الفقرتان «ب» و«ج» من المادّة 7 تنصّان على أنّ التنفيذ يبدأ من منطقة جنوب الليطانى، كمسألتى تفكيك جميع المرافق القائمة والتى تشارك فى إنتاج الأسلحة والعتاد ذى الصلة، ومسألة تفكيك جميع البنية الأساسية، والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة.

 

*3:

هلّ إنّ عبارة بدءًا من منطقة جنوب الليطانى «Starting with Southern Litani Area» الواردة فى المادة 7 أعلاه، تعنى أنّ التنفيذ ينحصر بالمنطقة الممتدّة من الحدود الشمالية لمنطقة جنوب الليطانى وحتّى حدودها الجنوبية مع فلسطين المحتلّة؟ أم أنّ هذه العبارة تعنى أنّ أولويّة نزع السلاح وتفكيك المنشآت العسكرية هى عبر تنفيذها فى منطقة جنوب الليطانى قبل الانتقال إلى تنفيذها على كامل الأراضى اللبنانية؟

 

*4:

القراءة القانونية غير الإنشائية للنصّ الأصلى باللغة الانكليزيّة، تشير إلى الفرضية الثانية، حيث أنّها تجعل من المادة السابعة حيث تنصّ على عبارة «بما يتّفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له» Consistent with UNSCR 1701 and its predecessor resolutions» متوافقة مع مقدّمة الاتفاق، حيث تنصّ على عبارة «مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة» recognizing that UNSCR 1701 also calls for full implementation of its predecessor UNSC resolutions، including “disarmament of all armed groups in Lebanon«، التى تحتّم تطبيق المادة السابعة على كامل الإقليم اللبنانى، انطلاقًا من منطقة جنوب الليطانى، خصوصًا أنّ المادّة السادسة من الاتفاق بشأن منع إعادة تأسيس وإعادة تسليح الجماعات المسلحة من غير الدول فى لبنان يشترط تنفيذها، أن يتمّ أيضًا بما يتّفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له.

 

 

 

*5:

الخروقات الإسرائيليّة للاتفاق وفعاليّة دور الآلية MTC4L

إنّ الاتفاق قد خصّص آلية لمعالجة الخروقات، فأىّ تصرّف خارج نطاق ممارسة حقّ الدفاع المشروع، يشكّل انتهاكًا بادئ ذى بدء للاتفاق وللقرار 1701، والأهمّ أنّه يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة عبر الاتفاق على دور مجلس الأمن المسئول الحصرى عن مسألة السلم والأمن الدوليين والحلول مكانه.

 

أىّ انتهاكٍ إسرائيلى للمادّة الثانية من الاتفاق، والتى تلتزم بموجبها إسرائيل أنّها «لن تنفذ أى عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما فى ذلك الأهداف المدنية والعسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، فى الأراضى اللبنانية عن طريق البر أو الجو أو البحر»، يتيح للحكومة اللبنانيّة مراجعة الآلية واليونيفيل بموجب المادّة العاشرة من الاتفاق.

 

هذه المادّة تتيح لقيادة الجيش تبليغ الانتهاكات لدى الآلية ولدى اليونيفيل، فى المقابل، للدولة اللبنانية الحقّ بمراجعة مجلس الأمن بخصوص هذه الانتهاكات عبر وزارة الخارجية والمغتربين، كونها تشكّل انتهاكًا للقرار 1701 وانتهاكًا للمادّة الثالثة من الاتفاق حيث تلتزم «إسرائيل» «كما لبنان» باتخاذ خطوات نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل دون انتهاك.

*وعليه:

 

 

*أ:

يقع على الآلية مسئولية تنسيق تنفيذ قوات الدفاع الإسرائيلية والجيش اللبنانى للخطة المحدّدة والمفصلة للانسحاب والانتشار التدريجى فى هذه المناطق، والتى لا ينبغى أن تتجاوز 60 يومًا «البند 12».

 

*ب:

أظهرت الآليّة عدم فاعليّتها، فهى لم تستطع وقف آلة الحرب الاسرائيليّة وإلزامها احترام بنود الاتفاق والانسحاب، فالسلوك الإسرائيلى ضرب هيبة الآليّة، وجعلها بمصاف قوات الطوارئ الدوليّة، كقوات دولية بمرتبة لزوم ما لا يلزم.

 

*ج:

إنّ فرضيّة نصّ الاتفاق على «نزع سلاح كل الجماعات المسلحة فى لبنان» على كامل الأراضى اللبنانية، يستدعى الاستفهام، ما إذا كانت صلاحيات اللجنة الفنية العسكرية للبنان «MTC4L» المنصوص عنها فى الفقرة «ب» من المادة التاسعة من الاتفاق، تشمل كافّة الأراضى اللبنانية وليس فقط منطقة جنوب الليطانى، والمخيمات الفلسطينيّة ضمنًا. فعلى الحكومة التى أبرمت الاتفاق، أن توضح هذه النقطة أيضًا للقوى المولجة بتنفيذ الاتفاق.

