حبس رئيس وزراء ماليزيا السابق 12 عاما بتهم فساد ونهب لصندوق الاستثمار الحكومي

النشرة الدولية –

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، الثلاثاء، بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق “برهاد 1 ماليزيا للتنمية” أو “1 إم دي بي” السيادي.

وحكمت المحكمة بالسجن على رزاق 12 عاماً بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال محمد نزلان محمد غزالي، قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور “بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح”.

واتُّهم نجيب، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي “1 برهاد ماليزيا للتنمية” في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.

وقال محمد نزلان محمد غزالي، قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور: “بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح”.

ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم “ذي وولف أوف وول ستريت” من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف “غولدمان ساكس” كذلك في الفضيحة.

ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009.

ومع ذلك، يعد الحكم اختبارا لقوة دولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في مارس بعد سقوط ائتلاف إصلاحي. يخشى البعض من أن تؤثر عودة الحكم إلى حزب رزاق على نتيجة هذه المحاكمة.

وذكر رئيس الوزراء السابق، الذي نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات، في منشور على موقع فيسبوك مساء الاثنين، أن العامين اللذين قضاهما منذ الإطاحة به كانا قاتمين، معرباً عن استعداده لمواجهة الحكم.

وكتب: “أريد العدالة. أريد استعادة سمعتي”، مضيفا أنه سيستأنف الحكم في حال صدور قرار غير مناسب.

ويواجه المسؤول السابق البالغ من العمر 67 عامًا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية “1إم دي بي”.

وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة “إس آر سي إنترناشونال” التي كانت تابعة لـ”1إم دي بي” إلى حساباته المصرفية.

وتمت محاكمة رزاق بتهمة إساءة استعمال السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.