هل تنتصر الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري في مصر.. استقصائي

استقصائى| هل تنجح مصر في التحول نحو الطاقة المتجددة؟

أحمد سبع الليل – القاهرة

تعد الطاقة هي المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للأفراد والمجتمعات، ولذا تسعي العديد من الدول النامية لرفع اقتصادها عن طريق التطوير والبناء المستمر، الأمر الذي يتطلب زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة بكافة أشكالها، وطبقًا للتقديرات فمن المتوقع أن يتضعاف الإستهلاك العالمي من الطاقة بحلول عام 2050 خاصة مع التوقع بوصول عدد سكان العالم إلي حوالى 9 مليار نسمة على مدار الخمسين عامًا القادمة.

وتأتي معظم الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع والأجهزة والمعدات والآلات المختلفة عن طريق حرق الوقود التقلديدي (الأحفوري) كالبترول والغاز والفحم لتوليد الكهرباء، وتعتبر هذه المواد جميعها مواد ناضبة حيث أن كميتها علي كوكب الأرض ثابتة، ومع ذلك يتم استهلاكها بصورة كبيرة للغاية ما ينذر باستنفازها خلال فترة محدودة، وتسعي الدول لسد الفجوة بين العرض والطلب المتزادين على الكهرباء وذلك من خلال تطوير منظومات تعتمد على على توفير بدائل الطاقة.

الوقود الأحفوري في مصر

تعتبر مصر من أوائل دول العالم التي أحرزت السبق في مختلف مراحل الصناعة البترولية حيث بدأ في عام 1886م حفر أول بئر، وكان المسئول عن الاكتشاف شركة فرنسية أثناء عمليات استخراج الكبريت في منطقة جمصة (470 كم من القاهرة) حيث استطاعت الشركة من حفر بئر بعمق 310 قدم، فامتلأت البئر بالماء وطبقة من الزيت، وتكرر هذا في بئر أخرى، وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1910م وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية في مصر، وفي عام 1961م تم اكتشاف أول حقل بترول بحري في مصر والشرق الأوسط “بلاعيم” ، وفي عام 1965م تم اكتشاف أقدم وأكبر حقل بترول “مرجان” الذي بدأ الإنتاج في عام 1967.

وصرحت شركة دانا پتروليم البريطانية عن اكتشافها آبار جديدة للنفط قادرة على الإنتاج في مصر، بعد أن قامت بعملية استكشافية ناجحة خلال 2012م، وأكدت على أن هناك بئراً جديداً تم التوصل إليه في خليج شمال الزيت بسيناء، في 10 أكتوبر 2012، وأنه سيتم البدء في انتاج النفط منه بشكل تجاري قبل نهاية 2012، واكتشف أيضاً بئر آخر في جنوب سيناء، شرق خليج السويس، وبهذين البئرين ستمتلك مصر معدلات انتاج عالية من النفط واحتياطيات هائلة أيضاً.

حيث أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول في شهر فبراير 2019، تحقيق مصر أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز في تاريخها بمقدار 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا، وبالنظر إلي خريطة الطاقة في مصر حلال الفترة من 2004 حتي عام 2010 ، نري تزايد مستمر في معدلات الإسكان صاحبه زيادة في إنتاج الكهرباء مع زيادة كبيرة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

اما بالنسبة للفحم في مصر

قال الدكتور جمال يحيي بغدادي شعيب، أستاذ التعدين والفلزات، في دراسة منشورة له تحت عنوان “مستقبل الفحم في مصر كمصد للطاقة”، أنه تم تسجیل تواجد أنواع من الفحم الحجرى وتواجد خامات كربونیة أخرى فى وسط سیناء قبل عام 1965 على أعماق من 418 متر وحتى 2960 متر أثناء أعمال البحث عن البترول، وبدأت الهیئة المصریة العامة للمساحة الجیولوجیة عام 1959 أعمال البحث الكشفى عن الفحم بسیناء فى مناطق عیون موسى وبدعة وثورة ومنطقة المغارة على الترتیب، تبعها بعد ذلك بعض الدراسات التفصیلیة لبعض المناطق تحت إسم “مشروع الفحم”، حيث تمتلك مصر أكثر من 10 مناطق غنية بالفحم.

