غوتيريس يعين حبيبة المرعشي من الإمارات كأحد أعضاء التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية

إختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السيدة حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، كأحد القادة المؤثرين في عالم الأعمال ضمن نخبة متميزة من حول العالم، لتكون أحد أعضاء فريق التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة (GISD).

وفي فعالية متميزة ترأسها غوتيريس “الأربعاء” في المقر الدائم الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، أعلن عن أسماء 30 من قادة الاستثمار والمؤثرين من عالم الأعمال حول العالم وقع الإختيار عليهم ومن بينهم حبيبة المرعشي من دولة الامارات العربية المتحدة، ليتولوا العمل معا على مدار العامين المقبلين، في محاولة لتحرير وتوجيه تريليونات الدولارات من القطاع الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

ويترأس هذا التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة (GISD)، كل من الأمين العام أنطونيو غوتيريس، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة أليانز أوليفر بيت، والرئيس التنفيذي لبورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية السيدة ليلى فوريي، ويضم هذا التحالف كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك الكبرى وشركات الاستثمار العالمية الدولية البارزة، ويتملك أعضاء الثلاثون مجتمعين على أصول مالية قدرت بنحو 16 مليار دولار ويعملون في حوالي 160 دولة حول العالم.

وفي بيانه أمام فعالية إطلاق هذا التحالف اليوم، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بالنتائج المتزايدة لسلبيات التفاوت الاقتصادي والدمار الناجم عن النزاعات والكوارث، بما في ذلك ارتفاع درجات حرارة الأرض. وقال “لقد استحوذ هؤلاء القادة على إحساسنا بالإلحاح، مدركين أن خطواتنا يجب أن تكون متسارعة، وليس زحفًا”.

وأكد الأمين العام على الالتزام الذي قطعه على أنفسهم هؤلاء القادة اللذين وقع عليهم الاختيار، للتعاون فيما بينهم عبر الحدود والقطاعات المالية المختلفة وحتى مع منافسيهم، وذلك من منطلق قناعتهم بأن الاستثمار في التنمية المستدامة لجميع الناس على كوكب صحي يعد أمرًا أخلاقيًا وجيدًا”.

ونوه إلى ما توصل إليه الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الذي انعقد مؤخرا على هامش الجزء الرفيع المستوى للدورة الاعتيادية ال74 للجمعية العامة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، من نتائج تشدد على الحاجة الماسة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وتغير المناخ. محذرا من استمرار عدم إيفاء معظم البلدان المتقدمة بالتزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية، ذلك في وقت لا تزال فيه تتواصل عوامل الفقر والفساد والتهرب الضريبي التي تحد من الموارد المحلية في البلدان النامية.

وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل احتياجات التنمية التي تقدر بتريليونات الدولارات سنويًا. ومن جانبه تحدث أحد رؤساء التحالف العالمي للمستثمرين أوليفر بيت، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز، موجها حديثة لزملائه في التحاف قائلا: “كمؤسسات مسؤولة، يمكننا خلق قيمة طويلة الأجل من خلال دمج الاستدامة في أعمالنا الأساسية”. وشدد على أن العمل لا يجب أن يتركز فقط على الاستثمار في التنمية المستقرة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وإنما أيضا يجب أن يشمل تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية في الأسواق الناشئة التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام دون إغفال مصالح العملاء.

كما عبرت الرئيس الثاني للتحالف ليلى فوريي، الرئيسة التنفيذية لبورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية، عن ترحيبها بإنشاء هذا التحالف”GISD”، معتبره هذه الخطوة بالهامة لاعترافها بحجم التحديات الجماعية التي يواجهها العالم، وأيضا بالدور الهام الذي يتعين على القطاع المالي أن يلعبه في مواجهة هذه التحديات” وقالت “تعد البورصات جزءًا حيويًا من النظام البيئي للتمويل العالمي، وفي تمكين الاكتشاف الفعال للأسعار، وتعبئة الأموال في النهاية لتحقيق اغراض مثمرة: وأضافت “لدينا جميعاً الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وقد حان وقت البدء الآن”.

