ترامب يتراجع عن تهديده بتدمير اقتصاد تركيا

النشرة الدولية –

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بإلحاق الأذى بالاقتصاد التركي في حال هاجمت أنقرة الأكراد، وقال في أعقاب اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إن هناك إمكانية كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي تغريدة على حسابه على “تويتر”، قال ترامب إنّه يرى “إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق” التنمية الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا”، مشيراً إلى أنّه بحث مع أردوغان “النجاحات التي تحققت في آخر أسبوعين في محاربة فلول تنظيم “داعش”وإقامة منطقة آمنة مساحتها 20 ميلا” في سوريا.

وأفادت الرئاسة التركية بأن الرئيسين اتفقا على عدم منح أي فرصة “للقوى التي تحاول عرقلة الانسحاب الأميركي”، ورفع العلاقات الاقتصادية بين بلديهما إلى أعلى مستوى.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن ترامب أبدى رغبته في العمل مع أردوغان لمعالجة الهواجس الأمنية لتركيا شمال سوريا.

والأحد، حذّر ترامب تركيا من كارثة اقتصاديّة، في حال شنّت هجوما ضدّ المسلحين الأكراد بعد انسحاب القوّات الأمريكيّة من سوريا، داعيًا في الوقت نفسه الوحدات الكردية إلى “عدم استفزاز” أنقرة.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “سنُدمّر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت الأكراد. سنُقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلا”، مضيفا: “وبالمثل، لا نُريد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا”.

بدوره، علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، على تصريحات ترامب، وقال في كلمة له بمؤتمر في إسطنبول إن “تغريدات ترامب عن سوريا مرتبطة بسياسات داخلية”، مضيفا أن “الرئيس الأميركي يخضع لضغوط عقب إعلانه قرار الانسحاب من سوريا”.

وتابع تشاووش أوغلو: “أبلغنا واشنطن بأن تركيا لا تهاب أي تهديد، ولا يمكن بلوغ الغايات عبر التهديدات الاقتصادية”، لافتا إلى أنه سيقيم تصريحات ترامب الأخيرة مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.

وكان الرئيس التُركي رفض بشدّة، الثلاثاء، الموقف الأميركي، الداعي إلى ضمان حماية القوّات الكرديّة المسلّحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوّات الأميركيّة، وتزامن كلامه مع وجود مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أنقرة.

وتتعلّق الخلافات بين واشنطن وأنقرة بوحدات حماية الشعب الكرديّة، ففي حين تعتبرها أنقرة قوّات “إرهابيّة”، تُدافع عنها واشنطن لدورها الكبير في قتال تنظيم “داعش”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى