قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية والجمعية التاريخية اللبنانية يختتمان مؤتمر «مئوية الدستور اللبناني (1926–2026)

النشرة الدولية –

بمناسبة مرور مئة عام على إقرار الدستور اللبناني، نظّم قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع الجمعية التاريخية اللبنانية، مؤتمرهما السنوي بعنوان «مئوية الدستور اللبناني (1926–2026)»، وذلك يومي 18 و19 تشرين الثاني 2026، في قاعة الدكتور يوسف فرحات في مبنى الكلية – الفنار، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمؤرخين، إلى جانب عدد من الإداريين والطلاب. وشكّل المؤتمر مناسبة علمية وتاريخية لإعادة قراءة نشأة الدستور اللبناني وتطوّره، ومناقشة خلفياته السياسية والفكرية، والتعديلات التي طرأت عليه، فضلاً عن استشراف مستقبل النظام الدستوري في لبنان في ضوء التحديات الراهنة.

وقد افتُتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تولّى الدكتور أندره نصّار تقديم جلسة الافتتاح، وتحدّث خلالها كلّ من منسق الندوات في الجمعية التاريخية اللبنانية الدكتور عصام خليفة، ورئيس الجمعية الدكتور مروان أبي فاضل، ورئيس قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثاني الدكتور عماد مراد، ومديرة الكلية الدكتورة ديزيره القزّي، ممثلة عميدة الكلية، ومستشار رئيس الجمهورية والمنسق الوطني لمئوية الدستور المحامي الدكتور أنطوان صفير.

وتضمّن اليوم الأول أربع جلسات علمية تناولت محطات أساسية من تاريخ الدستور اللبناني وتطوّره. حملت الجلسة الأولى عنوان «مقدمات الفكر الدستوري في لبنان»، وترأسها الدكتور إلياس القطّار، وشاركت فيها الدكتورة غادة ظريفة، التي تناولت تطوّر أشكال التمثيل الطائفي والمؤسسات التمثيلية في لبنان منذ مرحلة الحكم المصري، مروراً بالحكم العثماني وعهد القائمقاميتين، وصولاً إلى عهد المتصرفية. كما قدّم الدكتور بطرس بعينو قراءة في فكر سليمان البستاني الدستوري، مبرزاً أهمية الدستور في ضمان الحقوق والحريات وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ودوره في ترسيخ العدالة والحدّ من التعصّب.

أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور سركيس الطبر، فجاءت بعنوان «دستور 1926 في الصحافة اللبنانية والمهجرية»، وشارك فيها الدكتور عماد مراد، الذي استعرض تغطية صحيفتي «البشير» و«لسان الحال» لعملية وضع الدستور، مبيّناً التوازن الدقيق بين الطموحات الوطنية اللبنانية والقيود التي فرضها الانتداب الفرنسي، واستمرار تأثير السلطات الفرنسية في عدد من المسائل الجوهرية. كما تناولت الدكتورة ليليان قربان عقل دور الصحافة المهجرية في مواكبة القضايا الدستورية والوطنية، وطرحت تساؤلات حول تحوّل التوازن الطائفي المؤقت إلى واقع دائم، وانعكاس ذلك على مسار الحياة السياسية والأزمات اللبنانية.

وترأس الدكتور جوزف أبو نهرا الجلسة الثالثة بعنوان «إعداد الدستور وإقراره»، وشارك فيها الدكتور أنطوان الحكيّم، الذي فنّد القول إن دستور لبنان لعام 1926 هو نسخة عن دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية، مؤكداً أنه نتاج عمل جماعي استمر أشهراً وشارك فيه لبنانيون وفرنسيون. كما ناقش الدكتور قاسم الصمد مواقف النخب السياسية من التطورات التي رافقت تلك المرحلة، فيما تناول الدكتور جان نخّول ظروف إعداد الدستور والتعديلات المبكرة التي طالت أكثر من نصف مواده، ولا سيما تعديل عام 1927 الذي شمل 53 مادة من أصل 102، والتعديل اللاحق عام 1929 الذي طال خمس مواد.

