فرنسا تحاكم رفعت الأسد بتهمة الإثراء غير المشروع

وهذا العام أمر القضاء الفرنسي بمحاكمته بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا. ولكن مقعد المدعى عليه في المحكمة سيكون شاغرا. وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سيغيب “لأسباب طبية”.

والمحاكمة المتوقع أن تستمر حتى الـ 18 ديسمبر-كانون الأول، تتعلق بـ “تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي الاتهامات التي يرفضها رفعت الأسد جملة وتفصيلا.

وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى في العام 1984 بعد أن قاد انقلابا فاشلا ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000. وعاش بين بريطانيا وفرنسا.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالي مائتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.

وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالي أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في منطقة “فال دواز” بالقرب من باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.

وتصل إمبراطوريته العقارية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصا في اسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ 691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017. ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا.

لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من السعودية.