قانون لترحيل اللاجئين في بريطانيا… بعد أن هزمت الحكومة محاولات مجلس الشيوخ

النشرة الدولية –

أصبحت خطة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، المثيرة للجدل، على وشك أن تتحول إلى قانون بعد أن هزمت الحكومة محاولات مجلس الشيوخ في البرلمان لإجراء تغييرات على التشريع، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكان مشروع قانون الهجرة غير الشرعية عالقا في معركة بين مجلس العموم بالبرلمان ومجلس اللوردات، الغرفة العليا غير المنتخبة في بريطانيا، والتي أجرت أكثر من مرة تغييرات على التشريع لتخفيفه.وفي الساعات الأولى من الثلاثاء، تم التصويت على آخر التغييرات المقترحة، والتي يمكن يمكن أن تذهب الآن للموافقة الملكية، وبمجرد الموافقة عليها رسميًا من جانب الملك، ستصبح قانونا.

وتعرضت خطة ترحيل طالبي اللجوء لانتقادات من بعض السياسيين المعارضين والمحامين وجماعات الحقوق المدنية باعتبارها غير إنسانية وقاسية وغير فعالة.

وقال منسق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إن إقرار القانون يثير “مخاوف قانونية خطيرة للغاية” ويمثل “سابقة مقلقة لإلغاء الالتزامات المتعلقة باللجوء” التي قد تتبعها دول أخرى.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تبدأ رحلات الترحيل إلى رواندا حتى العام المقبل على أقرب تقدير وستظل تتوقف على حكم المحكمة العليا بشأن شرعيتها في وقت لاحق من العام الجاري.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ألغت محكمة الاستئناف، في يونيو 2023، حكمًا سابقًا للمحكمة العليا بأن خطة رواندا كانت قانونية.

وحكم القضاة بأن رواندا الواقعة في شرق إفريقيا ليست دولة ثالثة آمنة بسبب “أوجه القصور” في نظام اللجوء الخاص بها، ما يعني أنه يمكن إعادة بعض المطالبين إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يواجهون الاضطهاد.

وقالت إنه “ما لم يتم تصحيح أوجه القصور هذه وحتى”، فإن إبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانوني.

وذكر الحكم أن سياسة رواندا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

ويأتي التشريع الجديد في صميم تعهد الحكومة بمنع طالبي اللجوء من العبور الخطير من فرنسا إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا على متن قوارب صغيرة، وغالبًا ما تكون غير صالحة للإبحار، بحسب “رويترز”.

وسيمنع التشريع الجديد معظم الناس من طلب اللجوء في بريطانيا دون إذن وسيتم ترحيلهم إما إلى بلدهم الأصلي أو إلى ما يسمى بالدولة الآمنة مثل رواندا.

وقال متحدث باسم سوناك إن رئيس الوزراء رحب بإقرار القانون، لكن السلطات الجديدة لا يمكن استخدامها بالكامل حتى يتم حل الطعون القانونية في المحاكم.

وقال “نظل على ثقة من أننا سننجح في التحدي في المحكمة العليا”.

ومن بين التعديلات المقترحة والتي تم إلغاؤها أخيرًا في مجلس اللوردات، كان طلب بفرض قيود زمنية أقصر على احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتوفير مزيد من الحماية لضحايا العبودية الحديثة، وتأخير ترحيل المهاجرين لمدة ستة أشهر.

وأبرمت بريطانيا صفقة مبدئية بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (180 مليون دولار) مع رواندا الواقعة في شرق إفريقيا العام الماضي، لكن هذه السياسة تم تقييدها في المحاكم. وتم حظر أول رحلة ترحيل لرواندا كانت مقررة قبل عام بموجب حكم صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووفقا لـ”بي بي سي”، يكلف نظام اللجوء في المملكة المتحدة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. يتم إنفاق ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني يوميًا على الإقامة الفندقية للاجئين وطالبي اللجوء.

وتزامن إقرار القانون مع وصول بارجة لإيواء طالبي اللجوء قبالة الساحل الجنوبي لإنكلترا، والتي سيتم نقل المجموعة الأولى إليها الأسبوع المقبل. ودافعت الحكومة عن استخدام الصنادل، وأصرت على أنها بديل أرخص للفنادق، بحسب “رويترز”.(