دول غرب إفريقيا تنذر الانقلابيين وتفرض حصارا اقتصاديا على النيجر

النشرة الدولية –

فرضت دول غرب إفريقيا الأحد، حصاراً اقتصادياً على النيجر، معلّقةً “جميع التبادلات التجارية والمالية” مع هذا البلد، وأمهلت الانقلابيين أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم، من دون أن تستبعد “استخدام القوة”.

تزامناً، تجمع آلاف المتظاهرين تأييداً للعسكريين الانقلابيين أمام سفارة فرنسا في نيامي صباحاً، قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.

وحاول البعض اقتحام المبنى بينما انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وندّدت باريس بالتظاهرة، وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه “لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها”، مهدداً بأن باريس سترد “فوراً وبشدّة”.

ويوجد حاليا ما بين 500 إلى 600 مواطن فرنسي في النيجر، لكن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أفادت إذاعة “ار تي ال” أنه جرى الاتصال بهم “واتخذت إجراءات احترازية”، لكن لم يتم إصدار أمر لهم بالمغادرة.

ويشتد الضغط يوما بعد يوم على الرجل القوي الجديد في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي الذي يقف وراء إطاحة الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ أربعة أيام.

لم يعترف كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والدول الغربية وبينها فرنسا والولايات المتحدة بـ”السلطات” المنبثقة من الانقلاب، وطالب هؤلاء الأطراف بإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم.

وعقدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (التي تضم 15 دولة بينها النيجر) قمة استثنائية الأحد، في أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس الجماعة الإقليمية منذ مطلع الشهر الحالي.

وطلبت الجماعة “الإفراج الفوري” عن الرئيس و”العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر”، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام القمة.

وحذّرت من أنه في حال “عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع”، ستقوم الجماعة “باتخاذ كل الإجراءات الضرورية… وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة”.

كما قررت المنظمة الإقليمية “تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء والنيجر.

وفرضت “إيكواس” عقوبات مالية أخرى منها “تجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب”.

لكن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو صرّح لقناة فرانس 24 الأحد، أن العقوبات “ستكون كارثة” اقتصاديا واجتماعيا.

والنيجر بلد يقع في منطقة الساحل الصحراوية ويبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، وهو من أفقر دول العالم رغم موارده من اليورانيوم.

وقال تينوبو “لم يعد الوقت مناسبًا لنا لإرسال إشارات إنذار”، وأضاف ” حان وقت التحرّك”.

وشارك قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو ممثلون لهم في القمة، باستثناء دول مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وذلك بسبب تعليق عضويتها منذ أن شهدت أيضا انقلابات عسكرية.

وشارك رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو في القمة رغم أن بلاده ليست عضواً في المجموعة الاقتصادية، ولكنها جارة للنيجر وهي أيضا قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.

وتوجه ديبي بعدها إلى نيامي الأحد، في إطار “مبادرة تشادية”، “ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة” في النيجر، بحسب ما أكد المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح.

وأعلن رئيس النيجر السابق محمدو يوسفو الأحد أنه يعمل على “إيجاد مخرج للأزمة عبر مفاوضات” بهدف “الإفراج” عن خلفه محمد بازوم و”إعادته إلى منصبه”.

وفي نيامي، دان المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب مساء السبت، القمة التي تهدد في رأيه بـ”تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول إفريقية غير منتسبة إلى المنظمة وبعض الدول الغربية”.

ومعلوم أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت نهاية 2022 إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد المسلحين وأيضا في حال حدوث انقلاب.

فرضت دول أخرى عقوبات ووجهت إنذارات للانقلابيين وبينها فرنسا التي أعلنت السبت، تعليق مساعداتها الإنمائية للنيجر.

أما الاتحاد الإفريقي فأمهل الانقلابيين الجمعة 15 يوما “لإعادة السلطة الدستورية”.

وأعربت واشنطن عن “دعمها الثابت” لبازوم، مؤكدة أن الانقلاب يهدد “الشراكة” بين الولايات المتحدة والنيجر.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة “قتالية” ضد المسلحين في هذه المنطقة الني تعاني انعدام الاستقرار والهجمات.

وتنشر فرنسا راهنا نحو 1500 عسكري كانوا يعملون حتى الآن بالتعاون مع جيش النيجر.

وتعرف المنطقة حالة انعدام استقرار إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.