الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

عاشت الصالونات السياسية في الأردن، وعديد السلطات الدستورية الأردنية، أسئلة كثيرة عن، ما الذي تغير، بعد جلسة مجلس الوزراء، والحديث الملكي المفاجئ، ومن الذي شدد مفاصل أداء الدولة.. وإلى أين تسير المرحلة؟

قد تبدو تحولات وطريقة معالجة واقع الدولة الأردنية، كما أكد ذلك الملك عبدالله الثاني، في تنبيه جامع مانع، يخرج من جلالته بهذا القدر والغضب، ليس من أداء الحكومة ورئيسها بقدر، ما هو من مواطن البيروقراطية  المستشرية، بدافع أن وجودها المعشش في خارطة الإدارة والواقع والممارسة، أمر مفروغ عنه، لهذا قال الملك، بقوة تشدد الرؤية الملكية ومفاتيح ما يريد القائد الأعلى من السلطات الدستورية ومن الإعلام الوطني الأردني، السلطة الرابعة، ومن دولة رئيس الوزراء، كصاحب ولاية عامة، وبالتالي من الوزراء.

الملك قالها، وهذه مفاتيحها:

*المفتاح الأول:

أن التحديث بمساراته الثلاثة:

السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة.

*المفتاح الثاني:

أن التراخي في تنفيذ مشروع التحديث أو التراجع عنه أو تأجيله ليس مقبولا.

*المفتاح الثالث:

التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.

*المفتاح الرابع:

جلالة الملك، صاحب الرؤية الملكية الهاشمية الناظمة  لمسارات التحول والتحديث والتطور، سيتابع وفق مقتضى يكفله الملك دستوريا، عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت، ولقياس الإنجاز عند تحقيقه.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استجاب لوعي وتنبيه وإشارات الملك عبدالله، وحدد، مع جلالته طبيعة المسؤولية المناطة على السلطة التنفيذية، والأجهزة الوطنية، وغيرها من مؤسسات الدولة، وقال الرئيس بين يدي جلالته، أطر الاستجابة الفورية لعالم ومفاتيح رؤية جلالته في هذا الوقت من تاريخ الدولة الأردنية والمملكة النموذج في الأمن والأمان، والدور الملكي الهاشمي في التحدي والاستجابة وقيادة التعافي من الأزمات، وبالتالي متابعة كل صغيرة وكبيرة من الأجهزة الوطنية والأمنية، ولهذا أشار الرئيس الخصاونة، إلى أن الدولة تحدد الإطار الرئيسية الناظمة وهي:

1.:

لن يكون هناك مجال للتقاعس أو التردد في البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين.

2.:

السير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي وزمني واضح.

3.:

التزام الحكومة برفع تقرير دوري يبين سير العمل.

عمليا:

الملك يريد، بوضوح وشفافية:

*أ:

رفع تقرير كل 3 أشهر على الأقل لسير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج.

*ب:

ضرورة إعادة تعريف “الثقافة المؤسسية” لضمان فاعلية الأداء المؤسسي في الحكومة والقطاع العام،وهذا تأكيد دولة الرئيس الحاسم.

*ج:

هناك قصص نجاح في الاستثمار في الأردن، مشددا على أن استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، فهناك ممن لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج، ما يدل على أهمية ودور وعمل وزارة الاستثمار في هذا التوقيت.

*د:

أن الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط، بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر، وعلى مؤسساتنا أن تعي ذلك، وهي رؤية  ملكية تؤطر بالتالي تشاركية الثقافة الوطنية السيادية والثقافة المؤسسية، لتقديم منجز وصورة وصوت الأردن الحضاري، واستشراف للمستقبل.

*ه:

أن المسئول الذي لا يرى نفسه بحجم المسئولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق.

.. مفاجأة الملك، عززت عمل رئيس الحكومة، وفي ذات الوقت منحته فيض من المسؤولية وأدوار المتابعة، وهنا يحتاج الرئيس والوزراء، إلى إعادة تأكيد جدوى الرؤى وضبط مستقبل العمل بقوة لمنع بيروقراطية التنفيذ، وشراء الوقت، التي تكشفها أحداث وأزمات أثبت جلالة الملك، أنه يتابعها ويضع مفاتيح رؤيته السامية لفكفكتها، لتكون الأردن، ومملكة الأمن والأمان والتحدي وتعزيز قيمة الإنسان ومستقبل مسارات التحديث التي ندخل من خلالها المستقبل.

الرؤية واضحة ومفاتيحها الأساس، وإعلامنا، سلطة وطنية تدعم الأعمال والثقافات والسياسات، وتعيد إحياء  القوة الهاشمية التي صنعت المستحيل، للدولة الأردنية التي تدخل مئويتها الثانية ولا تعرف السكون.

*مفاصل أداء الدولة مستقرة وقوية.