أما الجلسة الرابعة، التي ترأسها الدكتور بيار مكرزل، فحملت عنوان «الدستور اللبناني: تعديلات واتفاقيات دولية»، وشارك فيها الدكتور جورج شرف، الذي تناول العلاقة بين المجتمع والدولة وخصوصية التعددية اللبنانية وانعكاساتها على استمرارية الدولة واستقرار النظام السياسي. كما عرضت الدكتورة ليليان زيدان دور التعديلات الدستورية في الانتقال من تنظيم مؤسسات الحكم في ظل الانتداب إلى إرساء الأسس الدستورية للدولة اللبنانية المستقلة. وتطرقت الدكتورة بولا أبي حنا إلى الدروس الدستورية المستفادة من تجربة اتفاقية القاهرة، مؤكدة أن حماية السيادة لا تقتصر على النصوص، بل تستلزم مؤسسات قادرة على ضمان وحدة القرار الوطني ووضوح الصلاحيات وخضوع السلطة لمرجعية الدولة والقانون.

واستُكملت أعمال المؤتمر في يومه الثاني بثلاث محطات علمية، بدأت بالجلسة الخامسة بعنوان «اتفاق الطائف: بين الصراع الطائفي والمقترحات»، برئاسة الدكتور عصام خليفة، وبمشاركة الدكتور عبد الرؤوف سنو، الذي اعتبر أن المعضلة اللبنانية لا تكمن في التعددية الطائفية بحد ذاتها، بل في استمرار البحث عن ضمانات فئوية خارج مؤسسات الدولة، بدلاً من بناء دولة المواطنة. وتناول الدكتور سيمون عبد المسيح وثيقة الوفاق الوطني والتعديلات الدستورية الناتجة منها، معتبراً أن اتفاق الطائف شكّل تحولاً تاريخياً في بنية النظام السياسي، وأن تجاوز نصوصه في الممارسة ساهم في تعميق تداعياته السلبية. من جهته، شدّد الدكتور عصام سليمان على ضرورة العودة إلى المسار الذي رسمته المادة 95 من الدستور، من خلال نظام انتخابي يعزز البعد الوطني في التمثيل النيابي، ويساهم في الحد من الطائفية السياسية وقيام تيارات عابرة للطوائف.

وحملت الجلسة السادسة عنوان «الدستور اللبناني: خلفيات ومقارنات»، وترأسها الدكتور أنطوان ضومط، وشارك فيها الدكتور كريستيان الخوري، الذي بحث في أوجه التشابه بين مواد الدستور اللبناني بنسختيه العربية والفرنسية ومواد الدستور الفرنسي الصادر عام 1875. كما تناول الدكتور حسام محيي الدين الأبعاد التاريخية والسياسية لدستور 1926، وانعكاس صيغة الحكم الطائفي التوافقي على بنية الدولة وأدائها، وما أفرزته من تحديات مؤسساتية وأزمات في الشرعية الوطنية. وناقشت الدكتورة رجاء لبكي إمكانية تطبيق نظام دستوري مستوحى من دستور الولايات المتحدة الأميركية لعام 1787 في لبنان، ومدى ملاءمته لبنيته التاريخية والاجتماعية، فيما قدّم الدكتور أمين إلياس مقاربة تاريخية وفكرية لمفاهيم العلمانية والطائفية والفدرالية، في ضوء التحولات المجتمعية والسياسية التي شهدها لبنان.

واختُتم المؤتمر بطاولة مستديرة بعنوان «الدستور ومستقبل لبنان»، شارك فيها الدكتورة دعد بو ملهب عطا الله وعضو المجلس الدستوري الدكتور أنطوان مسرّة، وشكّلت مناسبة لمناقشة آفاق النظام الدستوري اللبناني والتحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها، في ضوء التجربة التاريخية الممتدة على مدى قرن من الزمن.

وبذلك، شكّل مؤتمر «مئوية الدستور اللبناني» محطة أكاديمية لإحياء ذكرى مرور مئة عام على إقرار الدستور، وإعادة فتح النقاش العلمي حول نشأته وتعديلاته وإشكاليات تطبيقه، وما يطرحه من أسئلة حول بناء الدولة وترسيخ المواطنة والسيادة والعيش المشترك، ومستقبل الحياة الدستورية والسياسية في لبنان.

زر الذهاب إلى الأعلى