وزير المالية الكويتي: الاستجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية وبه مخالفة للمفهوم الدستوري

النشرة الدولية –

قال وزير المالية الكويتي في مرافعته، أمس الثلاثاء، حول الاستجواب المُقدم له من بعض النواب بمجلس الأمة: “إن الاستجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية وبه مخالفة للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية”.

وقال نايف فلاح الحجرف في بيان: “إن المحكمة أرست في طلب التفسير رقم 8 لعام 2004 مبدأ عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة”.

وأوضح الحجرف أن بعض الوقائع في هذا الاستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995 في دلالة واضحة على أنه تم تجميع بعض بنوده و محاوره من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة، وافتقرت إلى رابط يجمعها؛ الا من رابط محاولة تحميل الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن أبسط أسس الموضوعية والممارسه الديمقراطية الصحيحة.

وتابع: “.. بالرغم من كل ما ذكرته عن الاستجواب إلا أنني آثرت إلا أن أكون متصدياً لادعاءاته ومفنداً كل ما احتواه من مغالطات وسرد غير دقيق لمجهودات ضخمة قادتها كوكبة جديدة من القيادات في وزارة المالية والجهات التابعة، آثرت إلا أن أتحمل كامل مسؤولية الرد وأن أواجه هذا الاستجواب مُتسلحا بالمصداقية”.

وأشار الحجرف إلى أن الاستجواب الذي تضمن 5 محاور موزعة على 36 صفحة وجه من خلالها له 72 ادعاء، موضحاً بأن هناك ملاحظات تضمنتها صحيفة الاستجواب أوجزها فيما يلي:

1- 95  بالمائة من إجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقة لتولي الحقيبة الوزارية.

2- تضمن الاستجواب فقرات تم نسخها حرفياً من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قُدم في مايو/آيار 2017.

3- تضمن الاستجواب مواضيع تم مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفي الشمالي في عام 2012.

4- جاءت بعض بنود الاستجواب بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبه السابقة والتي لم تأتي باي جديد بل أن بعض بنودها قد أُشبع نقاشاً وبعضها الآخر قد تم حله أو تلافي ملاحظات الديوان فيه.

وأضاف وزير المالية في كلمته: “.. إنني أرى أن هذا الاستجواب من وجهة نظري الخاصة هو استجواب (الماضي) وردي هو (للمستقبل) .. هو استجواب (الادعاء) .. الذي نتصدي له بردود الصدق والمصداقية”.