زلزال في جرف الصخر.. الزيدي يقتحم معقل «كتائب حزب الله» ويفتح ملف مئات ملايين الدولارات من النفط المنهوب

مع إصدار رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أمراً للجيش بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، وتحديده مهلة لخروج أبرز الجماعات المسلحة الشيعية الموالية لإيران منها، كشف مسؤولون عراقيون عن تمكن «كتائب حزب الله» من جني مئات الملايين من الدولارات من تهريب النفط المسروق من الدولة.

وأطلق الزيدي حملة أمنية واسعة لاستهداف شبكة التهريب التي تديرها منذ سنوات «كتائب حزب الله»، المصنفة منظمة إرهابية لدى الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تحول المواجهة إلى صدام مباشر مع فصيل يتمتع بنفوذ واسع داخل المؤسسات الأمنية والسياسية.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية والجيش وقطاع النفط أن عمليات التهريب، التي تجري بالتواطؤ مع أطراف داخل الجهات المسؤولة عن الأمن والنفط، كبدت العراق خسائر بمئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021.

وقال مصدران أمنيان شاركا في مهمة تفتيش المعقل الرئيسي للكتائب في المنطقة السبت الماضي إن المحققين عثروا على أدلة تشير إلى ثقب خط أنابيب للنفط الخام وسحب كميات منه وتخزينها في حفر بدائية، فضلاً عن معدات ضخ مخبأة داخل مستودعات لتجنب المراقبة الجوية أثناء تحميل الشاحنات الصهريجية، ومصفاة نفط صغيرة مخفية.

وبحسب وثيقة لوزارة النفط اطلعت عليها «رويترز»، يبلغ قطر الأنبوب 26 بوصة، وينقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً. وقدّر مسؤولان نفطيان أن قيمة الخام المسحوب منذ عام 2021 ربما تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع صعوبة تحديد الخسائر النهائية قبل معرفة مدة تشغيل نقاط التسريب.

وفي خطوة قد تضع السلطات في مواجهة مباشرة مع المسلحين، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أمس، أن الزيدي وجه الجيش بالدخول إلى منطقة جرف الصخر للمرة الأولى منذ عام 2014، وحدد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» منها، مؤكداً أن لجنة التحقيق العليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وقال العبودي إن «ملف جرف الصخر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط»، مضيفاً أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، لا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

وتنفي كتائب حزب الله، التي تتمتع في الوقت نفسه بوضع شبه رسمي في العراق، تورطها في التهريب، وتتهم الحكومة باستخدام الملف لابتزازها ودفعها إلى التخلي عن سلاحها، مؤكدة أنها تتعرض لضغوط تستهدف ما وصفته بـ«سلاح الكرامة».

وقال المحلل الأمني العراقي المتخصص في الجماعات المسلحة الموالية لإيران جاسم البهادلي إن حملة مكافحة التهريب تحولت إلى مواجهة سياسية، مضيفاً أن الزيدي يخوض مواجهة مباشرة مع جماعة تمتلك نفوذاً واسعاً داخل المنظومتين الأمنية والسياسية وموارد اقتصادية كبيرة، بما ينطوي على مخاطر للطرفين. واعتبر أن استهداف شبكاتها الاقتصادية يمثل محاولة للحد من نفوذ الفصائل المدعومة من إيران وإخضاعها لسيطرة الدولة.

وفي إطار التحقيقات الحكومية، أُقيل تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والنفطيين، بينهم قائد شرطة بابل ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية الحكومية، كما أمر الزيدي بإحالة جميع المشتبه بهم إلى القضاء.

في التفاصيل، ومع وصول لجنة خاصة إلى محافظة كركوك، للتحقق من عمليات تهريب النفط، أمر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بتصعيد الإجراءات الأمنية والقضائية لفرض سلطة الدولة على منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، بعد التأكد من عمليات تهريب النفط ومنشآت تكريره داخل المنطقة، في تطور أعاد فتح ملف نفوذ الفصائل الموالية لإيران وأثار توتراً مع أكبر حلفائها كتائب «حزب الله» التي ترفض التخلي عن المنطقة أو سلاحها.

وغداة عقد القيادة الأمنية اجتماعاً موسعاً برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالأمير الشمري، وبحضور رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبدالأمير يار الله، وقيادات من وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات ومناقشة العقوبات بحق القادة والآمرين الذين ثبت تقصيرهم، أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أمس، أن الزيدي وجّه الجيش بالدخول إلى منطقة جرف النصر، وحدد مهلة لخروج كتائب حزب الله منها، مؤكداً أن لجنة التحقيق العليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وقال العبودي، لوكالة الأنباء العراقية، «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط»، مضيفاً أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، لا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

وأوضح أن «تقريراً أعدته الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي باشرت أعمالها الجمعة، ودخلت المنطقة بعد العاشرة صباحاً، واستمر عملها حتى ما قبل الرابعة والنصف عصراً تقريباً، وعاينت 6 مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة ورصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

وخلال اجتماعهم ليل الأحد – الاثنين، أكدت القيادات الأمنية أن تهريب النفط يمثل اعتداءً على المال العام وسيادة الدولة، مشددين على تطبيق القانون دون استثناء، وتسريع أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز المعلومات الاستخبارية، وتشديد حماية المنشآت النفطية ومنع استغلالها لأغراض غير قانونية.

ووسط مخاوف من انتقال الخلاف إلى مواجهة مباشرة بين الدولة والفصائل الشيعية، امتدت التحقيقات إلى كركوك، مع وصول لجنة خاصة بتوجيه من الزيدي، أمس، للتحقق من المعلومات المتعلقة بتهريب النفط، وجمع الأدلة والاستماع إلى الجهات الأمنية والرقابية، تمهيداً لرفع توصياتها إلى السلطات المختصة.

كما استضافت لجنة الأمر النيابي 198 قيادياً من وزارتي الداخلية والدفاع، أمس، لمناقشة التحقيقات المتعلقة بملفي جرف الصخر وكركوك، قبل اجتماعها مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير مكتب القائد العام في اليوم نفسه. وعلى المسار القضائي، بحث الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الإجراءات القانونية لمكافحة التهريب وحماية المال العام، وتأكيد دعم القضاء لجهود الحكومة في بسط سلطة القانون وممارسة صلاحياتها الاتحادية.

وبينما صعّدت كتائب حزب الله خطابها، متهمة الزيدي بنقض تفاهمات سابقة، وأكدت أن جرف الصخر وسلاح الفصائل خارج الصراع السياسي، وأنها لن تتراجع عن موقفها تحت الضغوط، اعتبر الأمين العام لـ «كتائب الإمام علي» ورئيس تحالف «خدمات»، شبل الزيدي، أن محاربة الفساد وحماية ثروات العراق تتطلب إجراءات حقيقية تتجاوز الشعارات وتضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.

زر الذهاب إلى الأعلى