مصر والإمارات على مسار الطاقة النظيفة بأضخم مشروع لمزارع الرياح وتوفير 100 ألف فرصة عمل
النشرة الدولية –
وقعت الإمارات ومصر، الثلاثاء، اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بطاقة 10 جيغاواط في مصر، على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن محطة طاقة الرياح البرية ستوفر لمصر “نحو 5 مليار دولار أميركي من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل”.
وعند اكتمالها، ستنتج المحطة “47,790 جيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23,8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر”، بحسب الوكالة.
وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي توقيع الاتفاقية.
وذكر البيان أن توقيع الاتفاقية جرى بين كل من شركة (إنفينيتي باور)، المشتركة بين (مصدر) الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة و(إنفينيتي إنرجي) المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، مع “حسن علام للمرافق” والحكومة المصرية.
وقالت مصدر، التي تستثمر في محفظة من أصول الطاقة المتجددة تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار وبطاقة إجمالية تزيد عن 15 جيجاوات، إن المشروع الجديد سيكون الأضخم حتى الآن.
وقال جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لمصدر إن شركته “تفخر بتوسيع مساهمتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال هذه الاتفاقية الرامية إلى تطوير مشروع الطاقة الأضخم من نوعه في مسيرة الشركة”.
وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد في تغريدة على تويتر “سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة”.
وعند اكتماله سيكون المشروع جزءا من مبادة الممر الأخضر في مصر، وهي شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى ضمان أن تشكل الطاقة المتجددة 42 بالمئة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2035.
وقال محمد إسماعيل منصور رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور “سيمكن المشروع البلاد من توفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي؛ وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي، والحد من انبعاثات الكربون وتوفير وصول أكبر إلى مصادر الطاقة المستدامة”.
وكانت شركتا مصدر وحسن علام للمرافق قد وقعتا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة أربعة جيجاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط.
وأوضح البيان أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنويا للتزود بالوقود في قناة السويس.
كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى أربعة جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.
وتسعى الامارات لتطوير استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة حيث وقعت الشهر الجاري اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاوات في كلا البلدين والعالم بحلول عام 2035.
وقامت الإمارات بجهود كبيرة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
وتمتلك الإمارات ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، إلى جانب برنامجها النووي السلمي “براكة” لتوفير ما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
وكانت السعودية والإمارات، وهما من أكبر مصدري النفط في العالم أكدتا الاسبوع الماضي على ضرورة الاستثمار في جميع أنواع الطاقة، بما في ذلك الهيدروكربون.
وفي اكتوبر/نشرين الاول سنة 2021 وقّعت بغداد وشركة “مصدر” للطاقة المتجدّدة عقداً لبناء خمس محطات حرارية تعمل بالطاقة الشمسية في العراق.
وتشارك حوالي 200 دولة في المؤتمر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.
