الحكومة الأردنية تفرض غرامة لمن لا يرتدي كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية

النشرة الدولية –

قررت الحكومة الأردنية، الأحد، فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد.

ويأتي القرار بعدما خففت السلطات من إجراءات حظر التجول والإغلاق، وسمحت بإستئناف النشاطات الاقتصادية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي “يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات تباعد، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت وأماكن التسوق والمولات، والمحلات التجارية، والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

وأضاف “ستفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات والقفازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر”.

وأوضح العضايلة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل شخص لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة “سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 دينارا (حوالي 30 دولارا)، ولا تزيد على 50 دينارا (حوالي 70 دولارا).

أما بالنسبة للمنشآت التي لا يضع العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفازات، فستعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار (حوالي 145 دولارا) ولا تزيد على 200 دينار (حوالي 285 دولارا) ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوما.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الصحة سعد جابر قد دعيا في وقت سابق المواطنين إلى وضع الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.

وعادة، لا يضع الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجول، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الاجتماعي أو العزل.

وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، أكد من جهته أنه تقرر فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل، من دون تحديد ماهية هذه القطاعات.

وأضاف أنه “تقرر بالمقابل تأجيل النظر بعمل المدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية وصالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بخدمات المناولة والتوصيل”.

وتابع “كما تقرر تأجيل النظر بعمل المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية ودور العبادة وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما ومنشآت تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والمعارض”.

وأكد الحموري أنه تم السماح لكافة وسائط النقل بالعمل بكامل طاقتها، وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من الأحد المقبل.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجول شامل ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي كوفيد-19، ثم خففت الإجراء لاحقا وسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 461 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

ولم يسجل الأردن أي حالات إصابة، الأحد، “باستثناء حالة غير أردنية على معبر جابر لم يتم السماح لها بالدخول”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزارة الصحة.