فرنسا عازمة على فرض ضريبة على عمالقة الانترنت

النشرة الدولية –

تتجه فرنسا الجمعة إلى فرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، ذلك رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة.

ويدرس النواب الفرنسيون اليوم “الإثنين” مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، ويرى وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير في ذلك “مرحلة” نحو “فرض ضريبة في القرن الـ21 أكثر عدالة وفعالية.

المشروع الفرنسي لفرض ضريبة على عمالقة الانترنت (غوغل وأمازون وفايسبوك وآبل) مستوحى من مشروع أوروبي لم يفض في الشهر الماضي إلى نتيجة بسبب تحفظ أربع دول (إيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا).

يقول الوزير الفرنسي، الذي يؤكد أن دولًا أوروبية أخرى، كالنمسا، لديها مشاريع مماثلة، إن هذا الرسم سيستخدم “أساسًا” في المفاوضات الدولية. وهو يأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول 2020 داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويؤكد أن فرنسا ستسحب “ضريبتها الوطنية بطبيعة الحال”.

لكن واشنطن تعتبر هذه الضريبة “تمييزية للغاية حيال الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها”. ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس باريس إلى التخلي عن هذه الضريبة، لكن لومير رد بأن فرنسا “مصممة” و”سيادية” في المجال الضريبي.

رأى بومبيو أن تلك الضريبة “سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها”.

ليست هذه المرة الأولى التي تعبّّر فيها الولايات المتحدة عن استيائها من تلك الضرائب. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في مارس أن الولايات المتحدة تريد الاعتراض على الضرائب، التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى، فرضها، أمام منظمة التجارة العالمية، باعتبارها “تمييزية”.

لكن باريس مصممة على الاستمرار في العمل على فرض تلك الضرائب باسم العدالة الضريبية. وحاليًا، يبلغ معدّل الضرائب في أوروبا على الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، مثل غوغل وآبل وفايسبوك وأمازون، 9% فقط، فيما يساوي 23% على الشركات في جميع القطاعات الأخرى.

لدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بوخارست، أكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن التخلي عن مشروع قانون الضرائب، الذي قدّم في 6 مارس، ليس مطروحًا.

قال لومير إن فرنسا “مصمّمة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية”. وأكد أن “كل الدول تتخذ قراراتها المتعلقة بالضرائب بحرية وبشكل سيادي”، وذلك ردًا على تصريحات الخميس لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

حث الأخير فرنسا على العدول عن فرض ضريبة على عمالقة الانترنت، وذلك خلال لقاء مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان في واشنطن. ورأى بومبيو أن تلك الضريبة “سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها”.

ليست هذه المرة الأولى التي تعبّر فيها الولايات المتحدة عن استيائها من تلك الضرائب. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في مارس أن الولايات المتحدة تريد الاعتراض على الضرائب، التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى فرضها، أمام منظمة التجارة العالمية، مع اعتبارها ضرائب “تمييزية”.

تمييز فرنسي
وشاركت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (سي سي آي إيه)، وهو لوبي للشركات الرقمية موجود في بروكسل، أيضًا في الهجوم.

قالت الرابطة “بدلًا من اعتماد ضريبة رقمية وطنية تمييزية، تتناقض مع قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال تقديم المعونة الحكومية وتخضّ العلاقات التجارية، حري بفرنسا بذل جهود من أجل إصلاح ضريبي عالمي أكثر طموحًا”.

وترى الرابطة أن الضرائب الفرنسية تقوم بتمييز لمصلحة الشركات الوطنية على حساب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تعتبر كمعونة حكومية غير قانونية استنادًا إلى قواعد المنافسة الأوروبية.

لكن باريس مصممة على الاستمرار في العمل على فرض تلك الضرائب باسم العدالة الضريبية. وحاليًا، يبلغ معدّل الضرائب في أوروبا على الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، مثل غوغل وآبل وفايسبوك وأمازون، 9% فقط، فيما يساوي 23% على الشركات في جميع القطاعات الأخرى.

استحالة فرض ضريبة أوروبية
اتخذ لومير القرار في فرض هذه الضريبة في فرنسا، لأن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 لن تتمكن من فرض ضريبة أوروبية على عمالقة الانترنت، بسبب معارضة إيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا.

وقال لومير من بوخارست إن “مشروع قانون الضرائب الفرنسي على الشركات الرقمية الكبرى اعتمد في لجان مجلس النواب، وسيجري إقراره في المجلس خلال بضعة أيام، بهدف إضفاء مزيد من العدالة والفعالية على نظامنا الضريبي”.

وذكر الوزير الفرنسي بأن “دولًا أوروبية أخرى تسير في الاتجاه نفسه بينها بريطانيا والنمسا”. ودعا لومير الولايات المتحدة أيضًا إلى تسريع العمل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاتفاق على ضريبة عادلة ومشتركة على عمالقة الانترنت على المستوى العالمي “بهدف تجنب تزايد الضرائب على المستوى الوطني”.

رغبة في فرض العدالة
أضاف “آمل بأن نتمكن من التوصل بحلول عام 2020 إلى اتفاق في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق في المنظمة، سنوقف حينها العمل بضريبتنا الوطنية”.

لدى وصوله إلى الاجتماع في العاصمة الرومانية، أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الضريبية بيار موسكوفيسي عن دعمه لموقف الوزير الفرنسي. وقال موسكوفيسي، وهو وزير المالية السابق في فرنسا، إن “على أصدقائنا الأميركيين أن يفهموا أن وضع ضرائب على الشركات الرقمية ليس إجراء حمائيًا”.

أضاف: “ليس من شيء معاد للأميركيين (…) في الرغبة في فرض ضرائب على الشركات الرقمية، هي فقط رغبة في تحقيق العدالة، ولضمان فرض ضرائب متناسبة على الاقتصاد الرقمي، بحيث يمكن أن تجلب هذه الضرائب أرباحًا وثروات”.