 

*6:

النتائج القانونيّة المترتّبة على عدم تنفيذ الاتفاق ومسئوليّة الدولة اللبنانيّة

حتّى تاريخه، إنّ «إسرائيل» لم تلتزم ببنود الاتفاق، وهى انتهكت المواد الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والعاشرة منه؛ فإنّ عدم التزام إسرائيل بموجبات الاتفاق يحتّم اتخاذ الدول الراعية للاتفاق إجراءات جذريّة بحقّ الجانب الاسرائيلى الذى ينتهك الالتزامات الدوليّة فى مواجهتها. للأسف، إنّ السلوك الإسرائيلى المناقض لمبدأ تطبيق المعاهدات بحسن نيّة قد يؤدّى إلى تقويض الاتفاق، والدخول فى المجهول.

 

فى المقابل، باستثناء حادثة إطلاق صاروخين من قبل حزب الله باتجاه مزارع كفرشوبا فى 2/12/2024 وذلك قبل انتهاء الجيش اللبنانى من انتشاره، يلتزم الجانب اللبنانى بكافّة بنود الاتفاق، وهو يلتزم بطلبات الآلية. ويقتضى التنويه، أنّ لبنان امتنع عن ممارسة حقّه بالدفاع المشروع بالرغم من الاعتداءات العسكرية الإسرائيليّة وذلك احترامًا للاتفاق.

 

إنّ تطبيق الاتفاق من قبل الدولة اللبنانية يستند إلى الدور التنفيذى لقيادة الجيش اللبنانى، الذى دونه عقبات تتعلّق إمّا بغموض نصّ الاتفاق، وإمّا بالخلاف السياسى على تفسير مضمونه، وإمّا بغياب توجيهات الحكومة وتعليماتها بشأن تنقيذ بنود الاتفاق.

 

إنّ الموجبات الملقاة على عاتق الجيش اللبنانى، لا يمكنه قانونًا تنفيذها من دون قرارٍ صادر عن الحكومة اللبنانيّة. فقيادة الجيش اللبنانى، ليست طرفًا فى الاتفاق، وليست طرفًا مستقلًا عن الحكومة اللبنانيّة، ولا تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة المستقلّة عن الدولة. فليس فى القانون الدولى، ما يوجب قيادة الجيش تطبيق قرارٍ صادرٍ عن مجلس الأمن مباشرة من دون قرارٍ صادرٍ عن الحكومة، فقيادة الجيش لا تأتمر بمجلس الأمن، بل هى تخضع لسلطة مجلس الوزراء. بل بالمقابل، إنّ قرارات مجلس الأمن هى ملزمة للحكومة اللبنانية، على أن تتّخذ الحكومة اللبنانية القرارات المناسبة بشأن تطبيقها.

 

غير تأكيد التزامها تَنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بمُندرجاته كافّة، لا سيّما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة فى منطقة جنوب الليطانى وفقًا للاتفاق الذى وافقت على مضمونه، «محضر رقم 88، قرار رقم 1 تاريخ 27/11/2024»، وغير موافقتها على خطة انتشار الجيش فى منطقة جنوب الليطانى، «محضر رقم 90، قرار رقم 1 تاريخ 7/12/2024»، فلم تُصدر الحكومة أىّ قرارٍ أو مرسومٍ تكلّف بموجبه الجيش بالانتشار جنوب الليطانى، أسوةً بما قرّرت بشأن تنفيذ بند بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبنانى فى العام 1991 عند الشروع فى تنفيذ اتفاق الطائف. فبشأن تكليف الجيش بمهام أمنيّة وإن تكن تدخل ضمن صميم اختصاصه، فالتكليف يصدر أصولًا عن مجلس الوزراء.

 

*7:

إنّ أى تعديل بخصوص مهلة الانسحاب يستدعى موافقة أطراف الاتفاق كافة، وتحديدًا قبول الدولة اللبنانيّة. فلا يمكن الشروع بحلّ النقاط الخلافية على الخط الأزرق واتخاذ الخطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حلّ دائم وشامل، وفقًا لما جاء فى مقدمة الاتفاق، من دون أن ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلى إلى ما وراء الخطّ الأزرق. إنّ المبدأ فى تطبيق الاتفاقات الدولية هو حسن النيّة، وبالتالى، فالالتزام المتبادل ونجاح الاتفاقات بالضمانة الأمريكية الفرنسية هو السبيل لعودة آمنة للسكان إلى أراضيهم ومنازلهم.

 

 

* السوسنة: محرر الشئون العربية

 

 

تتزايد المخاوف من انهيار اتفاقات الهدنة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، فى ظل تزايد التوترات السياسية والعسكرية فى المنطقة. تشير الأحداث الأخيرة إلى أن الوضع قد يتجه نحو التصعيد، خصوصًا مع اقتراب المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبنانى، والتى تثير قلق حزب الله والسلطات اللبنانية، وفق ما جاء فى تحليل سياسى أمنى لموقع «السوسنة» الأردنى، على الشبكة العنكبوتية:

محرر الشئون العربية، وصف تحذيرات حزب الله لإسرائيل مساء الخميس، هى لمنع أى محاولة لتأجيل انسحاب قواتها من الأراضى اللبنانية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشروط الاتفاق. يشير هذا البيان إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا من حزب الله على الحكومة اللبنانية للضغط على الدول الراعية للاتفاق لضمان تنفيذ الانسحاب الإسرائيلى. فى حال تجاهل إسرائيل لهذه المطالب، فإن حزب الله لن يتردد فى الرد، مما قد يؤدى إلى تصعيد عسكرى خطير.

على الجانب الإسرائيلى، هناك نية واضحة للبقاء فى جنوب لبنان لفترة أطول من المدة المتفق عليها. هذا القرار، الذى تم إبلاغه للأمم المتحدة والولايات المتحدة، يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تدمير بنى حزب الله التحتية قبل الانسحاب النهائى. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تعتبر تصعيدًا من قبل حزب الله، مما يزيد من احتمالات حدوث مواجهة عسكرية.

فى الوقت نفسه، تقول «السوسنة»: تبرز التطورات فى قطاع غزة كعامل آخر قد يؤثر على استقرار الهدنة. تشير التقارير إلى أن حماس تستعد للإفراج عن عدد من الأسيرات، لكن هناك مخاوف من أن أى تأخير أو تعقيد فى هذه العملية قد يؤدى إلى تصعيد الأوضاع. تصريحات أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردنى، تشير إلى أن انهيار وقف إطلاق النار فى غزة قد «يفتح أبواب الجحيم» على المنطقة، مما يعكس القلق الإقليمى من اتساع رقعة الصراع.

إذًا، مع بقاء ثلاثة أيام فقط على انتهاء المهلة المحددة، تتزايد الضغوط على الجانبين. بينما يسعى حزب الله لحماية سيادته والضغط على إسرائيل للانسحاب، تحاول إسرائيل تأمين مصالحها من خلال تدمير بنى حزب الله التحتية. فى الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من تصعيد جديد فى غزة، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمى.

بناءً على هذه الديناميكيات المعقدة، يبدو أن هناك فرصة كبيرة لانهيار اتفاقات الهدنة فى الساعات القادمة، مما قد يؤدى إلى تصعيد عسكرى جديد فى المنطقة، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها بالفعل.

التحليل  تناول النقاط الرئيسية التى قد تؤثر على الموقف السياسى والأمنى فى المنطقة، وهى:

 

*أولا: الضغوط الداخلية والإقليمية:

 

يتعرض كل من حزب الله وإسرائيل لضغوط داخلية وخارجية. من جهة، يسعى حزب الله للحفاظ على صورته كمدافع عن السيادة اللبنانية، مما يجعله ملزمًا بالرد على أى تجاوزات إسرائيلية. من جهة أخرى، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا من الجمهور والمجتمع الدولى لضمان الأمن، مما قد يدفعها نحو اتخاذ قرارات تصعيدية.

 

*ثانيا: دور المجتمع الدولى:

 

يبدو أن هناك حاجة ملحة للتدخل الدولى لضمان الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. التحذيرات من قبل الأردن ومصر والدول العربية الأخرى تشير إلى أهمية دور المجتمع الدولى فى الضغط على الأطراف المعنية للتوصل إلى حل شامل. يجب على القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، العمل معًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع فى المنطقة.

 

*ثالثا: التوترات فى الضفة الغربية:

 

إن الأوضاع فى الضفة الغربية، والتى وصفها الصفدى بأنها «مقلقة للغاية»، قد تشكل عاملًا إضافيًا فى تصعيد الأمور. إذا تفاقمت الأوضاع هناك، فإن ذلك قد يؤثر على استقرار غزة ولبنان، ويزيد من احتمالات اندلاع صراع واسع النطاق.

 

*رابعا: الأبعاد الإنسانية:

فى حال انهيار اتفاقات الهدنة، فإن التداعيات الإنسانية ستكون وخيمة. يعيش الفلسطينيون فى غزة واللبنانيون فى الجنوب تحت ضغط كبير، وأى تصعيد قد يؤدى إلى مزيد من المعاناة.

 

*خامسا: استعداد الأطراف للرد العسكرى.

 

كل من حزب الله وإسرائيل مستعدان للرد على أى تصعيد. إذا لم يتم الالتزام بالمهلة المحددة، سيعتبر حزب الله ذلك بمثابة اعتداء على السيادة، مما قد يثير سلسلة من الردود العسكرية.

 

 

*سادسًا: آفاق الحلول السلمية.

 

يجب أن تبقى الحلول السلمية على الطاولة. تحتاج الأطراف إلى حوار مستمر ومفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم. قد تكون هناك حاجة لتدخلات وسطاء دوليين لتسهيل هذه المحادثات.

.. ما زال أفق غير حاسم، إذا قد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى فى إعادة توصيف الاتفاق، وجعل مهمة دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية، مهمة مفتوحة لترك خلاص واستقرار وإعمار لبنان مرهون بضبط كل أزمات وحروب المنطقة.. الآتى يحمل إشارات تصعيد، إذا انفلتت عادت الحرب الشاملة فى الأجواء.