مقرر أممي يدعو إلى الوقف الحاسم لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

محرر النشرة الدولية

شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بشكل حاسم لوقف ضم إسرائيل لمساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مساء أمس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، محذرا خلالها من أن الفشل في ذلك سيدفع إسرائيل إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية الضم عبر القانون المحلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد لينك على ما جاء في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه خلال الخمسة عقود من الاحتلال، رسخت إسرائيل بثبات سيادتها بأنحاء الضفة الغربية. وأضاف الخبير الدولي أن الكنيست الإسرائيلي اعتمد عددا من القوانين خلال العام المنصرم كانت بمثابة الضوء الأخضر لمزيد من خطوات الضم الرسمية.

وقال مايكل لينك إن الحظر الصارم للضم في القانون الدولي لا ينطبق فقط على الإعلان الرسمي بهذا الشأن ولكن أيضا على أنشطة تخصيص الأراضي من قبل إسرائيل، والتي أصبحت جزءا من جهودها لتوثيق سيادتها الرسمية في المستقبل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحث المقرر الخاص المجتمع الدولي على العمل واتخاذ خطوات ذات مغزى لضمان المساءلة على ذلك. وقال إن إسرائيل نادرا ما تدفع ثمنا لتحديها ورغبتها في تكريس طموحات ضم الأراضي.

وأضاف أن المشكلة العميقة التي تقع في قلب هذا الصراع لا تتمثل في عدم وضوح القانون الدولي، الذي يعد واضحا للغاية، ولكن في عدم استعداد المجتمع الدولي لضمان فرض ما يتعين تنفيذه.

ووصف لينك وضع حقوق الإنسان في غزة بالصعب، مسلطا الضوء على التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمظاهرات المتواصلة التي قتل في سياقها أكثر من 200 فلسطيني بيد قوات الأمن الإسرائيلية.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا عام 2012 أفادت فيه بأن غزة قد تصبح غير ملائمة للعيش بحلول عام 2020. ولكن لينك يرى أن توفر الكهرباء لمدة 4 ساعات يوميا فقط في غزة، والافتقار شبه الكامل لمياه الشرب الآمنة، وانهيار الاقتصاد، “يظهر أننا نشهد الآن هذه الحالة من عدم الملائمة للحياة”.

وشدد مقرر حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن يصر المجتمع الدولي على أن تعمل الأطراف، وخاصة إسرائيل، على الإنهاء الفوري لهذه الكارثة.