فيما أكد الدكتور محمد فاروق، رئيس وحدة الفحم النباتي بوزراة البيئة، إن مصر تعد ضمن العشر دول الأولى المنتجة للفحم النباتي على مستوى العالم بنسبة حوالي 3% من الإنتاج العالمي، موضحا أن كميات الفحم التي تصدرها تبلغ حوالي 30 ألف طن سنويا، مضيفًا أن السعودية تصدرت حوالي 20% من قائمة البلدان المستوردة للفحم النباتي المصري تلتها هولندا ثم فنلندا، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف حملات إزالة المكامير العشوائية خلال نوبات تلوث الهواء.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت الفحم بأنواعه خلال شهر مايو 2017 بقيمة  43.4 مليون دولار، مقابل 7.3 مليون دولار في شهر مايو 2016، بنسبة ارتفاع 494.1%، كما أكد الجهاز، أن بعض الصناعات التحويلية والاستخراجية، شهدت تراجعًا خلال شهر أغسطس 2019، وذلك بسبب ركود سوق الفحم، موضحًا أن صناعة الفلزات القاعدية يشمل “الحديد والصلب والألومنيوم ومعادن أخرى” شهدت تراجعًا، حيث بلـغ الرقـم القياسي لها 69.56 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019 حيث بلغ 73.82 بنسبة انخفاض قدرها 5.8% وذلك بسبب انخفاض كمية الفحم الموردة للأفران وقلة الطلب.

الفحم.. مصدر مصدر اهتمام العالم

ويقول الدكتور جمال يحيي بغدادي شعيب، أستاذ التعدين والفلزات، في دراسة منشورة له تحت عنوان “مستقبل الفحم في مصر كمصد للطاقة”، أن الصین تحتل رأس قائمة منتجي الفحم منذ عام 1983، حيث أنتجت في عام 2011 ما يبلغ 3520 ملیون طن من الفحم، بنسبة 49.5 % من أصل الناتج العالمي الذي يبلغ 7695 ملیون طن، تليها الولایات المتحدة الأمریكیة بمقدار 993 ملیون طن، يليها الهند بمقدار  589 مليون طن، يليها الإتحاد الأوروبي بمقدار 576 مليون طن، يليها أسترالیا بمقدار 416 مليون طن، بينما عام 2010 كان أكبر المصدرین إسترالیا بمقدار 328 ملیون طن بمقدار 27.1% من حجم التصدیر العالمي، يليها انٕدونیسیا بمقدار 316 ملیون طن بنسبة 26.1 %)، بینما كان أكبر المستوردین هم الیابان بمقدار 207 ملیون طن بنسبة 17.5% من حجم الإستیراد العالمي للفحم، يليها الصین بمقدار 195 ملیون طن بنسبة 16.6%، يليها كوریا الجنوبیة بمقدار 126 مليون طن بنسبة 10.7%.

مشروعات الفحم في مصر

في تقرير استعرضه الدكتور جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة منتصف 2019، أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2019- 2020 كان أبرزها تنفيذ استثمارات بحوالي 53 مليار جنيه منها 12 مليارًا لمشروعات الفحم بالحمراوين.

محطة الحمرواين والنويس

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، أن محطة الحمراوين تعد الأولى في مصر والأحدث من نوعها في الشرق الأوسط، وتعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة وسيتم إنشاء ميناء لاستقبال الفحم مباشرة إلى منطقة مغلقة لتخزينه طبقا الاشتراطات البيئية التي ينص عليها القانون المصري.

وأشار “حمزة”، إلى أن محطة الحمراوين تقع بجنوب سفاجا بمنطقة الكيلومتر 32، وتعمل بنظام تكنولوجيا الفحم النظيف وتضم المحطة 6 وحدات لتوليد الكهرباء من الفحم، وتبلغ التكلفة المبدئية للمحطة 8 مليارات دولار وتبلغ قدرة المحطة 6 آلاف ميجا وات، وتعتبر محطة الحمراوين أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بالشرق الأوسط و تعمل المحطة بأحدث نظام الضغوط، فوق الحرجة، حيث يصل عمر المحطة الافتراضى إلى 40 عاما.

ويستغرق تنفيذ محطة الحمراوين، 7 سنوات ومن المتوقع أن يتم تشغيله في عام 2025، كما أن الشركة القابضة لكهرباء قد مصر استقرت على اختيار التحالف الصينى الذى يتناسب مع متطلبات البيئة المصرية، بالتعاون مع عدد م نالشركاء المحليين.

اما عن اتفاقية شركة النويس الإماراتية، لتنفيذ مشروع محطة كهرباء تعمل بالفحم في عيون موسى بسيناء، بقدرة 2640 ميجاوات على مرحلتين، بنظام القطاع الخاص، بحيث ينفذ المشروع ضمن خطة 2022/2027.

