أمن الدولة الأردنية توقف وزير سابق ومدير جمارك سابق و4 مسؤولين بقـضية الدخان
النشرة الدولية –
قررت نيابة محكمة أمن الدولة، الأردنية، أمس الأربعاء، توقيف عدد من المشتكى عليهم في القضية المعروفة بـ(مصانع الدخان)، وهم الوزير السابق منير موسى عويس، واللواء المتقاعد جمارك وضاح محمود رشيد الحمود، والمستشار السابق وهب عبداللطيف حيدر العواملة، ومقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونة، ومقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي، والمسؤول في المناطق الحرة اسلام محي الدين عبد غيضان.
وكانت محكمة أمن الدولة، واستكمالاً للتحقيقات في القضية المشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع، استدعت، امس الاربعاء، المشتكى عليهم وجرى استجوابهم من قبل النائب العام العميد القاضي العسكري حازم المجالي، والذي قرر توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل بعدما أسند إليهم التهم التالية:- القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك.
وتهمة التهريب الجمركي بالاشتراك وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جرائم اقتصادية.
كما أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما الوزير السابق منير عويس والمستشار السابق وهب العواملة بالإضافة للتهم السابقة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.
كما أسندت للمشتكى عليهم اللواء الحمود، ومقدم جمارك سالم الخصاونة، ومقدم جمارك وائل الصمادي، والمسؤول في المناطق الحرة اسلام غيضان بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات.
الى ذلك، حذّر النائب العام لمحكمة أمن الدّولة من تداول أيّ معلومات غير صحيحة بخصوص رفع الحصانة عن رئيس حكومة سابق ووزير سابق ونوّاب وأعيان تمهيداً لتوقيفهم بقضية مصانع لدخان.
وأكّد في بيان صحفي، الاربعاء، أنّ أيّ معلومات يتمّ تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحّة، وأنّ أيّ مستجدّات بشأن القضيّة سيتمّ الإعلان عنها تباعاً بكل شفافيّة ووضوح.
وشدد على أن الإجراءات المتمثّلة بتوقيف عدد من المشتكى عليهم في القضيّة أمس، يأتي تطبيقاً لمقتضيات العدالة والنزاهة وإحقاقاً لسيادة القانون، لافتاً إلى ضرورة احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عنها.
وأكّد أنّ التحقيقات ما زالت مستمرّة، وأنّ على الجميع انتظار الأحكام النهائية في القضيّة.
على صعيد متصل حذّر النائب العام لمحكمة أمن الدّولة من تداول أيّ معلومات غير صحيحة بخصوص رفع الحصانة عن رئيس حكومة سابق ووزير سابق ونوّاب وأعيان تمهيداً لتوقيفهم بقضية مصانع لدخان.
وأكّد في بيان صحفي، الاربعاء، أنّ أيّ معلومات يتمّ تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحّة، وأنّ أيّ مستجدّات بشأن القضيّة سيتمّ الإعلان عنها تباعاً بكل شفافيّة ووضوح.
وشدد على أن إجراءات المحكمة المتمثّلة بتوقيف عدد من المشتكى عليهم في القضيّة اليوم، يأتي تطبيقاً لمقتضيات العدالة والنزاهة وإحقاقاً لسيادة القانون، لافتاً إلى ضرورة احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عنها.
وأكّد أنّ التحقيقات ما زالت مستمرّة، وأنّ على الجميع انتظار الأحكام النهائية في القضيّة.
