تركيا تقرر تحويل متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد وجهات تدين القرار

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، تحويل متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد، عقب صدور قرار قضائي قوبل برفض وانتقاد واسعين على المستوى الدولي.

وانتقدت الحكومة اليونانية، يوم الجمعة، قرار القضاء التركي الذي فتح الطريق أمام تحويل متحف “آيا صوفيا” في اسطنبول إلى مسجد، واصفة الخطوة بـ”استفزاز للعالم المتحضر”.

وقالت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا مندوني، في بيان إنّ النزعة “القومية التي يبديها الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان تعيد بلاده ستة قرون إلى الوراء”.

وأدانت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، قرار القضاء التراكي، قائلة إنه يشكل تسيسا “صريحا” لمنشأة ذات “تاريخ معقد وتنوع غني”.

استنكرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الخطط التركية المقترحة، بتحويل أشهر موقع سياحي في اسطنبول، متحف آيا صوفيا، إلى مسجد. ووصفتها بأنها “عودة إلى العصور الوسطى”.

وصرح نائب رئيس اللجنة، توني بيركنز، في بيان، بأن هذه الخطوة التركية تبعث على الأسف، وتثير حفيظة الأقليات الدينية في تركيا.

وأضافت اللجنة؛ وهي مستقلة أستحدثت من قبل الكونغرس، أن هذا القرار يأتي في ظل هجوم متزايد على الأقليات، كما أن أفراد هؤلاء الجماعات يشعرون بنوع من التهميش، على عهد الرئيس أردوغان.

وفي المنحى نفسه، أدان عضو مجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، الخطوة التركية، داعيا أردوغان إلى التراجع عن القرار، حتى تظل آيا صوفيا إرث لجميع الناس من مختلف الأديان.

ووافق مجلس الدولة التركي، الجمعة، على طلبات قدمتها منظمات عدة لأجل إبطال قرار حكومي صدر سنة 1934 وحول المنشأة التاريخية إلى متحف.

لكن  وزارة الثقافة اليونانية رأت أنّ هذا القرار القضائي “يؤكد انعدام اي استقلالية للقضاء” في تركيا.

وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس الميلادي وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول.

وذكّرت وزيرة الثقافة اليونانية بأن “آيا صوفيا صرح يخص البشرية بأكملها، بمعزل عن أي معتقد ديني”.

وكان مصطفى كمال أتاتورك – مؤسس تركيا الحديثة – قد أقر وضع آيا صوفيا كمتحف في عام 1934، وأصبح الموقع منذ ذلك الحين رمزا للعلمانية، مفتوحا أمام كل المعتقدات.

إلا أن مجلس الدولة – وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد – نص في حكمه يوم الجمعة على أنه: “خُلص إلى أن سند التسوية حدده كمسجد، واستخدامه لغير ذلك غير ممكن قانونيا”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى