ما سبب الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة

النشرة الدولية –

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 5 قرارات بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، 4 منها يخص القضية الفلسطينية، في جلسة تزامنت مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومرور 75 عاما على قرار الجمعية العامة 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار “التقسيم”.

وبشأن القضية الفلسطينية، قدم شيخ نيانغ، سفير السنغال ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 4 مشاريع قرارات تتعلق بالمبادئ الأساسية للتسوية السلمية للقضية، وولايات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين، والبرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين.

أما القرار الخامس الذي تبنته الجمعية العامة، فكان بشأن الجولان السوري وقدمت مشروعه مصر.

حشد تضامن دولي

يطلب مشروع القرار الوارد في الوثيقة A / 77 / L.23 من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار السياسي، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية. ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.

إحياء ذكرى النكبة

فيما يجدد مشروع القرار A / 77 / L.24 ولاية شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لعملها لدعم ولاية اللجنة.

ويطلب من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023.

إدانة قتل شيرين أبو عاقلة

أما مشروع القرار بشأن البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة التواصل العالمي، الوارد في الوثيقة A / 77 / L.25، فهو يجدد ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويدين النص جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ويدعو إلى المساءلة ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.

تسوية سلمية للصراع

مشروع القرار المعنون “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، على النحو الوارد في الوثيقة A / 77 / L.26، يؤكد ويحدّث المواقف التوافقية للمجتمع الدولي ويكرر المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

الى ذلك شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما ضد الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب تأييدها للاقتراح الفلسطيني بعقد حدث لإحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين في آيار/ مايو 2023، بالتزامن مع احتفالات ذكرى إقامة دولة الاحتلال.

وقد زاد الغضب الإسرائيلي بسبب الموافقة الكاسحة التي حصل عليها الاقتراح الفلسطيني بتأييد 90 من دول العالم، مما أعطى انطباعا عن صدقية الرواية الفلسطينية في المجتمع الدولي.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن “تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراح الفلسطيني يأتي عقب موافقة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار بأغلبية الأصوات على اقتراح فلسطيني يدعو لإصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن (الأهمية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر).

وأضاف الى أن “القرار يعني أن محكمة العدل الدولية ستحكم على إسرائيل، حيث صوتت 98 دولة لصالحه، وعارضته 17 أخرى، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، لكن اللافت أن أوكرانيا وروسيا صوتتا لصالح الاقتراح الفلسطيني، وكذلك فعلت الدول العربية المطبعة مع الاحتلال، الذي اعتبر أن نتائج التصويت تشي باستمرار للصراع”.

القناة 14 اليمينية نقلت تصريحات غاضبة لسفير الاحتلال في الأمم المتحدة غلعاد أردان الذي أدان القرار بشدة، زاعما أن نتائجه تعني “عارا” على الأمم المتحدة، مخاطبا الدول المؤيدة للقرار: “ماذا ستقولون إذا احتفل المجتمع الدولي بيوم قيام دولتكم بأنه كارثة؟، مع العلم أن معارضي القرار هي الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.

وزعم في تصريحات ترجمتها “عربي21” أن “الدول الداعمة للقرار تتجاهل الحقائق التاريخية، حين تبنت الأمم المتحدة قرار التقسيم، حيث قبله اليهود دون تردد، لكن العرب رفضوه، وحاولت خمسة جيوش عربية مع الفلسطينيين المقيمين في هذه البلاد تدمير إسرائيل، متهما الأمم المتحدة بأنها تحولت إلى(بيت للكذابين)، والعالم العربي بأنه يرفض حتى يومنا هذا اندماج أحفاد اللاجئين الفلسطينيين لديه، واستخدامهم كأدوات سياسية”.

ويكشف هذا القرار الأممي الجديد عن تراجع مكانة الاحتلال في المنظمة الدولية، وهي التي أسستها وأعلنت قيامها قبل أكثر من سبعة عقود، لكن سلسلة السياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني دفعت العديد من دول العالم لرفض التسليم بها، والتأكيد على أنها لا تأخذ موافقات مفتوحة على انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين، وهو ما تجلى في جملة من القرارات ومشاريع القوانين الدولية الأخيرة التي حقق فيها الفلسطينيون إنجازات سياسية كبيرة، ومني الاحتلال بانتكاسات مهينة.