حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية وتغيير في حقائب وزارية سيادية بينها الدفاع والخارجية

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية في القاهرة يوم الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اقتصادًا متعثرًا وصراعات محتدمة في الدول المجاورة.

وتضمنت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي تولى منصبه منذ عام 2018، تغييرات كبيرة، لا سيما في الحقائب الوزارية المتعلقة بالدفاع والاقتصاد. وظل بعض الوزراء، بمن فيهم الوزراء المسؤولون عن الشرطة والصحة والنقل، في مناصبهم.

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تواجه فيه البلاد استياءً شعبيًا متزايدًا بعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى ذلك، تسبب برنامج الإصلاح المدعوم من الغرب – الذي تم تبنيه في عام 2016 والمدعوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي – في ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات التقشف. يعيش ما يقرب من 30% من المصريين حاليًا في فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.

وقد تم استبدال محمد معيط، وزير المالية المصري منذ عام 2018، بنائبه أحمد كجوك، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي لعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الحكومة في وقت سابق من هذا العام بتعويم الجنيه ورفعت سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد.

وتتداول البنوك التجارية الآن العملة الأمريكية بأكثر من 47 جنيهاً استرلينياً بعد أن كانت حوالي 31 جنيهاً استرلينياً.

وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة التضخم المتضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه هجمات الحوثيين في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس.

وتكافح مصر لإنعاش قطاع السياحة المربح الذي دمرته سنوات من الاضطرابات، وجائحة كورونا، ومؤخراً الحرب في أوروبا والشرق الأوسط.

في الحكومة الجديدة، حلّ شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق، محل أحمد عيسى كوزير للسياحة والآثار في الحكومة الجديدة.

ومن النقاط الخلافية الرئيسية الأخرى هي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف شديد الحرارة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 مليون نسمة.

ونتيجة لذلك، تم تعيين محمود عصمت للإشراف على وزارة الكهرباء.

ومع احتدام النزاعات في غزة وليبيا والسودان، تعد وزارة الخارجية من أهم حقائب الدبلوماسية المصرية.

فقد تم تعيين بدر عبد العاطي، الذي عمل مبعوثاً لمصر لدى الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا، وزيراً للخارجية والهجرة.

وحل الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاماً محل سامح شكري (72 عاماً) الذي قاد الدبلوماسية المصرية خلال العقد الماضي.

كما حلّ الفريق أول عبد المجيد صقر محل الفريق أول محمد زكي الذي كان على رأس حقيبة الدفاع منذ يونيو 2018.