القانون الأمريكي لا يمكن له ان يطلب بإعدام منفذ تفجير لوكربي
النشرة الدولية –
قال ممثلو الادعاء العام بالولايات المتحدة، الاثنين، إن القانون لا يسمح لهم بالمطالبة بإيقاع عقوبة الإعدام للمتهم بصناعة القنبلة التي أدت لتفجير لوكربي عام 1988، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست“.
ويواجه ضابط المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة محمد مسعود، يواجه تهمتين جنائيتين مختلفتين، بما في ذلك تدمير طائرة أدى إلى الوفاة.
ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لكن ممثلو الادعاء العام قالوا إنه في حين أن التهم التي يواجهها مسعود الآن يعاقب عليها بالإعدام، إلا أنها لم تكن كذلك في عام 1988 وقت حدوث الجريمة.
ومثل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، 71 عاما، لأول مرة أمام محكمة أميركية في واشنطن بعد ظهر، الاثنين، بعد يوم من إعلان السلطات الأميركية تسليمه، حيث سيكون أول شخص يُحاكم في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجوم قبل 34 عامًا.
وانفجرت طائرة “بان آم” المتجهة إلى نيويورك فوق لوكربي بعد أقل من ساعة من إقلاعها من لندن. وقتل مواطنون من 21 دولة مختلفة، من بينهم 190 أميركيا.
وفي عام 2003، قبل الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، بمسؤولية بلاده عن التفجير ودفع تعويضا لعائلات الضحايا، لكنه لم يقر بأنه شخصيا أمر بتنفيذ الهجوم.
كانت الولايات المتحدة أعلنت عن اتهامات جنائية ضد مسؤولي مخابرات ليبيين آخرين، هما عبد الباسط علي المقرحي، والأمين خليفة فحيمة، لكن المسؤولين الليبيين لم يسمحوا لهما بالمثول في قاعة محكمة أميركية. وبدلاً من ذلك، تمت محاكمتهم من قبل محكمة أسكتلندية.
وأدين أحد الضابطين وهو، عبد الباسط علي المقرحي، وحكم عليه بالسجن المؤبد. أما الآخر، الأمين خليفة فحيمة، فقد ثبت أنه غير مذنب.
وأطلق المسؤولون الأسكتلنديون سراح المقرحي لأسباب إنسانية في عام 2009 بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، وتوفي في ليبيا عام 2012.
وقال مسؤولون أميركيون إن مسعود اعترف بصنع القنبلة والعمل مع متآمرين آخرين لتنفيذها، وإن العملية صدرت بأمر من الاستخبارات الليبية، وإن القذافي شكره وآخرين بعد الهجوم، وفقا لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في القضية.
ويرفض المسؤولون حتى الآن الكشف عن الاتفاق الذي أبرموه مع ليبيا لجلب مسعود إلى الولايات المتحدة بعد الكشف عن احتجازه في أميركا، الأحد.
في ديسمبر 2020، أعلنت السلطات الأميركية عن توجيه اتهامات لمسعود، الذي كان محتجزا في ليبيا في ذلك الوقت على ذمة قضية أخرى.