الحكومية المصرية تدرس إرجاء تنفيذ مشروعين الحمراوين والنويس

وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من الفحم، والتى يصل إجمالى قدراتها إلى 9250 ميجاوات وباستثمارات تبلغ نحو 6  مليارات دولار.

حيث كشف المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر – فى تصريحات لـ “المال”، أن الوزارة تدرس خيارات عدة تتعلق بمشروعى فحم الحمراوين والنويس الإماراتية عبر عدد من الآليات، أبرزها الإرجاء أو استبدالها بمشروعات للطاقة المتجددة، وأرجع ذلك إلى امتلاك الوزارة فائض بلغ 17 ألف ميجاوات فى الشبكة القومية، مما يعطيها فرصة للتأنى فى اتخاذ القرارات وتنفيذ المزيد من المشروعات، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة كل القرارات بالتعاون مع الشركات والمستثمرين الفائزين بالمشروعات على أن يتم عرضها لاعلى مجلس الوزراء للفصل فيها باعتباره الجهة المنوط بها القرار، متوقعا حسم الأمر بشكل نهائى خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن أكبر حمل وصلت إليه الشبكة القومية بلغ 32 ألف ميجاوات، مضيفا أن الوزارة نفذت مشروعات ضخمة تؤهلها لأن تكون مركزا لتصدير الطاقة.

إنجازات ضخمة فى قطاع البترول المصري.. ولكن

وفقاً لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية فقد شهد قطاع البترول المصري إنجازات مهولة، منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تم اكتشاف حقول جديدة للغاز والبترول وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية.، فقد تم توقيع 64 اتفاقية وتحقيق 248 اكتشافاً بترولياً جديداً فى 5 سنوات، و14 مليار دولار استثمارات لحفر 261 بئراً، وتشير بيانات الوزارة أنه تم توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو 979.5 مليون دولار لحفر 261 بئراً، ما أسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، ومكن مصر حالياً من تصدير الغاز إلى الخارج.

ومع زيادة الاكتشافات والحقول الجديدة فقد زاد الإنتاج تدريجياً على مدار العام الماضى، ووصل إلى معدلات غير مسبوقة، حيث تجاوز إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.8 مليار قدم مكعب يومياً.

رأي آخر حول اكتشافات البترول

فيما يري المهندس يسري حسان في حوار، خبير البترول الدولي أن اتفاقيات البترول، تمثل نزيف خسائر مستمر وإهدار ممنهج للثروات الطبيعية الثلاثاء، وأكد خلال حوار مطول له مع “المال”، نشر عام 2013، حيث يعانى قطاع البترول المصرى من نماذج إهدار واضحة بالاتفاقيات البترولية، التى تعمل من خلالها العديد من شركات البترول الأجنبية، وتحقق لها مصالح ومكاسب ليست من حقها، وهناك العديد من نماذج الإهدار الحالية باتفاقيات البترول والتى ما زالت معمولاً بها حتى الآن، فضلاً عن الشركات الأجنبية المستفيدة من هذه النماذج، حيث يتمثل نموذج الإهدار الأول في الاتفاقيات التى تم مد العمل بها رغم انتهاء مدتها وبشكل مخالف للقانون دون مبررات مقنعة، ومن الأهمية بمكان لفت الأنظار لحقيقة مفادها أنه بانتهاء عقد تنمية أى من حقول الزيت أو الغاز تئول ملكية ما تبقى من احتياطيات في الخزان كاملة للدولة، وتنتهى حينئذ أى حقوق للشريك الأجنبى.

الطاقة المتجددة في مصر

تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، فيما تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لصالح مشروعات الطاقة المتجددة.

ووضعت مصر ضمن أولوياتها إستراتيجية طموحة، تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، من بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية.

حيث تخطو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات جادة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في محاولة لتحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى الوصول بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كل أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).

فقد أكد الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر أضحي هدفًا لكثير من المستثمرين، حيث بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا للاستثمار في هذا القطاع في عام 2018 نحو ١٨٧ مستثمرًا، فيما بلغت حجم الاستثمارات ما يزيد على ٢ مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2018/2019، فيما وصل إجمالي القدرات المركبة من المصادر المتجددة حتى الآن نـحو 3.9 جيجا وات من الطاقة المائية والرياح والشمس.