الشارع الأردني، والحالة السياسية الاجتماعية الإعلامية والثقافية طال سؤالها:

ما الذي تغير، بعد جلسة مجلس الوزراء، والحديث الملكي المفاجئ، بعد مشاركة جلالة الملك في جلسة عصفت بكل الملفات التي كانت ستؤجل، إلى العام الجديد، دون مبررات تنفيذية او تشريعية، أو لأسباب أخرى، فكان وجود الرؤية الملكية الهاشمية السامية، القوة النابعة من الدستور الأردني العريق، تلك القوة الناظمة.. وهي من الذي شدشد مفاصل أداء الدولة.. وعزز الحراك الحكومي، بما في ذلك تلك القوة الإعلامية الأردنية الوطنية، التي كفل لها الملك عبدالله الثاني، أحقية ممارسة دورها في المتابعة والرقبة ومسيرة الأداء، وفق الخطط والاستراتيجيات التي، تواكب الأداء العام، استنادا لحراك رئيس الوزراء،الدكتور بشر الخصاونة الذي، بسط نتائج الدعم والرضا الملكي، من أداء السلطة التنفيذية، وحاجته إلى قوة الرؤية الملكية الهاشمية، سلاحا إضافيا لتعزيز قوة الدولة الأردنية.

الرئيس الخصاونة، يعمل، بحق بشكل متواصل من أجل تنبيه الأجهزة الوطنية من وزارات ومؤسسات حكومية ومجتمع مدني واتصال حكومي وثقافة واستثمار وصحة وتربية، إلى أن الاستراتيجيات وبرامج ومسرات التحديث والتحول الإداري، والتشاركية مع قطات الدولة والأجهزة الأمنية، ليست رغبة على ورق ولا محطة عابرة.. وعادة ما يسأل الرئيس بشر الخصاونة عن النتائج التي تقرب الأعمال والتواصل ومنبهات الإعلام والحرام الأمني والدبلوماسية، ويريد لها أن تجيب، على أسئلة الملك، وإلى أين تصل النتائج؟؛ التي، يجب أن تقترب من:

*أولاً: الرؤية والطموح

رؤية وطموح واستجابة جلالة الملك عبدالله الثاني.

*ثانيا: التخطيط الإنمائي

أداء صاحب الولاية العامة، الرئيس الذي، يقف نهاره، موصول مع الليل، مواكبا، مراقبا، لهذا كانت قوة التعديلات الرئاسية في الوزارات والثقة بالوزراء، نتائج الأداء والمواظبة والتخطيط الإنمائي التنموي.

*ثالثا: الواقع المحلي والعالمي

تنوير الواقع الأردني والعربي والدولي والأممي، بأن التحول المستند إلى قوة الدستور الأردني، القادم، سيقوده  الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين، ورئيس الحكومة تنفيذا، والسلطات الدستورية، والجيل  الأردني، العامل، الطبيب، النائب، العين، الصحفي، المعلم، المزارع، كل أداء في موقعة، ولا تأجيل أو تسويف غير مبرر فالا مات لا تبرر، بل تحتاج مبضع الجراح ويد القائد الأعلى في النهاية.

*رابعا: الإعلام ومكانته

أعاد جلالة الملك ودولة رئيس الوزراء، الكشف “بقوة وحصافة وفكر استشرافي”، تعزيز وبناء وتنمية الإعلام الأردني الوطني، كل قوة وأدوار الإعلام والاتصال المجتمعي والحكومي، فهو الرقيب والسلطة الرابعة في ظل استقرار سياسي واقتصادي ونقدي مهم.

*خامسا: الثقافة الأردنية والهوية

بين الثقافة الأردنية الوطنية والاستثمار، ومسرات التحديث الشامل، حلقات تدعم قوة الأداء والأثر، وهنا، تشارك الثقافة التابعة من السياسات الثقافية الوطنية والعربية والدولية، وصقل التجارب وتعزز الثقة بالانتاج والابداع، ما يقوى رقابنا على مستقبل الأداء في الاستثمار، والسيادة الاقتصادية،وهذا  مستقبل البلد أولا.

*سادسا: مسارات التحديث ضرورة أساسية

مسارات التحول والتغيير والتحديث، واكبت آراء الملك وسمو ولي العهد، وفق المقتضى الدستوري، سعيا لأداء “مطلوب ومعزز ومستقبلي”، لمنح شباب الأردن وشاباته، فرص العمل، والمشاركة في التنمية المستدامة والحراك الثقافي الإبداعي، فالأردن، مملكة نموذج في المنطقة والإقليم والعالم، قوتها في شبابها، وكأنها، وهم، عمليا من يمتلك المعرفة والتكنولوجيا ووسائل  التواصل الاجتماعي، والأكثر قربا من الإعلام، وهم، الشباب عين الملك ويد سمو ولي العهد، لتحقيق نتائج إيجابية في  استشراف المستقبل، وديمومة الإنتاج وتحقيق الذات ورقابة الأداء.

سابعا: خطة الطريق

الرئيس الخصاونة، أتمّ وضع المسارات، والاستراتيجيات وخطط الطريق وما يقابلها ودعمها من قوانين وسبل التواصل بين السلطات الثلاث، بالتنسيق مع  الأجهزة الوطنية والأمنية، وتحديدا الوزرات، والجامعات، والمؤسسات المستقلة، والمجتمع المدني، ما أدى لتأطير الحياة السياسية، والتنمية المستدامة، وإعادة تنظيم البيئة المجتمعية لأعمال ودور الشباب وتمكين المرأة، والروافع الاستثمارية الجديدة، ويؤكد الحرص على تشجيع مسارات ورغبات الشباب وفق الرؤية الملكية، التي حررت مشاركتهم في التحول الديمقراطي، والتنموية، والاقتصادي، وفق حاجات المجتمع الأردني وثابته الدستوري.

ويبقى سؤال المرحلة:

*أ:

هل نستطيع، الدولة الأردنية والأجهزة الوطنية والإعلام الأردني المناطق به الدول الرقابي، ومواكبة الأداء؟

بالطبع، الرقابة الأمنية، وشرف المسئولية في هذه المرحلة، دعما ومساندة الدولة والرؤية جلالة الملك، وسندا للمطلوب، في استقرار المجتمع الأردني، الشعب والأعمال، ورؤى المستقبل وثقافتنا الوطنية، هويتنا في حفظ قيم التحول ومسارات التحديث الشامل.

*ب:

ما تم إنجازه من رؤية استراتيجية للدولة الاردنية، نتيجة حراك وتنمية وتحليل، وليس، المطلوب أن تكون رؤية  مرحلية، لأنها، هي خيار الأردني المستقبلي، بل مصلحة وطنية عليا، اتفق الجميع على ضرورة إنفاذها، وجاءت مكونات تشكيلها من خلال لجنة ملكية ضمت كل أطياف المجتمع الأردني، وبالتالي جاءت مخرجاتها عبر اتفاق عام بين الجميع للانتقال إلى نظام سياسي متطور، وفق تصريح لوزير  الشؤون السياسية والبرلمانية  وجيه العزايزة، وفيه نظرة على شمولية النظرة المطلوبة: إن مسار تحديث المنظومة السياسية ستبنى عليه المرحلة القادمة، و أنه تم تصميم والبدء بالبنى الأساسية التي تتعلق بتطوير العمل السياسي في الأردن، ونقله إلى مراحل متقدمة جدا.

*ج:

يريد الملك، أن نضع خطة عمل لفتح الإنفاق، بين كل الرؤى والاستراتيجيات ومنع الاختناقات الدستورية او القانونية التي تواجهنا أثناء الأعمال، وبالتالي: محددات الرقابة والأداء، هي نتاج الرؤية، وكانت تحت المجهر، وبالتالي: العمل على تطوير الحياة الحزبية في الأردن وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية التي جاءت استكمالا للتعديلات التي تمت في عام 2011 و هناك تطلع للجدية في تشكيل هذه الأحزاب من حيث العدد والمشاركة في الحياة العامة، لذلك تم إعطاء هذه الأحزاب مهلة لتصويب أوضاعها من أجل رفدها وتقويتها، تمّ إقرار  قانون الأحزاب وإقرار نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، والتشارك مع   الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ هذه الرؤية التي تعتبر إحدى أولويات توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وفق الرؤية الملكية لتمكين الشباب والمرأة.

.. وفي الأفق:

الأردن، دولة مستقرة، مملكة نموذجية في رؤيتها التي نظم نسيجها الوطني القومي الدولي، الملك عبدالله الثاني، بفكر وحرص واستجابة للتحديات، لهذا علينا أن نعمل، ونتعب، وربما نواجه إشكالات معيشية كثيرة، وربما استشراء في موجات الغلاء او نقص الطاقة او توقف سلاسل الإمداد والتضخم والركود، لكن ذلك، مرحليا، مرفوض ما دامت الدولة، وقوتها، تستطيع متابعة ثقافة وممارسة الأداء، بجدية وبكل الأبعاد القانونية الناظمة، فالمواطن الأردني، قلب ويد وعين ألم القائد الأعلى الذي يضعنا أمام قوتنا الذاتية، وعلى الدولة والسلطات كافة، تهيئة مناخ المحبة والرضا واستقرار الأعمال والإنتاج والأمن والأمان، مكفول عبر أجهزتنا الأمنية الهاشمية الحامية لكل الأردن من النهر إلى كل الآفاق.

جلالة الملك يختصرها علينا، وعلى كل العالم، بابتسامة.. وتفاؤل.. ونظرة من قوة القلب، بأن الأجداد والتجديد والتحدي َمكن قوتنا الذاتية في المنطقة والإقليم.

حسين دعسة، مدير تحرير في جريدة الرأي