رئيسة وزراء بريطانيا تتشبث بالسلطة بعد فشل مناورة الخروج من الاتحاد الأوروبي

النشرة الدولية –

تشبثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالسلطة، بعد أن أتت مناورتها الأخيرة المتعلقة بانسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي بنتائج عكسية وخيمت على انتخابات البرلمان الأوروبي وأظهرت استمرار الانقسامات بشأن الانفصال عن التكتل.

ومن المرجح أن يتسبب رحيل ماي في تفاقم أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي إذ من المتوقع أن يرغب أي زعيم جديد في تنفيذ انسحاب أكثر حسما مما يزيد احتمالات المواجهة مع التكتل واحتمالات أن تؤدي الانتخابات لتولي حكومة اشتراكية للحكم.

وهناك الكثير من السيناريوهات التي تنتظر بريطانيا في ظل غموض الموقف وتشمل الخروج بموجب اتفاق أو بدون اتفاق وإجراء انتخابات أو استفتاء ثان قد يؤدي في النهاية إلى التراجع عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي نتج عن استفتاء 2016.

وكانت مناورة ماي الأخيرة هي عرض إجراء استفتاء ثان وإبرام اتفاقات تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي لكن تلك الاقتراحات أثارت غضب وزراء مؤيدين للانسحاب وأدت لاستقالة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم.

وفي ظل انقسامات عميقة في حزب المحافظين أجلت الحكومة خطط نشر التشريع الذي يفعل اتفاق الخروج الذي توصلت له ماي والذي كان مقررا غدا الجمعة حتى بداية الشهر المقبل كما أجلت ماي خطط طرحه على البرلمان في السابع من يونيو/حزيران.

وعقدت ماي اجتماعين منفصلين مع وزيري الخارجية والداخلية.

وردا على سؤال عما إذا كانت ماي تعتزم إعادة صياغة ذلك التشريع قال متحدث باسمها “تجري رئيسة الوزراء نقاشات مع الوزراء فيما يتعلق بالتشريع”.

وأضاف “تريد رئيسة الوزراء ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق والسبيل الوحيد لذلك هو التصديق على اتفاق الانسحاب”.

وذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن وزير الداخلية ساجد جاويد قال لرئيسة الوزراء إنه لن يؤيد التشريع لأنه ذهب إلى حد أبعد مما اتفق عليه كبار الوزراء في الحكومة.

وقال وزير الخارجية جيريمي هنت اليوم الخميس إن ماي ستكون في منصبها عندما يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا في أوائل يونيو/حزيران.

لكن صحفا توقعت أن عهد ماي قد انتهى. وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة (ذا صن) واسعة الانتشار “ماي على وشك الرحيل بعد الإخفاق في خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي”. فيما جاء العنوان الرئيسي لصحيفة التايمز “ماي تستعد للاستقالة بعد تمرد في مجلس الوزراء”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى