مصر تقر تعديلات على قانون انتخاب البرلمان

أقر البرلمان المصري الأربعاء، تعديلات على قانون انتخاب مجلس النواب.

وتقضي التعديلات، التي أُقرت بأغلبية ثلثي الأعضاء ورفضها بضعة نواب، بزيادة عدد المقاعد التي يجري انتخابها بنظام القوائم المغلقة المطلقة إلى 50 بالمئة بدلا من نحو 20 بالمئة في البرلمان الحالي، الذي بدأ انعقاده في يناير عام 2015. وسيتم اختيار 50 بالمئة من النواب المنتخبين بنظام المقاعد الفردية.

ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 مقعدا، جرى انتخاب 568 منهم وعين السيسي 28 عضوا بموجب نص دستوري يتيح له تعيين ما لا يزيد عن 5 بالمئة من أعضاء المجلس.

ويضم البرلمان الحالي 120 نائبا انتخبوا بنظام القائمة المطلقة جميعهم ينتمون لتحالف مؤيد للسيسي، بالإضافة إلى 448 نائبا انتخبوا بنظام المقاعد الفردية وأغلبهم مؤيدون للرئيس أيضا.

وفي المجلس القادم، ووفقا للتعديلات، سيجري انتخاب 284 من نوابه بنظام القوائم المطلقة ومثلهم بنظام المقاعد الفردية، وسيحتفظ السيسي بحق تعيين ما يصل إلى 28 عضوا آخرين.

وقال النواب الذين تقدموا بمشروع التعديلات القانونية إنها ضرورية لتنفيذ التزامات دستورية تقضي بتخصيص 25 بالمئة من مقاعد البرلمان للنساء واستمرار تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج.

وينص القانون على تمثيل كل هذه الفئات في القوائم المغلقة. لكن منتقدي القانون ومن بينهم تكتل معارض صغير داخل البرلمان يقولون إن نظام القوائم المغلقة لا يضمن تمثيلا عادلا للشعب، ويطالبون بالاعتماد على نظام القوائم النسبية المفتوحة.

وقال النائب هيثم الحريري، العضو البارز في تكتل 25-30 المعارض، لرويترز “نحن نرى أن الانتخابات بالقائمة المطلقة هي تزوير لإرادة الشعب بشكل ديمقراطي”.

وأقر البرلمان الأربعاء قانونا جديدا يخص انتخابات مجلس الشيوخ الذي أعيد للحياة بموجب تعديلات دستورية أُقرت في استفتاء شعبي العام الماضي. وكان لدى مصر مجلس مشابه يطلق عليه مجلس الشورى لكنه ألغي قبل بضع سنوات.

وسيكون مجلس الشيوخ كيانا استشاريا فقط بلا صلاحيات تشريعية، ويتألف من 300 عضو من بينهم 100 ينتخبون بنظام القوائم المغلقة ومثلهم بنظام المقاعد الفردية. وسيعيين السيسي 100 عضو بموجب القانون الذي تم إقراره الأربعاء.

ولم يتحدد بعد موعد انتخابات المجلسين لكن تفويض مجلس النواب، ومدته خمس سنوات، سينتهي في أوائل شهر يناير.

وتضمنت التعديلات الدستورية العام الماضي مواد تتيح للسيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى عام 2030، وزادت من صلاحياته على السلطة القضائية وعززت دور الجيش في الحياة السياسية.

ويقول أنصار السيسي إنه أعاد الاستقرار لمصر ويحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية، في حين يقول معارضوه إنهم يخشون من ازدياد التضييق على المعارضة بعد حملة كبيرة صارمة.