السعودية تستعد للمزيد من اتفاقيات التجارة الحرة و تسعى إلى خطة لتنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط

النشرة الدولية –

تخطط السعودية لتوسيع شراكات التجارة الحرة خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع إتمام عضويتها في مجموعتي بريكس وآسيان بما يتيح لها تعزيز الصادرات غير النفطية.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في مقابلة مع وكالة بلومبرغ على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض إن الحكومة تستكشف إمكانية إبرام صفقات تجارية مع قائمة “طموحة” من الدول، رافضا تحديدها بالاسم.

وأضاف أن الحكومة تريد أيضا إعادة التفاوض بشأن بعض الاتفاقيات القائمة “لتجاوز بعض التحديات”. وأوضح الإبراهيم أن “الصادرات تنمو، لكن ليس بالقدر الذي نتطلع إليه بخصوص الصادرات غير النفطية ونريدها أن تنمو بشكل أسرع”.

وتحضّر السعودية للمزيد من اتفاقيات التجارة الحرة في وقت تسعى إلى خطة لتنويع اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار لتقليل اعتمادها على النفط.

كما تستثمر مليارات الدولارات في محاولة للتحوّل إلى مركز عالمي لسلسلة التوريد وتدشين صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية والأدوية لتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

والعام الماضي أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) إستراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات “رؤية 2030” لتعزيز الصادرات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تعمل الإستراتيجية على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المئة حاليا إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

وأكد الإبراهيم أن المحادثات التجارية التي سيتم التفاوض بشأنها عبر مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول في الشرق الأوسط، تهدف إلى منح السعودية “الوصول إلى أسواق التصدير بسهولة أكبر”. وأضاف “تمنحنا أيضاً نفاذاً إلى إمدادات آمنة من الواردات اللازمة للتصنيع وعملية القيمة المضافة التي ستحدث في المملكة”.

وأشار الإبراهيم إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها البلاد “تغطي حالياً 5 في المئة فقط” من الاقتصاد العالمي. والسعودية هي عضو في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب منتجي الطاقة الرئيسيين بما في ذلك الإمارات وقطر.

ويجري المجلس مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة التي تطمح إلى التوصل إلى اتفاق قريباً. ويتطلع أيضا إلى استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وقال السكرتير الاقتصادي للخزانة البريطانية أندرو غريفيث في مقابلة أجرتها معه بلومبرغ في دبي الخميس الماضي “آمل بشدة أن نتمكن بسرعة من إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأشار غريفيث المسؤول عن قطاع الخدمات المالية البريطاني الذي حضر منتدى “دافوس الصحراء” إلى أنها “فرصة مهمة حقاً لكلا الطرفين”.

وكانت السعودية من بين ست دول تلقت دعوات في أغسطس للانضمام إلى الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في مجموعة بريكس كجزء من أول توسع للمجموعة منذ 2010.

وقال الإبراهيم إن الدعوة “قيد التقييم، وندرسها على أساس اقتصادي بحت”، وأضاف “أي شيء سيساعدنا على دفع تحوّلنا بشكل أكثر ثباتاً وسلاسة إلى الأمام، ويساعدنا أيضاً على المساهمة في التغلّب على التحديات الاقتصادية العالمية، سيُؤخذ في الاعتبار”.