البورصة الكويتية تقود أسواق الخليج لتحقيق أفضل أداء ربعي سنوي منذ العام 2017
النشرة الدولية –
أبلت معظم المؤشرات العالمية بلاء حسنا خلال الشهر. وفي خطوة مهمة من جانبها، توقفت الولايات المتحدة عن رفع أسعار الفائدة عام 2019، في إشارة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.
انعكس تفاؤل السوق العالمي إلى حد كبير على أداء أسواق الأسهم الخليجية، حيث كان إجمالي العوائد للمنطقة إيجابيا، وجاء السوق الكويتي في الصدارة، مسجلا أعلى مكاسب شهرية له في 26 شهرا بقيادة أسهم البنوك المدرجة.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، جاء السوق السعودي ثانيا، بقيادة بعض القطاعات الكبرى، مثل البنوك والتجزئة والاتصالات، وأدت تلك الارتفاعات إلى صعود مؤشر العائد الإجمالي للأسهم الخليجية 4.1 في المئة، ليتخطى بذلك نمو المؤشر في الربع الأول من عام 2019 أكثر من 10 في المئة، بما يعد أعلى مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2016.
وجاءت تلك المكاسب رغم تداول أسهم الشركات الكبرى دون أرباح خلال الشهر، وكان التأثير واضحا في تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.2 في المئة، وإقفال مؤشر سوق دبي المالي دون تغير يذكر رغم ارتفاع مؤشر العائد الإجمالي للإمارات بنسبة 2 في المئة تقريبا خلال الشهر.
من جهة أخرى، عاودت أنشطة التداول الشهري في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها في كل الأسواق تقريبا، بسبب انخفاض أسس المقارنة وطول فترة العطلات على مدار شهر فبراير، حيث ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية بنحو الثلث، وبلغت 23.6 مليار دولار، مع تسجيل سوقي السعودية والكويت أعلى معدل ارتفاع شهري.
أما على الصعيد العالمي فقد أبلت معظم المؤشرات العالمية بلاء حسنا خلال الشهر. وفي خطوة مهمة من جانبها، توقفت الولايات المتحدة عن رفع أسعار الفائدة عام 2019، في إشارة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.
وكانت استجابة الأسواق الناشئة إيجابية لتلك الأخبار، في ظل تراجع الدولار، الذي كان أحد المخاوف الرئيسية للأسواق العالمية. من جهة أخرى، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي مستمرة، حيث يستعد المشرعون البريطانيون للتصويت على مقترحات بديلة مع إشارة البيانات إلى انفصال “أكثر ليونة”.
وفي ذات الوقت، تبدي الصين بعض علامات الانتعاش، حيث تشير أحدث البيانات إلى تحسن النشاط الاقتصادي، إذ أظهرت أنشطة الصناعات التحويلية في الصين نموا في مارس 2019 بعد 3 أشهر متتالية من التراجع، بينما أعطت الولايات المتحدة إشارات إلى اقتراب التوصل إلى صفقة تجارية بين الطرفين، كما كانت تطورات سوق النفط إيجابية أيضا، مع تسجيل النفط الخام أفضل أداء ربع سنوي منذ 10 سنوات بدعم من تقليص الإمدادات.
وكان السوق الكويتي الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2019، مع ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة، وتركز النمو مرة أخرى حول الأسهم الكبرى، كما يتضح من ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 9.2 في المئة، في حين كان نمو مؤشر السوق الرئيسي أقل بكثير بارتفاعه بنسبة 3 في المئة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل مؤشر السوق العام نموا بنسبة 7.4 في المئة.
ونتج عن ارتفاع البورصة في مارس تحسين أداء السوق الكويتي ليصبح ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء على أساس سنوي بنمو مؤشر السوق العام بنسبة 10.6 في المئة. ومن حيث الأداء القطاعي، تفوق اداء البنوك على غيرها من قطاعات السوق بنمو شهري بلغت نسبته 10.3 في المئة بدعم من الارتفاع الذي شهدته كل أسهم البنوك الكويتية المدرجة في البورصة.
وسجل بنك برقان أكبر مكاسب خلال الشهر بارتفاعه بنسبة 21 في المئة، على خلفية موافقة مجلس إدارة البنك على توزيع أرباح نقدية بقيمة 12 فلسا للسهم عن عام 2018 بعد تسجيل نمو بنسبة 26.6 في المئة في صافي ربح البنك للسنة المالية 2018.
كما كانت مؤشرات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية من المؤشرات الرابحة خلال الشهر، بنمو بلغت نسبته 8.8 في المئة و7.6 في المئة، على التوالي، أما القطاعات الخاسرة فقد تضمنت مؤشر التكنولوجيا ومؤشر النفط والغاز بتراجع بلغت نسبته 24.5 في المئة و3.0 في المئة، على التوالي.
