لمن الزيادة المضاعفة؟
بقلم: إيمان حيدر دشتي
النشرة الدولية –
حسنا فعلت وحدة تنظيم التأمين عقب اجتماعها مع وزارة الداخلية بإيقاف العمل مؤقتا بوثيقة التأمين ضد الغير «البيمة»، لحين الانتهاء من الدراسة المقرر إنجازها من الجانبين.
نتمنى أن تشمل الدراسة بالإضافة لإتمام عملية الرقمنة، إعادة النظر بهامش الزيادة المقرر لسعر وثيقة التأمين حيث كشفت بيانات نشرت بجريدة «الأنباء»، عن أن إجمالي أقساط تأمين السيارات ضد الغير بلغ 31.450 مليون دينار في مقابل تعويضات تأمينية مدفوعة لحوادث السيارات تبلغ 12.740 مليون دينار وتعويضات تحت التسوية مجموعها 19.300 مليون دينار خلال 2022.
من المفيد شرح معنى تعويضات تحت التسوية، هي التعويضات التي استحقت على الشركة ولم تدفع بعد أو التي قد تتم تسويتها خلال السنوات المالية القادمة، وكثيرا ما يتم دفعها بمبالغ أقل أو ترفض لعدم اكتمال إجراءاتها الفنية والقانونية.
في أسوأ الحالات إذا تم دفع تعويضات تحت التسوية جميعها بعد سنوات (وهذا ما لا يحدث بالواقع) بل أحيانا تسجل في جانب الأرباح المرحلة في الميزانيات اللاحقة، وبافتراض أن شركات التأمين لم تحقق معدلات ربح وعوائد استثمار على أقساط التأمين، ستكون النتيجة تعادل الأقساط مع التعويضات.
ناهيك عن قيام الوحدة باستثناء التغطية المزعجة لشركات التأمين وهي التعويضات الأدبية، ونقل مسؤولية خطر لا يستهان به على قائد المركبة، مع وضع حد أعلى للتعويض.
إذن أين هي الخسائر في فرع تأمين السيارات؟ ما الذي استدعى زيادة سعر تأمين السيارات الشخصية إلى الضعف والنقل الخاص بأنواعها والدراجات النارية ثلاثة أضعاف؟ لماذا قفز سعر تأمين الراكب من نصف دينار إلى دينارين؟
في حال أقرت الزيادة ما يقارب 62 مليون دينار أقساط متوقع دخولها شركات التأمين، من سيستفيد من زيادة قسط التأمين.. شركات التأمين التي تحقق أرباحا مليونية أم الشركات التي تعاني من سوء إدارة أموالها وتعجز عن سداد التزاماتها؟
إن قانون التأمين الإجباري صدر تبعا لقانون السير، هل ستنال إدارة المرور كما تنال وحدة تنظيم التأمين نسبة منها؟ لتوظف إدارة المرور هذه النسبة في تحسين الطرق وجودة حركة المرور وإجراء الصيانة اللازمة لها.
ومع توجه وزارة الداخلية لإلغاء رخص القيادة والدفع باستخدام وسائل النقل الجماعي، هل تمت دراسة أثر الزيادة على أسعار النقل الجماعي؟ وهل تم قياس خطر عدم قيام البعض بتأمين المركبات تحاشيا لدفع قسط مضاعف شكل عبئا ماديا إضافيا عليه، وأثر ذلك على حقوق الغير؟