مجلس الأمة الكويتي يرفع من جدول أعمال جلسته استجواب لرئيس الوزراء

النشرة الدولية –

كما كان متوقعاً، رفع مجلس الأمة الكويتي من جدول أعماله في جلسته التكميلية، أمس، استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس الوزراء، بعد موافقته بأغلبية نيابية كبيرة على تقرير اللجنة التشريعية بعدم دستورية الاستجواب. وكان النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري قد تحدثا معارضين لتقرير اللجنة التشريعية، في حين تحدث النائبان صفاء الهاشم وسعدون حماد مؤيدين له. ووافق المجلس في بداية جلسته على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يزيد مدة الطعن امام “التمييز” إلى ستين يوما بدلا من ثلاثين، وأحاله إلى الحكومة، ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى الخامس من مارس. وقرر المجلس عدم الموافقة على التوصيات الواردة بتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، بشأن عدم دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 20 من 45 عضوا على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الصحية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، أمس، في التاسعة والنصف، بعد أن رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

وبحسب قراره أمس الأول، استهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يهدف الى تعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

وكان أول المتحدثين النائب عبدالله الرومي الذي قال في بداية حديثه: “قدمت الاقتراح في 15/11/2017، فكيف تكون آلية إقرار وإنجاز القوانين لدينا سنة وأكثر مرت عليه وهو في الجدول، وإذا أردنا الإنجاز فلابد من تسريع آلية إصدار القوانين في اللجان، وعندما تأتي الى المجلس لابد من سرعة التعامل معها”.

واضاف الرومي: “أقول لوزير العدل إن هذا الاقتراح بزيادة مدة الطعن بالتمييز من 30 الى 60 يوما يأتي لأن محاكم التمييز تحتاج إلى الحكم لكي يدرس وتبحث أسبابه، ورغم الميزانية الكبيرة والتطور لكننا عاجزون عن طباعة الحكم خلال أسبوع أو أسبوعين وهذا شيء مخجل ومحزن”.

وتابع: “ثقتنا بوزير العدل كبيرة، فكم وزير للعدل تعاقب على هذه الحقيبة وتعجزون عن الطباعة، وهذه مصالح الناس، ومسؤوليتنا مراعاة مصالح الناس في أهم مرفق وهو العدالة، ولديكم ميزانية للطباعين وكل طلباتكم”.

وأردف: “عندما نرى أن الحكم لم يطبع لمدة أشهر، وهو من 6 أو 7 صفحات فهذا غير جيد بحق الكويت، واستمرار ذلك يعطل مصالح الناس، ونظن فيك كل الخير، وأعتقد ان وزير العدل قادر على حل هذه المشكلة”.

بدوره، قال النائب صالح عاشور: “الشكر للأخ الرومي لتقديم هذا الاقتراح، وهو صاحب اختصاص، وقدمه لوجود معاناة ومشاكل في القانون فاضطر الى تعديله، اليوم بعد صدور الاستئناف 30 يوما والمدة غير كافية، وبما ان وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء قالا إن المدة غير كافية كان من الأولى أن الحكومة هي التي تتقدم بهذا التعديل”.

وأشار عاشور الى انه “للحصول على صورة من الحكم حتى يستطيع تقديم مذكرة لمحكمة التمييز يقولون إنها غير كافية، ونحن في عصر التكنولوجيا والتطور، وهذا تخلف إداري، والمفترض أن يكون هذا العمل إلكترونيا، وهذا القصور الإداري يأتي في ظل أن الحكومة تصرف الملايين على الحكومة الإلكترونية”.

وتابع: “على ذلك تم تقديم التعديل على القانون لتمديد المدة من 30 يوما الى 60 يوما، لكن الخوف عند تمديد المدة الى 60 يوما يأتون ويقولون المدة غير كافية، آن الأوان لتفعيل الحكومة الإلكترونية لإيصال الاحكام الى أصحابها المتحاكمين”.