وعلى المستوي التشريعي، اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتم تغيير مسمى “وزارة الكهرباء والطاقة” إلى “وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة” لتعكس الالتزام الواضح من الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

كما تم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلنه في يوليو 2014، وأُجري تعديل على قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في مصر”، إن مصر تستطيع الوفاء بأكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2035، كما لفت التقرير إلى أن الطاقات المتجددة يمكنها أن تحقق وفورات في التكاليف قدرها 900 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الإمكانات التي تجعلها قادرة على توليد حتى 53% من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 وذلك طبقُا لأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

وهناك أكثر من 32 مشروعًا قوميًا عملاقًا للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1.5 جيجا وات، إضافة الي إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، كما تسعي الدولة إلي إنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها، كما نفذت الدولة 10 مشروعات عملاقة حديثة من طاقة الرياح بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3370 ميجا وات.

لماذا لا يتم إيقاف مشروعات الوقود الأحفوري ؟

أكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن مصر ظلت أكثر من 60 عام تعتمد بشكل كبيرعلى الوقود الأحفوري بنسبة تصل إلي 98%، مقابل 1.5% للطاقة المتجددة، لأن الطاقة المتجددة تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة وموازنات مالية باهظة، وهذا هو الصعب في المعادلة المصرية لأن مصر فى مرحلة تطور اقتصادى كبير، ومع ذلك فالقيادة السياسية لدى مصر تسعى جاهدة نحو استمرار وتوسع الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة رغم صعوبة تكلفتها، فقد وضعت مصر خطة استراتجية لعشرة أعوام قادمة تتثمل فى فائض للكهرباء مع نسبة للاحتياج للدولة المصرية حتي عام 2030 مع رفع الوعى لدى قطاعات واسعة من الشعب حتى لا تكون هناك سلبيات أكثر من الإيجابيات خلال فترة معادلة وتأمين الطاقة وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وتابع “القليوبي”، أن التحول الطاقي يساعد فى المحافظة على موارد كوكبنا المحدودة من النفط والغاز ويجنب البيئة الكثير من المخاطر الناتجة من حرقهم ويقلل حجم الانبعاثات الضارة من الغازات الدفيئة، إلى جانب آخر فالاستثمار في الطاقة المتجددة يخلق فرص عمل جيدة ويساهم فى تقليل البطالة، ومن ناحية الكلفة يعتبر توليد الطاقة بالطرق التقليدية (الوقود الأحفورى) مكلف أكثر من الطاقة المتجددة برغم ارتفاع التكلفة النسبية لتقنيات الطاقة البديلة الا أن الكلفة البيئية التي تثقل كاهل اقتصاد الكثير من الدول بسبب التلوث والاحتباس الحراري الذي بدوره يشكل خطر محدق بموارد الكوكب المائية والزراعية ويهدد التنوع البيولوجي ويتسبب في الكثير من الأعاصير والفيضانات التي تخلق أزمة اقتصادية وانسانية يصعب معالجتها في كثير من الدول النامية.

كبير مستشاري وزارة البيئة: استخدام مصر للوقود الأحفوري ضرورة اقتصادية وهناك تحول للطاقة المتجددة

من جانبه أكد الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، أنه مع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، صار توجه الدولة استخدام الطاقة المتجددة وذلك لسد الطلب المتزايد على الطاقة سواء الاستهلاك المنزلي أو الأنشطة الإنتاجية مثل السياحة أو الصناعة أو التجارة وغيرها، كما أن ارتفاع الدولار تسبب في زيادة تكلفة استيراد الطاقة الاحفورية، والضرورة تطلبت تقليل تكلفة الاستيراد، نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة الأسعار عالميًا، حتى ولو لم توجد مشكلة في التغير المناخي، فأنت مضطر لذلك اقتصاديًا.

وأضاف “أباظة”، أن هناك توجه للدولة في كافة أوجه الطاقة على سبيل المثال محطة بنبان أكبر مشاريع الشرق الأوسط لإنتاج الطاقة من الشمس، والاهتمام الشديد في زيادة استخدام السيارات الكهربائية، واستخدمنا للوقود الأحفوري ضرورة اقتصادية، والتحول إلي الطاقة المتجددة بكثافة سواء طاقة الرياح او الشمس، والتحول في السيارات والنقل العام لاستخدام الكهرباء، وفي قطاع الإسكان هناك مدن مستدامة يتم إنشائها حاليًا في مصر، وهناك ايضًا السياحة البيئية والفنادق الخضراء لاستخدام اسطح الفنادق في إنتاج الطاقة الشمسية، والزراعة ايضًا بها تحول في استخدامات الطاقة لضخ المياه وايضًا ترشيد المياه، عن طريق الري بالتنقيط.