منحة أوروبية لدعم تونس في مكافحة تهريب البشر برغم القلق بشأن الديمقراطية

النشرة الدولية –

الحرة  –

تصل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى تونس، الأحد، برفقة رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة هولندا، مارك روته، للتوقيع على تفاصيل اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.12 مليار دولار) تهدف إلى مكافحة تهريب البشر ودعم الاقتصاد المنهار لذلك البلد العربي القريب من السواحل الأوروبية في البحر المتوسط.

وأكدت مصادر لصحيفة “الغارديان” البريطانية أنها تتوقع التوقيع على مذكرة تفاهم بعد أيام فقط من تحذير مجموعة من السياسيين في البرلمان الأوروبي من عدم تسليم نظام الحكم الحالي في تونس صفقة على “طبق من فضة”، وسط مخاوف من “انهيار” الديمقراطية في البلاد.

وتأتي رحلة فون دير لاين بعد شهر واحد من ذهاب الوفد الثلاثي إلى تونس للكشف عن حزمة تشمل 900 مليون يورو (حوالي مليار دولار) من المساعدة المالية الكلية مع 150 مليون يورو أخرى لدعم أجندة الإصلاح التي وضعها صندوق النقد الدولي.

وكجزء من حزمة المليار يورو، سيتم ضخ 105 مليون يورو أخرى في شراكة جديدة مع تونس لمكافحة تهريب البشر ومآسي عبور المهاجرين غير الشرعيين للبحر المتوسط في رحلات محفوفة جدا بالمخاطر.

وكان الاتحاد الأوروبي حريصا على التأكيد على الأجزاء الاقتصادية الأوسع من الحزمة في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بعد إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده لن تكون “حرس حدود” للاتحاد الأوروبي.

كما تحرص الكتلة الأوروبية على توقيع الاتفاقية لتثبت للدول الأعضاء، حيث باتت الهجرة قضية سياسية ساخنة، أنها تتخذ إجراءات فعالة لتقليل الأعداد التي تعبر حدودها.

وفي الأسبوع الماضي، انهار الائتلاف الرباعي الذي يشكل الحكومة الهولندية بسبب خلافات حول  قضية الهجرة، حيث أعلن رئيس الوزراء، مارك روته، أنه سيعتزل السياسة بعد إجراء انتخابات مبكرة ستجري في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي الاتفاقية مع تونس، وفي هذا الصدد قال النائب الفرنسي، منير ساتوري، إنه ليس من الصواب منح تونس “مليار يورو على طبق من فضة”، موضحا أنه “لا يمكن أن يحدث ذلك”، مشددا على دور البرلمان الأوروبي كمشرع مشارك في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أكد ماتجاي نميك، عضو البرلمان الأوروبي عن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين  أنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون جزءًا من انهيار الديمقراطية التونسية على يد الرئيس قيس سعيد”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى توحيد جميع المؤسسات الأوروبية في دعوتنا، وأن الأموال المقدمة يجب أن تكون مشروطة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي اتفاقية نقل جوي شاملة يمكن أن تساعد في إنعاش السياحة بتونس ووصلة كابل بحري رقمي ضمن مشروع”ميدوسا” بقيمة 150 مليون يورو بحجة دعم البحث العملي والتعليم.

وترددت مخاوف بين هيئات حقوق الإنسان من أن قيس سعيد لا يلتزم بالمبادئ الديمقراطية التي تطالب بها العواصم الأوروبية بشأن إعادة المهاجرين الاقتصاديين إلى تونس.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي كحل وسط، سيسمح التشريع الجديد بشأن عمليات طلب اللجوء للدول الأوربية بأن تقرر  كل دولة على حدة فيما إذا كانت تونس بلدًا آمنًا لعودة طالبي اللجوء.