الراعي يدعو لثورة تعيد السوريين الى بلادهم

النشرة الدولية –

الشرق برس –

يمر لبنان بواحدة من أكبر أزماته السياسية والاقتصادية والمعيشية مع انهيار النظام المصرفي واعلان الدولة اللبنانية عجزها عن سداد ديونها الخارجية ما تعتبره مختلف المدارس الاقتصادية اعلان افلاس رسمي.

وما يزيد الأمر سوءا أن الإدارة السياسية للبلاد تبدو عاجزة عن اجتراح الحلول نتيجة التناقضات في الرؤى على مختلف الأصعدة، كما انها تعرقل أي محاولة لإجراء تحقيق قضائي وطني أو دولي بالإختلاسات والفساد المالي الذي طبع المرحلة التي تلت توقيع وثيقة الوفاق الوطني “اتفاق الطائف” في العام 1989.

أزمة بهذا الحجم انعكست بصورة مباشرة على الواقع المعيشي لغالبية اللبنانيين، وقد بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر نحو 80 بالمئة وفقاً لإحصاءات البنك الدولي.

وسط هذا المشهد يدخل عنصر الوجود السوري في لبنان تحت مسمى “اللجوء” ليضاعف معاناة اللبنانيين.

شغل اللاجئون السوريون عشرات الآلآف من فرص العمل وبعضها من نوع الاختصاصات المهنية العالية، فضلا عن المهن التي كانوا يشغلونها بصورة تقليدية.

فبدلا من لبننة قطاعات واسعة من سوق العمل يبدو أن “السورنة” تكتسح سوق العمل اللبناني ما يزيد من ضيق عيش اللبنانيين.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR ” فالأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان أثرت بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأشد فقراً، فقد كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، عن وضع بائس يُرثى له، فحوالي 60 في المائة من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير المطلوبة أو مكتظة.

وبيّن عبدالله الوردات ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان، أن “برنامج الأغذية العالمي WFP يساعد حالياً أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى 600,000 مواطن لبناني شهرياً، من خلال مساعدات نقدية وحصص غذائية، فضلاً عن تنظيم الأنشطة لدعم وحماية سبل كسب العيش”.

وفق تقرير “الاتجاهات العالمية” الصادر عن مفوضية اللاجئين فإن لبنان يحتل المرتبة السابعة عالمياً في عدد اللاجئين الذين يستضيفهم، إذ يبلغ عددهم نحو 870 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية.

إلا أن السلطات اللبنانية تقول إن العدد الفعلي للاجئين في لبنان يبلغ نحو مليوني لاجئ، فكثير منهم غير مسجل في لوائح المفوضية، وهذا العدد يشكل نحو 40 في المئة من عدد سكان البلاد البالغ نحو 5 ملايين.

ووسط تعثر المحاولات الرسمية لإعادة اللاجئين الى المناطق الآمنة، تكشف الأوساط قريبة من البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي بأن الأخير فاتح عدد من سفراء الدول الكبرى بهذا الأمر طالبا المساعدة في اعادة اللاجئين الى بلادهم، وكان الجواب الدائم أن الأمر مرتبط بالواقع السياسي في سوريا.

كما أن البطريرك لجأ الى الفاتيكان لطرح هذه القضية، فكانت النتيجة أن الدول الكبرى ابلغت الدوائر الفاتيكانية “بأن الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى تغطي كلفة الوجود السوري في لبنان وغير دقيق الكلام الرسمي اللبناني الذي يقول بأن الوجود السوري يكلف الدولة اللبنانية أي موازنات خاصة”.

فالدول والمنظمات الدولية تغطي للاجئين أكلاف التعليم والمعيشة والصحة.

لكن – تتابع الأوساط نقلا عن البطريرك:” ماذا عن البنى التحتية وماذا عن الظروف المعيشية والاجتماعية وارتفاع عدد الجرائم واستهلاك الطاقة واستنزاف القدرات اللبنانية الضئيلة”؟

وتخلص هذه الأوساط بأن البطريرك صار اقرب الى القناعة بأن الحل الحيد لإعادة السوريين الى بلادهم، وتحديدا الى الأماكن الآمنة، هو “ثورة لبنانية رافضة للإستباحة الدولية للسيادة اللبنانية تحت عناويين انسانية”.

وتختم المصادر: “البطريرك الراعي سيواصل جهوده لمواكبة الخطة الحكومية لكنه يخشى من أن تسبق الناس الجهود الرسمية “فالناس ضاقت ذرعا بالوضع الراهن وصار بدها تعمل حلول بإيدها”