الحكومة الأردنية تقص أجنحة نواب العصابات..!!* صالح الراشد
النشرة الدولية –
يعتقد البعض أنني أتحدث عن الإنتخابات الإيطالية في عصور غابرة أو بعض ولايات المافيا في أميركا، ولكني وللحق أتحدث عن الإنتخابات النيابية الأردنية في السنوات الماضية والتي أفرزت مجموعة نواب يعتبرون أسوء من مَثَلوا الشعب ومثلوا به، حين تقاسم عدد من نواب الوطن والخارجين عن القانون الحماية وتبادلوها، فالنائب الفاسد يمنح حصانته لكل “أزعر” وقف معه في حملته الإنتخابية، “والأزعر” يقدم الرخيص والأرخص لوضع سنده وشريكه في إرهاب الشعب تحت القبة، لتنشر هذه الثنائية المريضة الرعب والخوف بسيطرتها على شوارع ومجلس نواب الوطن، ليتمادوا في الإعتداء على الأملاك والأنفس دون رادع أو رقيب متسترين بالحصانة التي تشكل درعهم المزدوج الواقي ليعتدي بعض النواب على زملائهم وآخرين بصور مُهينة حيث كتبوا صفحات مليئة بهذه الجرائم، ليعيش الكثير من أبناء الشعب حسب المثل القائل ” إمشي الحيط الحيط وقول يا ربي الستر” تفادياً لضعف تفعيل القانون ولعدم وجود سند لهم وتدخلات من يعتبرون أنفسهم وجوه المجتمع” ليبطش “الزعران” بشقيهم النيابي والشوارعي بالمجتمع، وللحق لم نشعر بالأمان إلا بعد تدخل قوي من ملك البلاد الذي يعتبر الأقرب للشعب.
الخوف الذي عاشه جزء من المجتمع يوجب على وزير الداخليه الحالي أن يُعلن أسماء من كانوا يتوسطون لهؤلاء الخارجين عن القانون عند الحكام الإداريين، ويتكفلون مجموعات من المجرمين ليقوم الطرفان بتقديم الحماية المتبادلة لكل منهما، كما يجب إعلان أسماء الحكام الإداريين الذين إرتضوا أن يكونوا جزءً من عملية حماية الخارجين عن القانون من خلال الإفراج عنهم رغم أنهم يعلمون علم اليقين أن الخارجين عن القانون سيستمرون في جرائمهم وسيرجع نواب الحصانات لكفالتهم من جديد، وبالتالي كان هناك ضعف في إتخاذ القرار الحازم وهو ما جعل الخارجين عن القانون يشعرون أنهم فوق السلطة والقانون والمحاسبة فتمادوا أكثر وأكثر حتى غدا المطلوب تغير طريقة العمل وتفعيل القانون وفرض سيطرته وهيبته.
أقولها الآن وأنا على يقين تام بأن الإنتخابات النيابية الحالية ستكون الأفضل في ظل غياب ” زعران النواب” عن الحملات الانتخابية، وبالتالي سنجد أن عدد كبير من النواب السابقين سيختفون نهائياً وسيسقطون من حسابات الوطن والمواطنين لضعف مساندة “الزعران” لهم بجلب الأصوات أو تهديد المنافسين وقواعدهم الإنتخابية، وقد نجد عدد من النواب يُزجون في السجون بعد نهاية حصانة الترشح الإنتخابي وظهور صورهم الحقيقية، وبالتالي نتوقع ونأمل أن تُصبحُ شوارعنا آمنة وكذلك مجلس نوابنا الذي مورست فيه “البلطجة” بشكل قبيح من قبل عدد قليل من النواب الذين اعتدوا بالضرب على بعضهم ومارسوا التنمر والإرهاب اللفظي على آخرين كما أساءوا للعديد من أبناء الوطن محتمين بالسلطة، لذا فإن اليوم هو الموعد الصحيح لكشف هؤلاء وتعريتهم قبل أن يستفحل خطرهم وتتزايد شرورهم.
ونقف جميعاً في صف رجال الأمن وندعمهم في حملاتهم لوقف الخارجين عن المجتمع عند حدهم، وتوفير الحماية لكل مواطن حتى نبقى بلد الأمن والأمان، وهذا أمر قابل للتحقق بفعل إنفاذ القانون على الجميع بمساواة، وكما ونثق بقدرات أجهزتنا الأمنية المميزة، نعم لقد بدأت حركة الإصلاح والقادم سيكون أجمل.
