إيلون يهدد بإتخاذ إجراء قانوني ضد المفوضية الأوروبية لمحاولتها عقد “صفقة تقيد حرية التعبير على “إكس”
في سلسلة من التغريدات التي نشرها قبل ساعات على منصة “إكس”، هدد مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك باتخاذ إجراء قانوني “حتى يتمكن شعب أوروبا من معرفة الحقيقة”.
وفي تصعيد جديد للتوتر، زعم ماسك أن المفوضية الأوروبية حاولت عقد “صفقة سرية غير قانونية” مع “إكس” تتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية يوم الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بماسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، تنتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في المجالات المتعلقة بالأنماط المظلمة وشفافية الإعلانات والوصول إلى البيانات.
وكتب قطب التكنولوجيا في تغريدة “عرضت المفوضية الأوروبية على “إكس” صفقة سرية غير قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات إذا تم فرض رقابة بهدوء على حرية التعبير دون الإعلان عن ذلك”، مشيرا إلى أن “المنصات الأخرى قبلت هذه الصفقة. لكن أكس لم تقبل”.
وفي تغريدة منفصلة، هدد ماسك بأنه سيواصل قضيته في المحكمة بشأن اتهامات المفوضية.
ودخل قانون الخدمات الرقمية (DSA) حيز التنفيذ في فبراير من هذا العام.
وهو تشريع جديد للتكتل يُلزم شركات التكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، بمسؤوليات جديدة لحماية المستخدمين الأوروبيين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة.
والتهم الموجهة إلى “إكس” هي الأولى التي يتم إصدارها بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، حيث تحمل المخالفات غرامات باهظة تعادل 6 في المائة من عائدات المنصة العالمية.
ولم يكشف ماسك عن أي تفاصيل أخرى حول شروط “الصفقة السرية” المزعومة.
وطلبت Euronews Next توضيحا من المنصة العالمية بشأن شروط الصفقة، ولكن لم تحصل على إجابة واضحة حيث تم استقبال رد عام بأنهم مشغولون حاليا ويرجى التحقق لاحقا.
وجاءت كلمات ماسك ردًا على منشور سابق من مارغريت فيستاج نائبة رئيس المفوضية الأوروبية التي قالت، إن منصة “إكس”، “تضلل المستخدمين، وتفشل في توفير مساحة إعلانية مناسبة وتمنع الباحثين من الوصول إلى البيانات”.
أرسلت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي النتائج الأولية إلى X بعد أن بدأت تحقيقًا في ديسمبر من العام الماضي.
وتوصلت المفوضية إلى أن وظيفة علامة X الزرقاء، المستخدمة للتحقق من الحسابات على المنصة، هي نمط غير قانوني وتضلل المستخدمين للاعتقاد بأن الحسابات التي تقف وراءها قد تم التحقق منها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مستودع الإعلانات الذي تحتاج المنصة إلى إنشائه بموجب قانون DSA، لا يعمل ولا يسمح بمستوى التدقيق المطلوب بموجب قواعد المنصة.
وأخيرًا، أكدت المفوضية أن منصة X لا تتيح للباحثين الوصول إلى المعلومات، وتفتقر إلى الشفافية.
ونتيجة لذلك، قد تواجه منصة ماسك الآن غرامة بملايين اليوروهات.
وأشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) يمنح “إكس” (وأي منصة كبيرة) إمكانية تقديم تعهدات لتسوية القضايا.
وتابع، للتوضيح: فريقكم هو من طلب من المفوضية شرح عملية التسوية وتوضيح المخاوف.
قمنا بذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. القرار يعود لكم فيما إذا كنتم ستقدمون تعهدات أم لا. هكذا تعمل إجراءات سيادة القانون.
