المحكمة الجنائية الدولية تعلن إختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية.. وإسرائيل تدين والولايات المتحدة ترفض
قررت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بأن الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة) تقع ضمن اختصاصها القضائي، وبما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن “جرائم حرب” المرفوعة من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع “جرائم حرب” في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة، وعبرت الولايات المتحدة عن “مخاوف جدية” بشأنه. وفي المقابل، وصفت السلطة الفلسطينية يوم صدور القرار بأنه “تاريخي” .
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها “لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا تحكم مسبقا في مسألة أي حدود مستقبلية”، بل “لغرض وحيد هو تحديد نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة”.
إسرائيل تعقد اجتماعا طارئا
وعلى الصعيد الإسرائيلي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، بأن المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” سيعقد اجتماعا طارئا، الأحد، بشأن قرار الجنائية الدولية.
وذكرت القناة العبرية “كان”، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت” ستعقد اجتماعا طارئا، غدا الأحد، لمناقشة القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.
ونقلت القناة على لسان مصادر في وزارتي الخارجية والعدل، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أن على البلاد تغيير سياستها، ومشددة على وجوب الحديثث مرة أخرى مع السلطات المختصة في المحكمة الدولية بلاهاي في محاولة لإثنائها عن فتح التحقيق.
وفتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، النار على المحكمة الجنائية في لاهاي، متهما إياها بـ “معاداة السامية”.
الولايات المتحدة ترفض
ومن جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية بيان رفضت فيه قرار المحكمة، وقالت “إننا لا نعتقد أن الفلسطينيين
مؤهلون كدولة ذات سيادة ، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية كدولة ، أو المشاركة كدولة في المنظمات والكيانات الدولية، أو المؤتمرات، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وعبر البيان عن المخاوف الجدية للولايات المتحدة إزاء أي محاولات للمحكمة الجنائية الدولية لممارسة ولايتها القضائية على أفراد الإسرائيليين. وجدد الولايات المتحدة القائل بأن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي توافق عليها ، أو التي يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب قرار المحكمة، فإن اختصاصها يشمل “الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية”.
