عمّان تستضيف مباحثات يمنية لتبادل أسرى برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي

النشرة الدولية –

تجري منذ الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان، مباحثات بين طرفَي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى مستقبلية، وفق ما أفادت اللجنة الدولية الأحد.

بدأ النزاع في 2014 عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للحكومة اليمنية. وخلّف النزاع مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس، إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعًا في عمّان بين طرفَي النزاع في اليمن، “لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية”.

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن اسمه، أن محادثات عمّان لا تتمحور حول أسماء الأسرى المحتمل الإفراج عنهم أو ترتيبات عملية تبادل مقبلة، إنما تهدف إلى “تذليل العقبات التي تحول دون قيام كل طرف بزيارات مشتركة إلى محتجزيه لدى الطرف الآخر، ما يمهّد لعملية إفراج مستقبلية”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل أن لا جديد في مباحثات عمّان التي ستنتهي مساء الأحد.

وقال لفرانس برس “ليس هناك أي تقدم لا بشأن تبادل الزيارات ولا أي شيء آخر، وما زلنا ندور في مكاننا”.

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أعلن الجمعة أن اجتماع عمّان “يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم” المبرم قبل 5 أعوام.

ونصّ الاتفاق في حينه، على “إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيًا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية” في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن “بدون استثناء وبلا شرط”.

ورحّبت موسان “بأي إجراء يساعد على بناء الثقة بين الأطراف ويسهل في نهاية المطاف جمع العائلات بأحبائهم”.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم “بأداء دورها كوسيط محايد وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج المستقبلية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في آذار 2023”.

وكان الحوثيون والحكومة توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا في آذار الماضي، إلى اتّفاق على تبادل نحو 900 أسير، بعد أيام على إعلان السعودية وإيران نيتهما استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

وبموجب الاتفاق، جرت في نيسان عملية تبادل كبرى استمرّت ثلاثة أيام، وتزامنت مع جهود دبلوماسية تلت التقارب السعودي الإيراني وهدفت إلى وضع الحرب في البلد الفقير على طريق الحل.

وفي الشهر نفسه، أجرى وفد سعودي مباحثات مع الحوثيين في صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرتهم، لكنّها انتهت بدون التوصل إلى هدنة جديدة.

غير أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قال لفرانس برس في أيار، إنه يعتقد أن جميع أطراف الحرب “جديون” بشأن الرغبة في السلام.

وهذا الأسبوع، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام منتدى اليمن الدولي الذي عُقد في لاهاي، إن الطريق إلى السلام سيكون “طويلاً وصعبًا”.