وأضافت السيدة ليلى فوريي أن “تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيكلف تريليونات الدولارات كل عام، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والعمل المناخي والبنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي. وأكدت على أن التحالف سيستخدم العلاقات متعددة الأطراف من خلال العمل مع الحكومات وصانعي السياسات ومع المجتمع المدني، من أجل “استخدام القدرات الجماعية في التأثير والتثقيف”، لافتا إلى أن دور التحالف “سيكون في توجيه التمويل واستخدام النفوذ معا.

وفي تصريحات خاصة أدلت بها السيدة حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أحد الأعضاء الثلاثين اللذين وقع عليها الاختيار من دولة الإمارت والمنطقة الخليجية برمتها، عبرت عن سعادتها وشكرها على الثقة التي أولاها الأمين لها لتكون أحد أعضاء التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة (GISD). وأوضحت بأن هذا التحالف إنما يهدف إلى استخدام وتطويع خبرات المستثمرين الأعضاء فيه ونفوذهم من أجل ابتكار الطرق والوسائل الأكثر تحفيزا للاستثمار العالمي طويل الأجل في التنمية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت السيدة المرعشي عن أن مهام وأنشطة فريق هذا التحالف، ستنصب على مدار العامين المقبلين على تقديم الحلول الأفضل لإطلاق التمويل طويل الأجل والاستثمار في التنمية المستدامة على المستوى المؤسسي وعلى مستوى النظام العالمي برمته، وأيضا حشد الموارد الإضافية للبلدان والقطاعات الأكثر احتياجًا حول العالم، وكذلك إيجاد الطرق المبتكرة لزيادة التأثير الإيجابي لأنشطة الأعمال، فضلا عن مواءمة الممارسات التجارية مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكدت على أن هذه الأهداف الأربعة الابرز في مهام فريق التحالف سيتم إنجازها في إطار جدول زمني مقترح محدد من قبل الأمين العام على مدار عامين، لضمان تحقيق الأهداف العملية المرجوة من تأسيس هذا التحالف وذلك بالنسيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. وأكدت على أنه وفي نهاية فترة العامين سيقدم فريق التحالف العالمي تقريرا عن نتائج عمله إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

واختتمت السيدة حبيبة المرعشي تصريحاتها، لافتة الى أن إنشاء هذا التحالف جاء في وقت بدأ فيه مجتمع الأعمال حول العالم ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة يدرك “بأن النجاح المستمر للأعمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل مستدام للتنمية وبالتالي لا بد له أن يكون شريكا رئيسيا في تحفيز تمويل التنمية المستدامة”. بينما مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية إليوت هاريس، فقد أوضح بأن التركيز الأساسي لهذا التحالف يتمحور على “اقتراح وتطوير حلول ملموسة لتعبئة الاستثمار طويل الأجل، والتمويل طويل الأجل من أجل التنمية المستدامة”. وقال إن “الهدف ليس توفير هذه الأموال فحسب، بل توفير الدعم والتوجيه حول كيفية تحسين الظروف التمكينية لهذا النوع من الاستثمار طويل الأجل وتقديم مثال يحتذيه آخرون” في قطاع الأعمال. وتجدر الإشارة على أن الأمم المتحدة قامت بتأسيس “التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة” كجزء من استراتيجية الأمين العام لتمويل خطة التنمية المستدامة.

ويضم هذا التحالف إلى جانب قادة المؤسسات المالية والشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم، وكالات الأمم المتحدة، ويهدف إلى الاستفادة من أفكار قادة القطاع الخاص في تنفيذ الحلول الممكنة لإزالة العوائق التي تقف أمام تعبئة الموارد المالية والاستثمارية من أجل التنمية المستدامة.