المصالحة الخليجية.. إعادة العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة

أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر و دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر .

وقال الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين إن هذه الدول اتفقت على “تنحية خلافاتنا جانبا تماما”، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو ثلاث سنوات من المقاطعة.

ومن جانبها أعلنت الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، أن التقدم الذي تحقق مع إعلان العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي مشجع ويمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وأضافت الخارجية أن الولايات المتحدة لطالما شددت على أن الخليج الموحد سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه.

كما رحبت باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها تأمل أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها.

وقالت الخارجية إن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة، كما شكرت الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها وعلى دعمها في حل النزاع الخليجي.

وفي وقت سابق، عانق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمير قطر، تميم بن حمد، لدى استقباله له قبيل القمة التي عقدت بمحافظة العلا السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، حيث أشاد بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.

واعتبر ولي العهد السعودي أن “الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة”، وأضاف “نواجه تحديات السلوك الإيراني التخريبي”.

من جهته، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: “نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك”، مشيرا إلى أن “إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن”. كما ثمن أمير الكويت دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

ونفت قطر هذا الاتهام، ورفضت شروط إنهاء الحصار الجزئي، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة ومقرها الدوحة وتقييد العلاقات مع إيران.

في الأشهر الأخيرة، كثف الوسطاء الكويتيون والأمريكيون جهودهم لإنهاء الأزمة.

ووقع قادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في قمة الثلاثاء اتفاقية قال ولي العهد السعودي إنها تؤكد “تضامننا واستقرارنا الخليجي والعربي والإسلامي”.

وأضاف أن “هناك حاجة ماسة اليوم لتوحيد جهودنا، للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، لا سيما التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني والصواريخ البالستية، وخططها (إيران) للتخريب والتدمير”.

وفي وقت لاحق قال الأمير فيصل في مؤتمر صحفي: “ما حدث اليوم هو .. طي الصفحة بكل نقاط الخلاف، والعودة الكاملة للعلاقات”.

ووافقت السعودية، مساء الاثنين، على إعادة فتح حدودها البرية والبحرية وأجوائها أمام قطر.

وتعليقا على المصالحة الخليجية اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن اتفاق إنهاء الخلاف بين قطر وبين السعودية وحلفائها كان نتيجة “مقاومة قطر الشجاعة للضغط والابتزاز”.

وغرد ظريف على تويتر عقب الإعلان عن الاتفاق: “مبروك لقطر نجاح مقاومتها الشجاعة للضغط والابتزاز”.

وأضاف: “أقول لجيراننا العرب الآخرين: إيران ليست عدوا ولا تمثل تهديدا. كفى بحثا عن كبش فداء، خاصة وأن داعمكم الأرعن (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في طريقه للخروج (من منصبه)”.

نص بيان المعلا

وبحسب إعلان قمة المعلا، فإن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين، “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”، أكدت على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.

“ويعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد “بيان العُلا”، الذي تم التوصل إليه في هذه القمة، العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، وفق البيان”.

و”يؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العُلا، توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس، انطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية”.

وبحسب البيان، فقد أظهر تحدي جائحة كورونا المستجد ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء، حيث تمكنت مجموعة العشرين من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. ولا شك أن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  • التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.
  • تفعيل دور “المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها” الذي تم تأسيسه في هذه القمة، انطلاقاً مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.
  • استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.
  • الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد، وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.
  • تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس. 
  • تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و”مبادرة الرياض” بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
  • تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.
  • استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نمواً في المجالات الصحية والاقتصادية.
  • تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة

وقد أكدت قمة “السلطان قابوس والشيخ صباح” ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.

ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، حيث أشاد بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.

واعتبر ولي العهد السعودي أن “الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة”، وأضاف: “نواجه تحديات السلوك الإيراني التخريبي”.

من جهته، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: “نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك”، مشيرا إلى أن “إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن”. كما ثمن أمير الكويت دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button