محكمة إسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب شاس من الوزارة لادانته بالتهرّب الضريبي

النشرة الدولية –

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء بأنه يتعين على رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي الاستقالة من مناصبه الوزارية كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.

وقالت المحكمة العليا، في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة “لا يمكنه الاستمرار به”، مضيفة “قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه”.

وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيا، 10 منهم رفضوا الوزير.

وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في 3 قراءات، قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق.

وكان واضحا أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.

وقالت المحكمة “إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية”.

وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو وُصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.

“قرار سخيف”

واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم وقالوا “أصبنا بالصدمة والألم والحزن” من القرار، مضيفين “قدرات درعي الاستثنائية وخبرته الواسعة هي ما تحتاجه إسرائيل في هذه الأوقات المعقدة أكثر من أي وقت مضى”.

وأضافوا “معظم الناس الذين صوتوا لأحزاب التحالف يؤيدون أن يكون درعي فيه”.

وقالت حركة شاس التي يرأسها درعي في بيان “المحكمة العليا التي تدّعي رعاية الأقليات ألقت في القمامة اليوم أصوات 400 ألف ناخب من حركة شاس التي تمثل المحرومين في إسرائيل والتي حصلت على 11 مقعدا” في الكنيست في الانتخابات الأخيرة.

وأضافت “ناخبو شاس ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وهم يعلمون كلّ شيء عن رئيس شاس الوزير أرييه درعي”.

ووصف وزير العدل ياريف ليفين القرار بأنه “سخيف”، لأنه ألغى أصوات معظم الإسرائيليين الذين صوتوا لائتلاف يعرفون أن درعي سيكون عضوا بارزا فيه”.

وقال “سأفعل كل ما هو ضروري لتعديل كامل الظلم الذي لحق بالدرعي وشاس”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه “بند استثناء” يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرّها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا، حيث يثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.

وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد من جهته “إذا لم يتمّ فصل درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون تنتهك القانون”، مضيفا “الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية ولا يمكن أن تتوقع من المواطنين الامتثال للقانون”.

ويحاكم نتنياهو نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.