القضاء الأوروبي يلغي اتفاقية “نقل البيانات الشخصية” بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

أبطل القضاء الأوروبي صلاحية اتفاق أساسي يسمح بنقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي ويسمى “درع الخصوصية” (برايفاسي شيلد)، بسبب الخطر الذي تشكله برامج المراقبة الأمريكية على حماية هذه المعطيات.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إن هذا الاتفاق “يجعل التدخلات في الحقوق الأساسية للأشخاص الذي تنقل بياناتهم إلى الولايات المتحدة ممكنة” لأن السلطات العامة الأمريكية يمكنها الوصول إليها بدون أن يكون ذلك محددا “بما هو ضروري حصرا”.وأوضحت أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية الحالية لا توفر الحماية الكافية للبيانات الشخصية الخاصة. وأبرمت اتفاقية درع خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2016

ورحب بالقرار رجل القانون النمساوي ماكس شريمز الذي يعد من أهم الشخصيات التي تكافح من أجل حماية البيانات ويقف وراء هذه القضية عبر شكوى تقدم بها للمحكمة ضد فيسبوك.

وكتب شريمز على تويتر “بعد قراءة أولى للحكم حول “برايفاسي شيلد، يبدو أننا انتصرنا بنسبة مئة في المئة، من أجل حياتنا الخاصة”.

وأضاف الرجل الذي تمكن من أن يدفع إلى إلغاء اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2015 أن “على الولايات المتحدة القيام بإصلاح جدي في مجال المراقبة لتعود شركاتها إلى وضعها ‘المميز'” الذي يسمح بنقل البيانات لها.

أبدت الولايات المتحدة “خيبة أملها الكبيرة” إثر قرار القضاء الأوروبي الذي أبطل آلية أساسية تسمح بنقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في بيان صادر عن وزارة التجارة.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، إن واشنطن ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية وهي تدرس قرار القضاء بشكل مفصل لتبيان كل مفاعيله العملية، مضيفاً “نأمل أن نتمكن من الحد من العواقب السلبية على العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7100 مليار دولار.